رفتن به محتوای اصلی
دیپلماسی شاخ آفریقاسومالی· 6 دقیقه مطالعه· در اخبار و سیاست

اخراج سفیر امارات از سومالی در پی تشدید مناقشه بر سر حاکمیت ملی

دولت فدرال سومالی به سفیر امارات متحده عربی ۷۲ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند؛ موگادیشو دلیل این اقدام را امضای توافق‌های غیرقانونی با ایالات منطقه‌ای عنوان کرده است. این اخراج نشان‌دهنده تیرگی شدید روابط دو کشور در میانه تغییر ائتلاف‌های ژئوپلیتیک در شاخ آفریقا است.

به قلم مریم علوی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

دولت فدرال سومالی به سفیر امارات متحده عربی دستور داده است ظرف مدت ۷۲ ساعت این کشور را ترک کند. این دستورالعمل که اواخر پنجشنبه از سوی وزارت امور خارجه در موگادیشو صادر شد، ابوظبی را به نادیده گرفتن اختیارات حاکمیتی دولت مرکزی برای عقد قرارداد با دولت‌های محلی متهم می‌کند.[1][4]

احمد جمعه الرمیثی، سفیر امارات، ابلاغیه رسمی اعلام وی به عنوان «عنصر نامطلوب» را دریافت کرده است. مقامات سومالی تأکید کرده‌اند که اقدامات اخیر نمایندگی دیپلماتیک امارات، نقض آشکار تمامیت ارضی و فرآیندهای سیاسی داخلی این کشور به شمار می‌رود.[1][5]

وزارت امور خارجه سومالی در بیانیه‌ای که از رسانه‌های دولتی پخش شد اعلام کرد: «دولت فدرال سومالی هیچ اقدامی را که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور را خدشه‌دار کند برنمی‌تابد. مناسبات دیپلماتیک باید مبتنی بر احترام متقابل و پایبندی به قوانین بین‌المللی باشد.»[1][2]

این اقدام تنش‌زا به دوره چهار ساله بهبود مناسبات دوجانبه پایان داد. روابط دو کشور از سال ۲۰۲۲ که حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، برای ترمیم اختلافات دوره ریاست‌جمهوری پیشین به ابوظبی سفر کرده بود، روندی رو به رشد را طی می‌کرد.[4]

نیروهای امنیتی در موگادیشو گشت‌های خود را در اطراف محوطه سفارت امارات در منطقه حفاظت‌شده «حلنی» افزایش داده‌اند. گزارش‌های پروازی نشان می‌دهد که یک فروند هواپیمای اختصاصی اماراتی قرار است صبح جمعه در فرودگاه بین‌المللی ادن عده فرود آید تا خروج کارکنان دیپلماتیک را تسهیل کند.[5]

دور زدن دولت فدرال

جرقه اصلی این تنش‌ها، مراودات اخیر امارات با سومالی‌لند است؛ منطقه‌ای در شمال سومالی که از سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرده اما مشروعیت بین‌المللی ندارد. موگادیشو تأکید می‌کند هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی یا توافق نظامی در این منطقه خودمختار مستلزم اخذ مجوز از دولت مرکزی است.[1][2]

دستگاه اطلاعاتی سومالی گزارش داده است که هیئت‌های اماراتی به تازگی توافقی برای توسعه تأسیسات امنیتی و زیرساختی در هرجیسا، مرکز سومالی‌لند، امضا کرده‌اند. این توافق ظاهراً شامل بهسازی یک پایگاه دریایی ساحلی و کمک مالی مستقیم به نیروهای امنیتی این منطقه است.[3][5]

ابوظبی از سال ۲۰۱۶ تاکنون از طریق شرکت دولتی «دی‌پی ورلد» بیش از ۴۴۰ میلیون دلار در توسعه بندر بربرا سرمایه‌گذاری کرده است. موگادیشو همواره به این قراردادها معترض بوده و آنها را مغایر قانون اساسی سومالی و عاملی برای رسمیت‌بخشی به تمایلات جدایی‌طلبانه ارزیابی کرده است.[1][4]

هفته گذشته نیز با ورود یک هیئت اماراتی به ایالت نیمه‌خودمختار پانتلند بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی یا وزارت خارجه فدرال، بر دامنه تنش‌ها افزوده شد. رهبران پانتلند بر سر قوانین انتخابات و تسهیم منابع درگیر اختلافی حقوقی و بنیادین با رئیس‌جمهور شیخ محمود هستند.[4][5]

ورود مستقل امارات به تعامل با رهبران محلی، دست بر روی بحران دیرینه موگادیشو در تمرکز قدرت گذاشته است. نمایندگان پارلمان فدرال می‌گویند بازیگران خارجی با سوءاستفاده از شکاف‌های داخلی در پی تضمین جای‌پای راهبردی خود در خلیج عدن هستند.[2][3]

دفاع ابوظبی از سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای

وزارت امور خارجه امارات با رد فوری این اتهامات، فرمان اخراج را اقدامی تنش‌زا و غیرقابل توجیه خواند. مقامات اماراتی بر این باورند که مراودات منطقه‌ای آنها شفاف بوده و صرفاً با اهداف توسعه اقتصادی و پشتیبانی از عملیات ضد دزدی دریایی انجام می‌گیرد.

