بازگشت تدریجی خطوط بزرگ کشتیرانی جهان به کانال سوئز برای مسیرهای آسیا و اروپا

ائتلاف عملیاتی «جمینای» (Gemini Cooperation) متشکل از شرکت‌های کشتیرانی مرسک (Maersk) دانمارک و هاپاگ-لوید (Hapag-Lloyd) آلمان، روز دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که سرویس کانتینری مشترک آن‌ها در مسیر هند به اروپا بار دیگر از طریق کانال سوئز انجام خواهد شد. این اقدام گامی مهم در جهت احیای یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجارت جهانی به شمار می‌رود.[1][2]

این سرویس که با نام ME1 شناخته می‌شود، پیش از این و از اواخر سال ۲۰۲۳ به دلیل ناامنی‌های دریای سرخ، به مسیر طولانی‌تر دماغه امید نیک در جنوب آفریقا منتقل شده بود. تغییر مسیر به سمت آفریقا باعث افزایش زمان سفرها تا ۱۴ روز و رشد چشمگیر هزینه‌های سوخت و بیمه برای شرکت‌های لجستیک شده بود.[1][2]

کاهش زمان ترانزیت و ارزیابی‌های امنیتی

بازگشت به کانال سوئز به معنای کاهش قابل‌توجه زمان ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا است. با این حال، شرکت مرسک در بیانیه رسمی خود تاکید کرده است که این بازگشت به صورت تدریجی و کاملا مشروط خواهد بود و ایمنی خدمه و محموله‌ها همچنان در اولویت قرار دارد.[1][2]

این شرکت دانمارکی اعلام کرد: «ما وضعیت امنیتی خاورمیانه را به دقت زیر نظر داریم و هرگونه تغییر در سرویس‌های ائتلاف جمینای به ثبات پایدار در منطقه دریای سرخ بستگی خواهد داشت.» در صورت بروز هرگونه خطر امنیتی، کشتی‌های این خطوط مجددا به مسیر آفریقا هدایت خواهند شد.[1][2]

تصویر تولیدشده با هوش مصنوعی

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در ماه سپتامبر نیز این دو شرکت چهار سرویس مشترک دیگر خود را به کانال سوئز بازگرداندند. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که ترافیک کانتینری در این آبراه در حال بازیابی است و شرکت‌ها با ارزیابی‌های روزانه ریسک، در حال افزایش ظرفیت‌های عبوری خود هستند.[1][3]

چشم‌انداز بازار و تاثیر بر نرخ کرایه

بازگشت ظرفیت‌های عظیم کشتیرانی به مسیر کوتاه‌تر سوئز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ کرایه حمل‌ونقل دریایی داشته باشد. تحلیلگران موسسه لاینرلیتیکا (Linerlytica) پیش‌بینی می‌کنند که با بازگشت کامل ائتلاف‌های بزرگ کشتیرانی به این مسیر تا سه ماهه نخست سال ۲۰۲۷، عرضه ظرفیت در بازار افزایش چشمگیری خواهد یافت.[3]

این افزایش عرضه احتمالا فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد. در حال حاضر، افزایش قیمت‌های اعمال شده در اول نوامبر نتوانسته است در بازار تثبیت شود و انتظار می‌رود با پیشی گرفتن رشد عرضه نسبت به تقاضا، نرخ کرایه‌ها در مسیرهای آسیا-اروپا و آسیا-مدیترانه در هفته‌های آینده با کاهش بیشتری مواجه شود.[3]

پیوستن سایر خطوط به مسیر سوئز

در حال حاضر، به جز شرکت زیم (Zim) که همچنان از مسیر دماغه امید نیک استفاده می‌کند، سایر اپراتورهای اصلی نیز در حال آماده‌سازی برای از سرگیری عبور از کانال سوئز هستند. شرکت تایوانی اورگرین (Evergreen) قرار است در روزهای ۷ و ۱۱ نوامبر دو کشتی غول‌پیکر ۱۶,۵۵۶ کانتینری خود را از این مسیر عبور دهد.[3]

تصویر تولیدشده با هوش مصنوعی

همچنین شرکت‌های یانگ مینگ (Yang Ming) و اچ‌ام‌ام (HMM) کره جنوبی نیز قصد دارند در اواسط ماه نوامبر به این روند بپیوندند. سخنگوی شرکت اچ‌ام‌ام تایید کرده است که این تصمیم پس از بررسی جامع شرایط بازار و جنبه‌های ایمنی در قالب ائتلاف پرمیر (Premier Alliance) اتخاذ شده است.[3]

سرویس اصلاح‌شده MD1 متعلق به ائتلاف پرمیر قرار است با استفاده از ۱۲ کشتی با ظرفیت ۱۱,۷۰۰ تا ۱۴,۰۰۰ کانتینر (TEU)، زمان چرخش خود را به ۸۴ روز کاهش دهد. این رقم در مقایسه با استفاده از ۱۶ کشتی در مسیر طولانی‌تر آفریقا، نشان‌دهنده بهینه‌سازی قابل‌توجهی در مصرف سوخت و زمان است.[3]

مسیر جدید سرویس MD1 شامل توقف در بنادر مهمی نظیر نینگبو، شانگهای، سنگاپور، دمیاط و مرسین خواهد بود. علاوه بر این، یک توقف جدید در بندر سخنه (Sokhna) در دریای سرخ به این مسیر اضافه شده است تا پاسخگوی نیازهای فزاینده حمل‌ونقل کالا بین آسیا و منطقه دریای سرخ باشد.[3]

اهمیت استراتژیک برای اقتصاد جهانی

کانال سوئز به عنوان کوتاه‌ترین مسیر دریایی بین اروپا و آسیا، پیش از آغاز بحران‌ها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل تجارت دریایی جهان را به خود اختصاص داده بود. بازگشت ترافیک به این آبراه نه تنها برای شرکت‌های کشتیرانی، بلکه برای اقتصاد کشور مصر نیز که به شدت به درآمدهای ترانزیتی وابسته است، خبری امیدوارکننده محسوب می‌شود.[1][2]

با وجود این نشانه‌های مثبت، کارشناسان لجستیک تاکید می‌کنند که عادی‌سازی کامل شرایط زمان‌بر خواهد بود. تا زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیک به طور کامل برطرف نشوند، زنجیره‌های تامین جهانی باید انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و برای تغییرات احتمالی و لحظه‌ای در مسیرهای ناوبری آماده باشند.[2][3]