حقوق اساسی زندانیان در ایران: تضمین‌های قانونی برای سلامت و درمان چیست؟

تصمیم‌گیری درباره سلامت و جان افرادی که با حکم قانون از آزادی سلب شده‌اند، مستقیماً بر عهده قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. بر اساس قوانین بالادستی، از لحظه بازداشت تا پایان دوره محکومیت، نهاد نگهدارنده مکلف است تمامی نیازهای بهداشتی و درمانی فرد را به صورت رایگان تأمین کند. این تکلیف قانونی، نه یک امتیاز، بلکه حقی است که در قانون اساسی و آیین‌نامه‌های اجرایی به صراحت تضمین شده است و مقامات قضایی موظف به اجرای بی‌قیدوشرط آن هستند.[2][3]

در رأس هرم حقوقی ایران، قانون اساسی تکالیف روشنی را برای حاکمیت تعیین کرده است. اصل سی و نهم قانون اساسی صراحتاً مقرر می‌دارد که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» این اصل، پایه و اساس رفتار انسانی با زندانیان را شکل می‌دهد و هرگونه بی‌توجهی به نیازهای اولیه انسانی از جمله سلامت را مصداق بارز هتک حرمت می‌داند.[1]

در کنار منع هتک حرمت، اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی را حق همگانی می‌داند. دولت موظف است این خدمات را برای «یکایک افراد کشور» تأمین کند و زندانیان نیز به عنوان شهروندان تحت مراقبت حاکمیت، از این حق مستثنی نیستند و سلب آزادی به معنای سلب حق حیات و سلامت نیست.[1]

در سطح قوانین عادی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی)، چارچوب‌های دقیقی برای حفظ حقوق متهمان وضع کرده است. ماده ۴ این قانون با تأکید بر اصل برائت، تصریح می‌کند که هرگونه اقدام محدودکننده نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. این ماده به ویژه در دوران تحقیقات مقدماتی که فرد هنوز محکوم نشده است، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

همچنین، ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳» را برای تمام مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی دانسته است. متخلفان از این ماده، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند که نشان‌دهنده ضمانت‌اجرای کیفری برای نقض حقوق زندانیان است.

اما دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین سند در این زمینه، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» است که نسخه جدید آن در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابلاغ شد. این آیین‌نامه در فصل دوم از بخش سوم خود، به طور مفصل به موضوع «بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک» پرداخته و وظایف کادر درمان زندان را با جزئیات مشخص کرده است.[2]

بر اساس ماده ۱۴۹ این آیین‌نامه، واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است به صورت دائمی و روزانه تمام متهمان بازداشتی و زندانیان را از حیث بیماریابی و مداوا مورد بررسی و پایش قرار دهد. مسئول این واحد مکلف است هر روز اول وقت اداری با تمام زندانیان بیمار بستری ملاقات کرده و بر امر معالجه آنان نظارت مستمر داشته باشد تا هیچ بیماری به دلیل حضور در زندان از چرخه درمان خارج نشود.[2]

قانون‌گذار برای شرایطی که امکانات داخل زندان پاسخگو نیست نیز تدابیری اندیشیده است. ماده ۱۳۶ تأکید دارد که نیازمندی‌های درمانی تا حد امکان در داخل زندان تأمین شود، اما ماده ۱۳۷ مقرر می‌دارد که خروج زندانی از مؤسسه برای درمان تخصصی با تأیید رئیس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضی اجرای احکام کاملاً قانونی و در موارد اورژانسی و خطرات جانی، بدون فوت وقت الزامی است.[2]

در این ساختار، حداقل ۳ نهاد نظارتی شامل قاضی اجرای احکام، دادستان و هیأت‌های بازرسی سازمان زندان‌ها وظیفه دارند بر حسن اجرای این مواد نظارت کنند. با این حال، تحلیل‌گران حقوقی معتقدند چالش اصلی همواره در فاصله میان متن قانون و امکانات زیرساختی، بودجه سرانه بهداشت و تراکم جمعیت کیفری در ندامتگاه‌ها نهفته است که گاهی اجرای دقیق این مواد را با کندی مواجه می‌کند.[2][3]

در نهایت، معماری حقوقی ایران روی کاغذ، شبکه‌ای چندلایه از تضمین‌ها را برای حفظ سلامت و جان زندانیان ایجاد کرده است. گام بعدی و تعیین‌کننده برای نهادهای تصمیم‌گیر، تطبیق دقیق و بدون تنازل عملکرد اجرایی با این متون صریح قانونی است؛ جایی که هرگونه کوتاهی در تأمین سلامت زندانی، طبق همان قوانین، مستوجب پیگرد قانونی و مجازات خواهد بود.[3]