خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم؛ پایان دهه‌ها تحریم آمریکا

روز دوشنبه دوم شهریور، وزارت امور خارجه ایالات متحده در یک تصمیم تاریخی، نام سوریه را پس از دهه‌ها از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» خارج کرد. این اقدام که با هدف عادی‌سازی روابط و حمایت از دولت جدید دمشق صورت گرفته است، نقطه عطفی در سیاست خارجی واشینگتن در قبال خاورمیانه محسوب می‌شود.[1][2]

همزمان با خروج نام سوریه از این فهرست سیاه، واشینگتن عنوان «تروریست جهانی به‌طور ویژه تعیین‌شده» را نیز از گروه «هیئت تحریر الشام» لغو کرد. این تصمیم شامل حال احمد الشرع، رهبر این گروه و چهره کلیدی دولت جدید سوریه نیز می‌شود که نشان‌دهنده تغییر بنیادین در رویکرد امنیتی آمریکا است.[2]

گروه هیئت تحریر الشام که پیش‌تر با نام جبهه النصره شناخته می‌شد، در گذشته به عنوان شاخه‌ای از القاعده در سوریه فعالیت می‌کرد. با این حال، تحولات اخیر و نقش محوری این گروه در ساختار سیاسی جدید سوریه، واشینگتن را بر آن داشت تا در طبقه‌بندی امنیتی خود تجدید نظر کند و راه را برای تعاملات رسمی دیپلماتیک هموار سازد.[2]

مقام‌های دمشق این تصمیم را گشایشی حیاتی برای اقتصاد فروپاشیده سوریه می‌دانند. به گفته مقام‌های سوری، حضور در فهرست حامیان تروریسم، آخرین و بزرگ‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور بود که هرگونه تبادل مالی بین‌المللی را فلج کرده بود.[1]

با لغو این محدودیت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی جهانی اکنون می‌توانند بدون ترس از جریمه‌های سنگین و تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا، در پروژه‌های بازسازی زیرساخت‌های سوریه مشارکت کنند. این امر برای کشوری که زیرساخت‌های آن در طول سال‌ها درگیری به شدت آسیب دیده، یک ضرورت حیاتی است.[1]

این تغییر وضعیت حقوقی در شرایطی رخ می‌دهد که واشینگتن در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای را برای گسترش روابط با دولت جدید سوریه آغاز کرده است. خروج از فهرست حامیان تروریسم، به انزوای دیپلماتیک دمشق پایان می‌دهد و سیگنالی مثبت برای سایر کشورهای غربی ارسال می‌کند.[1]

از منظر ژئوپلیتیک، این اقدام آمریکا می‌تواند راه را برای متحدان منطقه‌ای واشینگتن نیز باز کند تا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با دمشق از سر بگیرند. ادغام مجدد سوریه در اقتصاد منطقه‌ای، به عنوان راهبردی برای ایجاد ثبات پایدار و جلوگیری از بروز مجدد بحران‌های امنیتی در نظر گرفته می‌شود.

اکنون تمرکز اصلی بر روی تدوین چارچوب‌های قانونی در داخل سوریه برای جذب سرمایه‌های خارجی و آغاز پروژه‌های کلان زیرساختی خواهد بود. انتظار می‌رود با رفع موانع تحریمی، نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز ارزیابی‌های اولیه خود را برای ارائه بسته‌های حمایتی و وام‌های توسعه‌ای به دمشق آغاز کنند.[1][2]