یک دیپلمات ارشد اماراتی به نشریه «د نشنال» گفت: «امارات متحده عربی به ثبات و شکوفایی مردم سومالی پایبند است و این اتهامات بی‌اساس را نمی‌پذیرد.» وی تأکید کرد که پروژه‌های زیربنایی ابوظبی منافع سراسر منطقه شاخ آفریقا را تأمین می‌کند.

کشورهای عرب خلیج فارس، شاخ آفریقا را به سبب مجاورت با تنگه راهبردی باب‌المندب، خط مقدم امنیتی خود ارزیابی می‌کنند. حدود ۱۰ درصد تجارت دریایی جهان از این آبراه عبور می‌کند و همین امر دسترسی بندری را به رکنی کلیدی در سیاست خارجی امارات بدل کرده است.[4]

ابوظبی همچنین یکی از تأمین‌کنندگان مالی اصلی عملیات ضدتروریسم علیه گروه الشباب در سومالی بوده است. امارات پیش‌تر پایگاهی آموزشی در موگادیشو اداره می‌کرد و حقوق ماهانه هزاران سرباز سومالیایی را می‌پرداخت؛ برنامه‌ای که در سال ۲۰۱۸ متوقف شد.[1][4]

تحلیلگران راهبردی اشاره می‌کنند که راهبرد امارات معمولاً رابطه کاربردی با بازیگران محلی باثبات را به رعایت تشریفات با دولت‌های شکننده مرکزی ترجیح می‌دهد. این نگرش عمل‌گرایانه بارها موجب اصطکاک میان ابوظبی و دولت فدرال موگادیشو شده است.[2]

تغییر آرایش ائتلاف‌ها در شاخ آفریقا

این تقابل دیپلماتیک همزمان با بازآرایی گسترده اتحادها در شاخ آفریقا رخ می‌دهد. این منطقه از ژانویه ۲۰۲۴، زمانی که اتیوپی یادداشت تفاهمی جنجالی برای اجاره ۲۰ کیلومتر از نوار ساحلی سومالی‌لند امضا کرد، در معرض بی‌ثباتی فزاینده قرار گرفته است.[1][4]

سومالی که قرارداد بندری اتیوپی را به منزله الحاق خاک خود قلمداد کرد، به سرعت برای جلب حمایت نظامی به قاهره و آنکارا نزدیک شد؛ این در حالی است که امارات همچنان از اصلی‌ترین حامیان مالی و لجستیکی دولت اتیوپی به شمار می‌رود.[1][2]

موگادیشو اقدامات امارات را در امتداد جاه‌طلبی‌های دریایی اتیوپی می‌بیند. مقامات سومالی بیم آن دارند که ابوظبی در راستای مقابله با قدرت‌های رقیب در حوزه دریای سرخ، مسیر دسترسی آدیس‌آبابا به آب‌های آزاد را از طریق سومالی‌لند هموار سازد.[4][5]

ترکیه از این مناقشات برای تثبیت حضور خود بهره برده و به تازگی توافق دفاعی و اقتصادی همه‌جانبه‌ای با تعهد به حفظ امنیت دریایی سومالی به امضا رسانده است. آنکارا هم‌اکنون بزرگ‌ترین پایگاه نظامی فرامرزی خود را در موگادیشو دارد و بیش از ۱۰ هزار سرباز ارتش سومالی را آموزش داده است.[1][4]

مصر نیز در شش ماه گذشته مستشاران نظامی و محموله‌های تسلیحاتی متعددی به موگادیشو اعزام کرده است. قاهره بحران سومالی را اهرمی برای مهار اتیوپی در پرونده سد النهضه قرار داده و پیوندی پیچیده از منازعات نیابتی ساخته که اکنون اخراج سفیر امارات آتش آن را برافروخته‌تر می‌کند.[2][4]

به خطر افتادن تجارت و مبارزه با تروریسم

این تنش پیوندهای تجاری گسترده دو کشور را به لرزه درآورده است. امارات شریک تجاری نخست سومالی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۳۰ درصد صادرات دام این کشور را جذب کرده و شریان اصلی ترانزیت کالاهای مصرفی به شاخ آفریقاست.[4][5]

این تنش پیوندهای تجاری گسترده دو کشور را به لرزه درآورده است.

