ترمیم اضطراری کابینه یمن همزمان با پیشروی حوثی‌ها تا ۸۰ کیلومتری عدن

دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یمن روز سه‌شنبه، هم‌زمان با پیشروی نیروهای انصارالله (حوثی‌ها) تا فاصله ۸۰ کیلومتری شهر بندری عدن در جنوب کشور، دست به ترمیم اضطراری کابینه زد. در این بازسازی ناگهانی، سه وزیر کلیدی در دولت احمد عوض بن مبارک، نخست‌وزیر یمن، تغییر کردند.[1][4]

شورای رهبری ریاست‌جمهوری به ریاست رشاد العلیمی، پس از برگزاری نشست‌های بحران پشت درهای بسته در ریاض، این انتصابات را اعلام کرد. این احکام با معرفی وزرای جدید امور خارجه، اطلاع‌رسانی، و اداره محلی تلاش دارند ائتلاف متزلزلی را که از جنوب دفاع می‌کند یکپارچه سازند.[2][3]

نیروهای حوثی طی ۷۲ ساعت گذشته حملات زمینی خود را تشدید کرده و خطوط دفاعی را در استان‌های همجوار لحج و ابین شکسته‌اند. مقامات نظامی تایید می‌کنند که پیشروی شورشیان به شکلی بی‌سابقه به عدن، پایتخت موقت دولت از سال ۲۰۱۵ تاکنون، نزدیک شده است.[1][4]

یک مقام ارشد دولتی یمن به روزنامه «نشنال» گفت: «فشارهای نظامی بر جبهه‌های شمالی و غربی ما مستلزم یک آرایش مجدد سیاسیِ فوری است تا بقای حکومت تضمین شود.» این مقام اشاره کرد که ساختار پیشین کابینه در هماهنگی‌های لجستیکی نظامی با چالش جدی روبه‌رو بود.[1]

بازآرایی ساختار اداری

در این ترمیم کابینه، شایع محسن الزندانی به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد و جای احمد عوض بن مبارک را گرفت که همزمان منصب نخست‌وزیری را حفظ کرده است. الزندانی دیپلماتی کهنه‌کار است که پیش‌تر سفیر یمن در عربستان سعودی بود.[5][6]

این شورا همچنین معمر الاریانی را به سمت وزیر اطلاع‌رسانی، فرهنگ و گردشگری گماشت و سه حوزه پیش‌تر تفکیک‌شده را ادغام کرد. این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی دستگاه رسانه‌ای دولت صورت می‌گیرد که به دلیل ناتوانی در متوقف ساختن پیشروی حوثی‌ها زیر انتقادهای شدید داخلی قرار دارد.[2][5]

AI

حکم سوم، انور کلشات را به عنوان وزیر اداره محلی منصوب کرد. انتصاب کلشات به‌طور گسترده امتیازی به قبایل شرقی تلقی می‌شود؛ جریان‌هایی که حمایت نظامی آن‌ها اکنون برای دفاع از ورودی‌های عدن نقشی حیاتی پیدا کرده است.[3][5]

این بازسازی تنها چند ماه پس از تشکیل دولت فعلی انجام می‌شود که نشان‌دهنده شدت فشاری است که شورای رهبری ریاست‌جمهوری با آن مواجه است. این شورا در سال ۲۰۲۲ با ابتکار عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای متحد کردن جناح‌های ضدحوثی پایه‌گذاری شده بود.[2][6]

واقعیت‌های میدانی نبرد

پیشروی نیروهای حوثی به سمت عدن، چشمگیرترین تغییر موازنه ارضی در یمن از زمان توافق استکهلم در سال ۲۰۱۸ است. نیروهای مهاجم از شکاف‌های میان ارتش ملی وابسته به دولت و شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات بهره برده‌اند.[1][4]

فرماندهان میدانی گزارش می‌دهند که واحدهای حوثی با استفاده از پهپادهای تازه دریافت‌شده خطوط امدادی دولت را هدف می‌گیرند. این حملات توان دفاعی نیروهای مستقر در مناطق کوهستانی مشرف به دشت ساحلی را به شدت تضعیف کرده است.[4]

سخنگوی نظامی در بیانیه‌ای از تلویزیون «یمن تودی» اعلام کرد: «ما با هجومی سازمان‌یافته روبه‌رو هستیم که همزمان از توپخانه سنگین و مهمات هدایت‌پذیر هوایی بهره می‌برد.» وی تایید کرد که نیروهای دولتی در چند محور برای جلوگیری از محاصره دست به عقب‌نشینی تاکتیکی زده‌اند.[5]

نزدیکی نیروهای حوثی به عدن — که اکنون کمتر از ۸۰ کیلومتر برآورد می‌شود — زیرساخت‌های حیاتی شهر را در تیررس موشک‌ها و توپخانه این گروه قرار داده است. بندر عدن اصلی‌ترین شریان ورود کالاهای تجاری و کمک‌های بشردوستانه به جنوب یمن محسوب می‌شود.[1][4]

پیامدهای منطقه‌ای بحران

سقوط احتمالی عدن به منزله پایان حضور فیزیکی دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی در خاک یمن خواهد بود؛ پیامدی که حوثی‌ها را به حاکم بلامنازع مراکز پرجمعیت و گلوگاه‌های دریایی راهبردی این کشور بدل می‌سازد.[2][3]

عربستان سعودی که تلاش داشت پای خود را از این جنگ ده‌ساله بیرون بکشد، عملیات حوثی‌ها را تهدیدی مستقیم علیه امنیت مرزهای جنوبی‌اش می‌داند. گزارش‌ها حاکی است ریاض در پاسخ به آخرین تحولات میدانی، پشتیبانی لجستیکی از شورای رهبری را افزایش داده است.[2][6]

