رئیس دیوان کیفری بین‌المللی: در برابر تلاش آمریکا برای انحلال دادگاه مقاومت می‌کنیم

چارچوب حقوقی بین‌المللی که بیش از دو دهه بر پیگرد قانونی جرایم جنگی جهانی حاکم بوده، با تهدیدی ساختاری و بی‌سابقه روبرو است. اگر ایالات متحده در کارزار فشار فزاینده خود موفق شود، تنها دادگاه دائمی جرایم جنگی جهان می‌تواند به طور سیستماتیک برچیده شود و نحوه رسیدگی به جنایات در صحنه جهانی را به طور اساسی تغییر دهد. در این شرایط، توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، علناً متعهد شده است که در برابر تلاش‌های واشنگتن مقاومت کند و اعلام کرده که دادگاه تسلیم تحریم‌ها یا تهدیدها نخواهد شد. این قاضی ژاپنی روز چهارشنبه در یک کنفرانس از راه دور از لاهه خطاب به خبرنگاران در توکیو، اتهامات آمریکا مبنی بر نقض حاکمیت ملی توسط دیوان را رد کرد و تأیید نمود که این محدودیت‌ها پیش از این دسترسی او به تراکنش‌های مالی بین‌المللی را مسدود کرده است.[1][5]

این اظهارات چالش‌برانگیز پس از تصمیم هفته گذشته دولت ترامپ مبنی بر اعمال تحریم‌های گسترده علیه آکانه و عبدولای سیه، یک وکیل ارشد دادگاه از سنگال، مطرح شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، این تحریم‌ها را تحت یک فرمان اجرایی اعلام کرد که هرگونه دارایی این مقامات در حوزه‌های قضایی آمریکا را مسدود کرده و آن‌ها را از سیستم مالی آمریکا منع می‌کند. روبیو دیوان کیفری بین‌المللی را یک «دادگاه فراملی فاسد و به شدت سیاسی‌شده» توصیف کرد که از اختیارات خود سوءاستفاده کرده است. او استدلال کرد که این دادگاه بارها تلاش کرده است تا بر اتباع کشورهایی که صلاحیت آن را نپذیرفته‌اند، قدرت اعمال کند.[2][3]

وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که این تحریم‌ها بخشی از یک تلاش گسترده‌تر و فراگیر دولتی است تا دیوان کیفری بین‌المللی را به طور سیستماتیک از کار بیندازد تا زمانی که دیگر قادر به تهدید حاکمیت آمریکا نباشد. واشنگتن فعالانه ۱۲۵ کشور عضو دادگاه را تحت فشار قرار می‌دهد تا بودجه و مشارکت خود در این نهاد را متوقف کنند. این رویارویی ناشی از تحقیقات جاری دیوان در مورد جنایات جنگی ادعایی نیروهای آمریکایی در افغانستان و صدور حکم بازداشت اخیر برای مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، به دلیل جنگ در غزه است.[2][4]

این دادگاه مستقر در لاهه، اقدامات ایالات متحده را به عنوان «حمله‌ای آشکار» علیه استقلال یک نهاد قضایی بی‌طرف محکوم کرده است. این دادگاه در بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که تهدید بازیگران قضایی به دلیل اجرای قانون، نظم حقوقی بین‌المللی را در معرض خطر قرار می‌دهد. دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تحت اساسنامه رم تأسیس شد، به عنوان دادگاه آخرین چاره برای محاکمه افرادی که مرتکب نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده‌اند، در مواردی که مقامات ملی قادر یا مایل به انجام آن نیستند، عمل می‌کند.[4]

کارزار آمریکا فشار ساختاری قابل توجهی را بر ژاپن وارد می‌کند، کشوری که متحد امنیتی نزدیک آمریکا و در عین حال بزرگترین کمک‌کننده مالی دیوان کیفری بین‌المللی است. آکانه از کنفرانس مطبوعاتی خود استفاده کرد تا توکیو را ترغیب کند که از نفوذ دیپلماتیک خود برای مقابله با تلاش‌های واشنگتن و جلوگیری از خروج کشورهای عضو همسایه از دادگاه استفاده کند. او از دولت ژاپن خواست تا مشروعیت دیوان را برای ایالات متحده توضیح دهد و برای کاهش تنش در بحران، گفتگو را دنبال کند. او واکنش ژاپن را به عنوان یک محک برای تعهد این کشور به قوانین بین‌المللی توصیف کرد.[1][5]

در واکنش به تحریم‌ها، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، اظهار داشت که اقدامات ایالات متحده «با موضع ژاپن سازگار نیست» و وضعیت را «بسیار تأسف‌بار» توصیف کرد. در حالی که تاکایچی تأیید کرد که ژاپن این موضوع را جدی می‌گیرد و باید به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده مالی، از این سازمان محافظت کند، دولت او با انتقادات داخلی از سوی قانون‌گذاران مخالف و گروه‌های حقوق بشری روبرو شده است که استدلال می‌کنند واکنش توکیو در برابر حمله بی‌سابقه‌ای به یک شهروند ژاپنی که رهبری یک نهاد بین‌المللی را بر عهده دارد، بسیار ضعیف بوده است.[1][5]

تحریم‌های آمریکا محکومیت گسترده‌ای را از سوی سازمان‌های حقوق بشری، کشورهای اروپایی و مقامات سازمان ملل متحد به دنبال داشته است. مجمع کشورهای عضو، نهاد نظارتی تحت حمایت سازمان ملل، این تحریم‌ها را تشدید تنشی دانست که خطر جلوگیری از تلاش‌های جهانی برای تضمین عدالت برای قربانیان جنایات را در پی دارد. منتقدان استدلال می‌کنند که این اقدامات سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند و عملاً مقامات قضایی را به دلیل انجام وظایف محوله‌شان مجازات می‌کند و از پاسخگویی ملت‌های قدرتمند جلوگیری می‌نماید.[4][6][7]

در حالی که بن‌بست دیپلماتیک عمیق‌تر می‌شود، دیوان کیفری بین‌المللی با چالش عملیاتی روبرو است، زیرا مقامات ارشد آن از سیستم مالی جهانی که به شدت به تراکنش‌های دلاری آمریکا وابسته است، قطع شده‌اند. در حالی که آکانه اصرار دارد که دادگاه عقب‌نشینی نخواهد کرد، ایالات متحده هشدار داده است که در صورت لزوم آماده انجام اقدامات اضافی است. ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا کشورهای عضو دیوان، به ویژه تأمین‌کنندگان مالی کلیدی مانند ژاپن و کشورهای اروپایی، در برابر فشار واشنگتن مقاومت خواهند کرد یا اینکه کارزار آمریکا در شکستن ائتلاف بین‌المللی دادگاه موفق خواهد شد.[1][2][3]