جامعه بزرگ مهاجران سومالیایی مقیم امارات سالانه میلیون‌ها دلار حواله به بستگان خود در وطن ارسال می‌کنند. فعالان اقتصادی موگادیشو نگرانند که این گسست سیاسی به توقف صدور ویزا یا انسداد دارایی‌ها منجر شده و شریان مالی شکننده کشور را فلج کند.[3][5]

همکاری‌های امنیتی نیز در آستانه تضعیف قرار دارند. با اینکه برنامه آموزش نظامی امارات در پایتخت متوقف شده بود، ابوظبی به تأمین بودجه واحدهای نخبه ضدتروریسم در پانتلند و جوبالند که نقشی حیاتی در مهار الشباب دارند، ادامه می‌داد.[1][4]

گروه شبه‌نظامی الشباب همواره از رقابت‌های سیاسی دولت مرکزی با ایالت‌های منطقه‌ای به عنوان فرصتی برای گسترش قلمرو بهره برده است. قطع حمایت‌های مالی امارات از شبه‌نظامیان بومی، می‌تواند کمربندهای امنیتی مناطق نیمه‌خودمختار را سست کند.[2][4]

بحران کنونی شبیه ماجرای فروردین ۱۳۹۷ است؛ زمانی که نیروهای امنیتی سومالی هواپیمای غیرنظامی اماراتی را در فرودگاه موگادیشو بازرسی و ۹٫۶ میلیون دلار پول نقد را توقیف کردند. امارات آن را حقوق سربازان نامید، اما دولت مدعی شد این پول برای تطمیع مخالفان بوده است.[1][4]

انزوای دیپلماتیک یا مصالحه

اتحادیه آفریقا و سازمان منطقه‌ای ایگاد هر دو کشور را به تنش‌زدایی فراخوانده‌اند. میانجی‌گران منطقه‌ای نگرانند که تیرگی دائم مناسبات، برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به ارتش ملی سومالی تا سال ۲۰۲۷ را مختل کند.[2][3]

قرار است یک فروند هواپیمای چارتر اماراتی برای تسهیل خروج هیئت دیپلماتیک وارد فرودگاه بین‌المللی عدن ادّه شود.

انتظار می‌رود سفیر امارات پیش از پایان ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته پایتخت سومالی را ترک کند. دولت سومالی هنوز تصمیمی مبنی بر فراخواندن کادر دیپلماتیک خود از ابوظبی اعلام نکرده است که این امر دریچه باریکی را برای مذاکرات غیررسمی باز نگه می‌دارد.[1][5]

هفته‌های آینده آزمونی دشوار برای رئیس‌جمهور شیخ محمود خواهد بود تا نشان دهد آیا می‌تواند بدون انزوای اقتصادی کشورش، از حاکمیت ملی پاسداری کند یا خیر؛ اخراج دیپلمات‌ها پیامی قاطع داشت، اما بهای دوری از کانون مالی منطقه هنوز نامشخص است.[2][4]

نکات کلیدی

  • سومالی با صدور ضرب‌الاجلی ۷۲ ساعته به سفیر امارات دستور داد کشور را ترک کند.
  • موگادیشو ابوظبی را به نقض حاکمیت ملی از طریق توافق‌های مستقیم با سومالی‌لند و پانتلند متهم کرده است.
  • امارات این اتهامات را رد کرده و از سرمایه‌گذاری‌های خود به عنوان پروژه‌هایی شفاف در خدمت ثبات یاد کرده است.
  • تیرگی روابط، منافع تجاری و پویایی شکننده امنیت منطقه‌ای در شاخ آفریقا را در معرض خطر قرار می‌دهد.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا سومالی دیپلمات‌های خود را نیز در واکنش متقابل از ابوظبی فرامی‌خواند یا خیر.
  • سرنوشت حقوقی پروژه‌های بندری شرکت «دی‌پی ورلد» در بربرا به کجا خواهد انجامید.
  • آیا امارات کمک‌های مالی خود به نیروهای ضدتروریسم در پانتلند و جوبالند را متوقف خواهد کرد.
دولت فدرال سومالی 40%امارات متحده عربی 40%دولت سومالی‌لند 20%
دولت فدرال سومالی
معاملات مستقیم خارجی با ایالات نیمه‌خودمختار را نقض حاکمیت ملی و اقدامی در راستای تجزیه کشور ارزیابی می‌کند.
امارات متحده عربی
سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و امنیتی در بنادر را گامی عمل‌گرایانه در جهت رونق اقتصادی و تثبیت ثبات منطقه‌ای برمی‌شمارد.
دولت سومالی‌لند
با تکیه بر استقلال اعلام‌شده از سال ۱۹۹۱، انعقاد قرارداد با شرکای بین‌المللی را از حقوق مسلم قانونی خود می‌داند.

منابع

پوشش منابع

5 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

دولت فدرال سومالی 40%امارات متحده عربی 40%دولت سومالی‌لند 20%
  1. [1]Al Jazeeraدولت فدرال سومالی

    Somalia expels UAE ambassador, accuses Abu Dhabi of violating sovereignty

    مطالعه در Al Jazeera →
  2. [2]AP Newsدولت سومالی‌لند

    Somalia orders the UAE ambassador to leave as a diplomatic dispute escalates

    مطالعه در AP News →
  3. [3]Modern Ghanaدولت سومالی‌لند

    Somalia expels UAE ambassador, alleging interference

    مطالعه در Modern Ghana →
  4. [4]Reutersامارات متحده عربی

    Somalia expels UAE envoy over alleged interference in internal affairs

    مطالعه در Reuters →
  5. [5]Garowe Onlineدولت فدرال سومالی

    Somali government officially declares UAE ambassador persona non grata

    مطالعه در Garowe Online →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار اخبار و سیاست با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.