امارات متحده عربی نیز که نفوذ گسترده‌ای بر شورای انتقالی جنوب دارد، شبه‌نظامیان متحد خود را به حالت آماده‌باش درآورده است. با این حال، ناهماهنگی میان نیروهای تحت حمایت ریاض و ابوظبی همچنان به عنوان چالشی جدی بر سر دفاع از عدن سنگینی می‌کند.[1][3]

رهبری حوثی‌ها در صنعا این پیشروی را گامی ضروری برای پایان دادن به نفوذ بیگانگان در یمن توصیف کرده است. رسانه‌های این گروه تصاویری از تسخیر پایگاه‌های نظامی دولت پخش کرده و مدعی شده‌اند این پیروزی‌ها نشان از فروپاشی اجتناب‌ناپذیر ائتلاف حاکم دارد.[4]

بهای اقتصادی و انسانی جنگ

ازسرگیری درگیری‌ها موج تازه‌ای از آوارگی ایجاد کرده و هزاران غیرنظامی ناچار به گریز از خطوط مقدم به سمت اردوگاه‌های پرجمعیت عدن شده‌اند. نهادهای بشردوستانه هشدار می‌دهند که این شهر ظرفیت لازم برای پذیرش این حجم از پناهجویان را ندارد.[3]

ریال یمن در مناطق تحت کنترل دولت به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود در برابر دلار آمریکا سقوط کرده و بحران معیشتی را دوچندان کرده است. افت ارزش پول، کالاهای اساسی را از دسترس میلیون‌ها شهروند خارج کرده است.[5][6]

AI

ترمیم کابینه تا حدی تلاشی برای احیای اعتماد کمک‌کنندگان بین‌المللی است؛ نهادهایی که حمایت مالی‌شان برای تثبیت اقتصاد حیاتی به شمار می‌رود. وزرای جدید موظف به اجرای فوری اصلاحات مالی شده‌اند تا بسته حمایتی معلق ۱.۲ میلیارد دلاری عربستان تامین شود.[2][5]

بن مبارک، نخست‌وزیر، پس از مراسم تحلیف گفت: «تثبیت اقتصادی پیوندی ناگسستنی با توان مقاومت نظامی ما دارد.» او تاکید کرد در شرایطی که مردم در تنگنای گرسنگی باشند، دولت قادر به تداوم دفاع نخواهد بود.[2][6]

بن‌بست در مسیر دیپلماسی

تنش‌های میدانی عملاً روند تلاش‌های صلح تحت هدایت سازمان ملل را متوقف کرده است. هانس گروندبرگ، نماینده ویژه سازمان ملل، به تازگی به شورای امنیت هشدار داد که با دگرگونی واقعیت‌های نظامی، فرصت دستیابی به یک راه‌حل سیاسی با شتاب در حال از دست رفتن است.[1][3]

حوثی‌ها همواره از گفت‌وگوی مستقیم با شورای رهبری ریاست‌جمهوری سر باز زده و آن را دولتی نامشروع و دست‌نشانده قدرت‌های خارجی قلمداد می‌کنند. در مقابل، این گروه همواره بر مذاکره مستقیم و دوجانبه با عربستان پافشاری کرده است.[4]

دیپلمات‌های غربی نسبت به پیشروی حوثی‌ها ابراز نگرانی کرده و خاطرنشان می‌سازند که کنترل این گروه بر عدن، تلاش‌ها برای تامین امنیت دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد؛ گروهی که پیش‌تر توانایی خود را در مختل ساختن کشتیرانی تجاری اثبات کرده است.[1][2]

ایالات متحده و بریتانیا طی ماه‌های اخیر حملات هوایی محدودی علیه زیرساخت‌های نظامی حوثی‌ها اجرا کردند، اما این حملات مانع از توقف عملیات زمینی آن‌ها نشده است.[3][4]

AI

راهبرد دفاعی اضطراری

با آغاز به کار وزرای تازه، اولویت عاجل دولت جلوگیری از پیشروی حوثی‌ها پیش از رسیدن به کمربند دفاعی بیرونی عدن است. هفته‌های پیش‌رو نشان خواهد داد که آیا ترمیم سیاسی در بالا دستاوردی ملموس در تثبیت خطوط نبرد به بار می‌آورد یا خیر.[1][5]

شورای رهبری ریاست‌جمهوری نشست اضطراری با فرماندهان نظامی ائتلاف را برای روز پنج‌شنبه تدارک دیده است؛ نشستی که احتمالا راهبرد دفاعی مناطق جنوبی را رقم خواهد زد.[2][6]

دفاع از عدن وابستگی شدیدی به تیپ‌های العمالقه (غول‌ها) دارد؛ نیروی زبده‌ای که پیش‌تر حوثی‌ها را در استان شبوه به عقب رانده بود. استقرار مجدد این واحدها در حومه عدن نیازمند توازن میان ائتلاف‌های پیچیده قبیله‌ای و سیاسی است که وزرای جدید باید آن را مدیریت کنند.[1][3]

نگاه جامعه جهانی اکنون به این معطوف است که آیا دولت دستخوش تغییر می‌تواند بر اختلافات درونی ائتلاف فائق آید یا خیر. بدون یک فرماندهی واحد، برتری عددی نیروهای دولتی تضمینی برای حفظ عدن نخواهد بود.[2][4]

۴۸ ساعت آینده نقشی حیاتی دارد، زیرا طلایه‌داران حوثی در حال ارزیابی استحکامات پایگاه هوایی استراتژیک «العند» در شمال عدن هستند. با سقوط این پایگاه، مسیری هموار و مستقیم به سوی آخرین سنگرگاه دولت گشوده خواهد شد.[1][4]