دستورالعمل جدید وزارت نفت: پایان حضور کارمندان دولت در کادر فنی تیم‌های ورزشی

تصمیم نهایی در یکصدوهفتادمین جلسه شورای مرکزی ورزش وزارت نفت گرفته شد؛ جایی که با یک امضا، به سال‌ها حضور همزمان کارمندان دولتی روی نیمکت تیم‌های متمول نفتی پایان داده شد. این دستورالعمل که در اواخر شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶) به شرکت‌های تابعه ابلاغ شد، نقطه عطفی است که ساختار سنتی و دولتی باشگاه‌داری در ایران را به چالش می‌کشد و راه را برای ورود استعدادهای بخش خصوصی باز می‌کند.[1]

بر اساس این ابلاغیه، تأمین نیروی انسانی برای کادر فنی و اجرایی تیم‌های باشگاهی تحت پوشش صنعت نفت، از این پس تنها باید از طریق بخش خصوصی انجام پذیرد. این قانون شامل تمامی تیم‌های فعال در سطوح مختلف ورزش قهرمانی می‌شود و هدف آن قطع شریان‌های مالی موازی برای کسانی است که پیش از این هم از دولت حقوق می‌گرفتند و هم از باشگاه‌ها.[1][2]

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان یکی از بازوهای اصلی اجرایی این وزارتخانه، بلافاصله با ارسال این بخشنامه به مدیران منابع انسانی خود، بر اجرای دقیق و بدون قید و شرط آن تأکید کرده است. این سرعت عمل نشان می‌دهد که نهادهای بالادستی دیگر هیچ‌گونه مماشاتی در زمینه تعارض منافع در ورزش نخواهند داشت.[1]

قانون جدید به صراحت فهرست مشاغل ممنوعه برای کارمندان دولت در تیم‌های ورزشی را مشخص کرده است. سمت‌هایی کلیدی نظیر سرمربی، سرپرست، مربی، کمک‌مربی، آنالیزور، بدنساز و ماساژور از جمله مواردی هستند که دیگر نمی‌توانند در اختیار حقوق‌بگیران دولتی قرار گیرند و باید به متخصصان آزاد واگذار شوند.[1][3]

در متن این دستورالعمل به وضوح و با قاطعیت تأکید شده است: «تصدی این مسئولیت‌ها باید صرفاً از طریق بخش خصوصی و با رعایت ضوابط تخصصی اداره کل سلامت و تربیت بدنی وزارت نفت انجام شود.» این نقل قول مستقیم، خط بطلانی بر تمامی استثناها و تبصره‌هایی است که در گذشته راه را برای دور زدن قانون باز می‌گذاشت.[1]

یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین پیامدهای این تصمیم، ممنوعیت کامل پرداخت هرگونه وجه یا حق‌الزحمه به کارمندان دولت تحت عناوین ورزشی در تیم‌های قهرمانی است. این موضوع به معنای پایان دوران طلایی قراردادهای نجومی برای کارمندانی است که نیمکت تیم‌ها را به عنوان شغل دوم خود در اختیار داشتند.[2]

تیم‌های ریشه‌دار و پرطرفداری مانند صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی جم و نفت مسجدسلیمان که همواره وابستگی ساختاری و مالی به وزارت نفت داشته‌اند، اکنون در خط مقدم این تغییرات قرار دارند. آن‌ها موظفند قراردادهای کادر فنی خود را به سرعت با این ضوابط جدید تطبیق دهند؛ اتفاقی که می‌تواند در ادامه فصل جاری رقابت‌های فوتبال ایران، تحولات گسترده‌ای در ترکیب نیمکت این تیم‌ها ایجاد کند.[1]

از منظر حقوقی، این بخشنامه با استناد به دو قانون مهم کشوری، یعنی «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» و «قانون منع تصدی بیش از یک شغل» تدوین شده است. علاوه بر این، رعایت آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی و دریافت تضامین معتبر از پیمانکاران بخش خصوصی نیز در این مصوبه الزامی شده است تا هیچ‌گونه خلأ قانونی باقی نماند.[1][3]

کارشناسان و تحلیلگران ورزشی معتقدند که این محدودیت جدید، در عمل یک فرصت طلایی و بی‌نظیر برای مربیان و متخصصان جوان بخش خصوصی است. با خروج کارمندان دولتی از چرخه کادر فنی، فضای تنفس بیشتری برای ورود استعدادهای جدید و دانش‌آموختگان علوم ورزشی که فاقد شغل دولتی هستند، فراهم می‌شود.[2]

این اقدام شجاعانه وزارت نفت می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق برای سایر نهادهای دولتی و خصولتی که در ورزش قهرمانی تیم‌داری می‌کنند، عمل کند. شفافیت مالی، اجرای دقیق قوانین کشوری و ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، دستاوردهایی هستند که در بلندمدت ساختار معیوب فوتبال ایران را به سمت حرفه‌ای‌سازی واقعی سوق خواهند داد.[1][2]