دفاع دولت استرالیا در دادگاه عالی از قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان در برابر شکایت ردیت

دادگاه عالی استرالیا در روزهای سوم و چهارم نوامبر ۲۰۲۶، صحنه یکی از مهم‌ترین تقابل‌های حقوقی در حوزه فناوری و حقوق دیجیتال بود. وکلای دولت فدرال در برابر هفت قاضی این دادگاه حاضر شدند تا از قانون پیشگامانه خود که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را به شبکه‌های اجتماعی ممنوع می‌کند، دفاع کنند.[2][3]

این قانون که از دسامبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است، ۱۰ پلتفرم بزرگ از جمله اینستاگرام، تیک‌تاک، فیسبوک، ایکس، اسنپ‌چت و ردیت را هدف قرار می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی دولتی که در دادگاه ارائه شد، از زمان اجرای این محدودیت‌ها تاکنون بیش از ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به نوجوانان استرالیایی مسدود یا غیرفعال شده است.[4][5]

با این حال، پلتفرم آمریکایی ردیت به همراه گروه «پروژه آزادی دیجیتال» مستقر در سیدنی، این قانون را به چالش کشیده‌اند. آن‌ها در شکایت خود استدلال می‌کنند که این ممنوعیت، حق آزادی ارتباطات سیاسی را که در قانون اساسی استرالیا مستتر است، نقض می‌کند و میلیون‌ها نوجوان را از مشارکت در بحث‌های روز جامعه باز می‌دارد.[1][3]

در ابتدا، دو نوجوان ۱۵ ساله اهل سیدنی به نام‌های نوآ جونز و میسی نیلند نیز به عنوان شاکیان پرونده «پروژه آزادی دیجیتال» حضور داشتند. اما این دو نفر به دلیل نگرانی از احتمال تحمیل هزینه‌های سنگین دادرسی در صورت شکست پرونده، از روند شکایت خارج شدند تا گروه حقوقی به تنهایی مسیر را ادامه دهد.[4]

نوآ جونز که اکنون ۱۶ ساله شده و دیگر مشمول این ممنوعیت نیست، در بیرون از دادگاه به خبرنگاران گفت که این قانون گامی به سوی سانسور دولتی است. او تاکید کرد که دولت این اقدام را تحت پوشش ایمنی کودکان پنهان کرده، اما در واقع به دنبال کنترل محتوایی است که رای‌دهندگان آینده مشاهده می‌کنند.[4]

استدلال‌های ردیت در دادگاه

پری هرزفلد، وکیل ارشد ردیت، در جلسه استماع روز سه‌شنبه، این قانون را «نسنجیده»، «بیش از حد گسترده» و «ناکارآمد» توصیف کرد. او تاکید کرد که شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر مهم‌ترین وسیله ارتباطی در دنیای مدرن هستند و حذف نوجوانان از آن‌ها، محدودیتی عمیق بر بحث‌های سیاسی در استرالیا تحمیل می‌کند.[1][2]

هرزفلد در دفاعیات خود توضیح داد که اگرچه نوجوانان استرالیایی هنوز می‌توانند محتوای پلتفرم‌ها را بدون داشتن حساب کاربری مشاهده کنند، اما از ارسال پست، اظهار نظر یا رای دادن به محتوا محروم شده‌اند. به گفته او، این امر مانع از تعامل فعال آن‌ها در انجمن‌های مهمی مانند ساب‌ردیت استرالیا می‌شود.[1][2]

وکیل ردیت همچنین به روند تصویب این قانون در سال ۲۰۲۴ انتقاد کرد و گفت که این لایحه تنها در عرض یک هفته و با فرصت ۲۴ ساعته برای ارائه نظرات کارشناسی به تصویب پارلمان رسید. او استدلال کرد که چنین روند شتاب‌زده‌ای، به طور طبیعی به وضع قوانینی ضعیف و فاقد ظرافت‌های فنی منجر می‌شود.[2][6]

تیم حقوقی ردیت همچنین به هشدارهای پیشین کمیسر ایمنی الکترونیک استرالیا اشاره کرد. در جریان تحقیقات پارلمانی سال ۲۰۲۱، این کمیسر هشدار داده بود که اعمال ممنوعیت کامل برای نوجوانان، رویکردی مبتنی بر «زور بی‌منطق» است و به جای حل ریشه‌ای مشکل، تنها صورت مسئله را پاک می‌کند.[2]

علاوه بر این، ردیت استدلال کرد که این پلتفرم اساساً نباید در فهرست شبکه‌های اجتماعی محدود شده قرار می‌گرفت. هرزفلد توضیح داد که مدل بحث و گفتگوی جامعه‌محور ردیت با شبکه‌های اجتماعی مرسوم متفاوت است، زیرا این پلتفرم بر پایه شبکه‌های دوستی شخصی و الگوریتم‌های پیشنهاد محتوای مشابه فیسبوک بنا نشده است.[6]

