بحران بنزین آلوده در ایران؛ خسارت به خودروها و نگرانی‌های بهداشتی

تصمیم‌گیری درباره کیفیت سوخت توزیعی در ایران، اکنون به نقطه‌ای رسیده است که پیامدهای آن مستقیماً در باک خودروها و هزینه‌های روزمره شهروندان نمایان می‌شود. در حالی که مقامات دولتی بر لزوم مدیریت مصرف سوخت و احتمال افزایش قیمت‌ها تأکید دارند، گزارش‌های میدانی از جایگاه‌های سوخت نشان می‌دهد که کیفیت پایین بنزین، خود به یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف و استهلاک خودروها تبدیل شده است. این چرخه معیوب، که در آن سوخت بی‌کیفیت به احتراق ناقص و در نتیجه مصرف بیشتر می‌انجامد، فشار مضاعفی را بر شبکه حمل‌ونقل و اقتصاد خانوارها وارد کرده است.[2]

طی هفته‌های اخیر، شمار زیادی از رانندگان در شهرهای مختلف از جمله تهران، شهر ری و رفسنجان از بروز مشکلات فنی پس از سوخت‌گیری خبر داده‌اند. این مشکلات شامل خاموش شدن ناگهانی، لرزش موتور، ریپ زدن، روشن شدن چراغ‌های هشدار و افت شتاب خودرو بوده است. در برخی موارد، ویدیوهایی از خرابی زنجیره‌ای خودروها پس از خروج از جایگاه‌های سوخت منتشر شده که نگرانی‌های عمومی را تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که با کاهش عدد اکتان و افزودن ترکیباتی مانند متانول، ممکن است طی ماه‌های آینده حجم عظیمی از خودروها با خرابی‌های جدی موتور مواجه شوند.[1]

مسئله استفاده از متانول در ترکیب بنزین، یکی از محورهای اصلی این بحران است. متانول به عنوان یک ترکیب اکسیژنه برای افزایش عدد اکتان استفاده می‌شود، اما استفاده بیش از حد مجاز آن می‌تواند به سیستم سوخت‌رسانی، انژکتورها و قطعات موتور آسیب برساند. در حالی که استانداردهای فنی اجازه استفاده از متانول را تا سقف سه درصد می‌دهند، مقامات وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس تأکید دارند که میزان متانول موجود در بنزین فعلی حدود نیم درصد است و برای خودروها مشکل‌ساز نیست. با این حال، شفافیت ناکافی در زنجیره توزیع و تکرار حوادثی مانند مخلوط شدن آب با بنزین در برخی جایگاه‌ها، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده است.[1]

در کنار کیفیت بنزین، افت کیفیت روغن موتورهای موجود در بازار نیز به این بحران دامن زده است. روغن موتور نامرغوب با عدم کاهش مناسب اصطکاک میان قطعات، باعث افزایش فشار بر موتور و در نتیجه بالا رفتن مصرف سوخت می‌شود. ترکیب بنزین بی‌کیفیت و روغن موتور نامطلوب، شرایطی را رقم زده است که در آن موتور خودرو برای رسیدن به توان مورد نیاز، سوخت بسیار بیشتری می‌سوزاند. این وضعیت، استهلاک قطعاتی مانند سنسور اکسیژن را تسریع کرده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را به شدت افزایش داده است.[2]

از منظر قانونی، قانون هوای پاک مصوب هیئت وزیران، مجوز کاهش کیفیت بنزین را در شرایط اضطراری صادر کرده است. بر اساس ماده دو آیین‌نامه اجرایی این قانون، چنانچه مصرف روزانه بنزین در کشور از مرز ۸۵ میلیون لیتر فراتر رود، وزارت نفت الزامی به توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ ندارد. با توجه به اینکه مصرف روزانه بنزین در ایران مدت‌هاست از این رقم عبور کرده و به گفته برخی نمایندگان مجلس با کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتری مواجه است، عملاً الزام قانونی برای حفظ کیفیت سوخت برداشته شده است.[1]

این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، تأمین سوخت باکیفیت را برای دولت دشوارتر کرده است. به گفته مقامات، بخش عمده‌ای از واردات بنزین که پیشتر از مسیرهای دریایی جنوبی انجام می‌شد، اکنون با محدودیت‌های جدی مواجه است. در نتیجه، پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی تحت فشار مضاعفی برای جبران این کسری قرار گرفته‌اند، رویکردی که به قیمت کاهش کیفیت محصول نهایی تمام شده است.[1]

در واکنش به این ناترازی فزاینده، دولت مسعود پزشکیان سیگنال‌هایی مبنی بر تغییر در ساختار قیمت‌گذاری بنزین ارسال کرده است. مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که فروش بنزین با قیمت‌های یارانه‌ای فعلی در حالی که هزینه تمام‌شده آن بسیار بالاتر است، منطقی نیست و احتمال افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰۰۰۰ تومان مطرح شده است. با این حال، شهروندان نگرانند که این افزایش قیمت، بدون بهبود کیفیت سوخت، تنها به موج جدیدی از تورم در کالاها و خدمات منجر شود.[1]

گره خوردن بحران کیفیت سوخت با سیاست‌های کلان انرژی، نشان می‌دهد که حل این معضل نیازمند رویکردی فراتر از توصیه‌های صرفه‌جویی به شهروندان است. تا زمانی که زیرساخت‌های پالایشی نوسازی نشوند و استانداردهای توزیع سوخت به طور سخت‌گیرانه‌ای اعمال نگردند، هزینه این ناترازی همچنان به شکل استهلاک خودروها و آلودگی هوا بر دوش جامعه خواهد بود. گام بعدی دولت در تعیین نرخ‌های جدید و نحوه مدیریت کیفیت سوخت، مشخص خواهد کرد که آیا این چرخه متوقف می‌شود یا ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد.[1]