دفاع قاطع دولت از سلامت روان

در مقابل، وکلای دولت استرالیا با قدرت از ضرورت اجرای این قانون برای محافظت از نسل جوان دفاع کردند. جوآنا دیویدسون، یکی از وکلای دولت، به دادگاه گفت که کودکان به دلیل مرحله رشد شناختی خود و عدم تکامل کامل مغز، در برابر ویژگی‌های اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی بسیار آسیب‌پذیرتر از بزرگسالان هستند.[1][3]

AI

دولت استرالیا معتقد است که خطر معتبر و اثبات‌شده‌ای در زمینه بروز مشکلات سلامت روان، اختلالات خواب و اختلالات خوردن در میان نوجوانان کاربر این پلتفرم‌ها وجود دارد. به گفته تیم حقوقی دولت، محافظت از مغزهای در حال رشد در برابر این آسیب‌ها، ارزش اعمال برخی محدودیت‌های ارتباطی را دارد و یک ضرورت بهداشت عمومی است.[3][4]

استفان لوید، دیگر وکیل دولت، در جلسه روز چهارشنبه استدلال کرد که بار تحمیل شده بر آزادی ارتباطات سیاسی توسط این قانون، «ماهیتی غیرمستقیم و گستره‌ای محدود» دارد. او تاکید کرد که این محدودیت‌ها به هیچ وجه به معنای سانسور دولتی نیست، بلکه صرفاً یک اقدام پیشگیرانه برای ایجاد محیطی امن‌تر برای رشد کودکان محسوب می‌شود.[4]

قاضی ژاکلین گلیسون نیز در جریان بررسی پرونده، نسبت به ادعای ردیت مبنی بر مشارکت گسترده سیاسی نوجوانان ابراز تردید کرد. او با اشاره به اینکه اکثریت قریب به اتفاق نوجوانان در بیشتر اوقات درگیر مسائل سیاسی نمی‌شوند، این سوال را مطرح کرد که آیا واقعاً آزادی بیان سیاسی آن‌ها به شکل معناداری نقض شده است یا خیر.[2]

چالش‌های اجرایی و جریمه‌های سنگین

با وجود دفاعیات محکم دولت، اجرای این قانون در یک سال گذشته با چالش‌های عملی فراوانی روبرو بوده است. مطالعات متعددی، از جمله تحقیقات منتشر شده در مجله پزشکی بریتانیا در اواسط سال ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که حدود ۸۵ درصد از نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله استرالیایی با دور زدن فناوری‌های تایید سن، همچنان به استفاده از این پلتفرم‌ها ادامه می‌دهند.[3][4]

پلتفرم‌ها به دلیل نگرانی‌های حریم خصوصی، اجازه ندارند اسناد هویتی دولتی را از کاربران درخواست کنند و باید به روش‌های جایگزین تکیه کنند. با این حال، دولت استرالیا هشدار داده است که پلتفرم‌های متخلف در صورت عدم حذف حساب‌های زیر ۱۶ سال، با جریمه‌هایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا روبرو خواهند شد.[1][4]

AI

آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا که نامش به عنوان یکی از خواندگان پرونده مطرح شده است، پیشتر در ماه مارس ۲۰۲۶ قوانین جدیدی را برای تعریف دقیق‌تر شبکه‌های اجتماعی معرفی کرده بود. این قوانین ویژگی‌هایی مانند نیاز به ورود به حساب کاربری، سیستم‌های پیشنهاد محتوا و اسکرول بی‌نهایت را به عنوان معیارهای اصلی یک شبکه اجتماعی تعیین می‌کنند.[2]

این پرونده حقوقی تنها به مرزهای استرالیا محدود نمی‌شود و توجه قانون‌گذاران در سراسر جهان را به شدت به خود جلب کرده است. کشورهای دیگری مانند بریتانیا و مالزی نیز در حال بررسی اقدامات مشابهی برای محافظت از رفاه ذهنی و جسمی جوانان هستند و نتیجه این دادگاه می‌تواند رویه قضایی مهمی برای سایر دموکراسی‌های غربی ایجاد کند.[5]

انتظار می‌رود صدور رای نهایی توسط هفت قاضی دادگاه عالی استرالیا چندین ماه به طول انجامد. تصمیمی که در نهایت مشخص خواهد کرد آیا کفه ترازوی قانون به نفع آزادی بیان دیجیتال و دسترسی آزاد به اطلاعات سنگینی می‌کند، یا محافظت از سلامت روان نوجوانان در عصر تسلط الگوریتم‌ها در اولویت مطلق قرار خواهد گرفت.[4]