گزارش سال ۲۰۲۶ خانه آزادی: ایران در قعر جدول جهانی آزادی اینترنت قرار گرفت

سازمان «خانه آزادی» (Freedom House) که هر ساله وضعیت دسترسی به شبکه جهانی را ارزیابی می‌کند، در جدیدترین تصمیم خود جایگاه ایران را به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل داد. این نهاد مستقر در واشینگتن، روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۶) با انتشار گزارش سالانه خود، رسماً اعلام کرد که جمهوری اسلامی اکنون در کنار چین و میانمار، محدودکننده‌ترین محیط اینترنتی جهان را اداره می‌کند.[1][4]

بر اساس گزارش «آزادی اینترنت ۲۰۲۶»، امتیاز ایران با چهار پله سقوط، از ۱۳ به ۹ (در مقیاس ۱۰۰ امتیازی) کاهش یافته است. این شدیدترین افت در میان ۳۸ کشور بررسی‌شده در سال جاری محسوب می‌شود. ارزیابی‌های این سازمان نشان می‌دهد که دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی، بیش از هر زمان دیگری در یک دهه گذشته محدود شده است.[1][2]

جیمی فلای، مدیرعامل خانه آزادی، در زمان انتشار این سند تأکید کرد که دولت‌های اقتدارگرا در حال سرعت بخشیدن به تلاش‌های خود برای منزوی کردن شهروندانشان هستند. او در بیانیه‌ای رسمی گفت: «دیکتاتورها در حال سرمایه‌گذاری برای قطع ارتباط مردم هستند و ما باید برای شکست دادن سانسور سرمایه‌گذاری کنیم.»[4]

این گزارش که تحولات اول ژوئن ۲۰۲۵ تا ۳۱ مه ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، به دو رویداد کلیدی در ایران اشاره دارد. نخستین مورد، قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت ۲۰ روز در جریان سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بود. به گفته این نهاد، حکومت از این ابزار برای جلوگیری از سازمان‌دهی معترضان و پنهان کردن ابعاد برخوردها استفاده کرد.[2][5]

در جریان این اعتراضات که ریشه در وخامت شرایط اقتصادی داشت، هزاران نفر کشته و حدود ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند. گزارش خانه آزادی تأکید می‌کند که در میان بازداشت‌شدگان، افراد بسیاری حضور داشتند که تنها به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی یا حمایت از معترضان در شبکه‌های اجتماعی، هدف پیگرد قضایی قرار گرفته بودند.[2]

طولانی‌ترین خاموشی دیجیتال

با این حال، آنچه رکورد جدیدی در تاریخ ۱۶ ساله گزارش‌های خانه آزادی ثبت کرد، خاموشی گسترده بهار ۲۰۲۶ بود. همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی مستقیم میان ایران، آمریکا و اسرائیل در اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)، مقام‌های جمهوری اسلامی دسترسی بخش عمده جمعیت کشور به اینترنت جهانی را برای حدود ۸۸ روز قطع کردند.[1][3]

این نهاد حقوق بشری تأکید می‌کند که در طول این ۸۸ روز، در حالی که شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و هوایی قرار داشتند، شهروندان از دسترسی به اطلاعات حیاتی و برقراری ارتباط با یکدیگر محروم بودند. اگرچه این محدودیت سراسری در اوایل خرداد ۱۴۰۵ تا حدی برداشته شد، اما پیامدهای آن همچنان بر شبکه ارتباطی کشور سایه انداخته است.[1][3]

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش امسال، تثبیت ساختاری است که از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد می‌شود. در این سیستم، دسترسی بدون فیلتر به شبکه جهانی به یک امتیاز ویژه تبدیل شده است که تنها در اختیار گروهی محدود و نهادهای حکومتی قرار می‌گیرد، در حالی که اکثریت شهروندان با سدهای متعدد فیلترینگ مواجه‌اند.[1][5]

افزایش چشمگیر هزینه خدمات وی‌پی‌ان (VPN) و تلاش‌های مستمر برای ایجاد اختلال در ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک، از دیگر مواردی است که در این ارزیابی مستند شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این محدودیت‌های گسترده را با عناوینی چون «ضرورت تأمین امنیت ملی» و «مقابله با حملات سایبری» توجیه می‌کنند.[1][2]

روند جهانی سانسور

سقوط جایگاه ایران در شرایطی رخ می‌دهد که آزادی اینترنت در سطح جهانی نیز برای شانزدهمین سال پیاپی روندی نزولی داشته است. از میان ۳۸ کشوری که در گزارش سال ۲۰۲۶ بررسی شده‌اند، وضعیت ۱۶ کشور بدتر شده و تنها هشت کشور توانسته‌اند محیط دیجیتال خود را بهبود ببخشند.[3][4]

در سوی دیگر این جدول، کشور استونی با کسب ۹۱ امتیاز از ۱۰۰، همچنان آزادترین محیط اینترنتی جهان را در اختیار دارد. پس از آن، کاستاریکا با ۸۶ امتیاز و تایوان با ۷۸ امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مقابل، بنگلادش و گامبیا کشورهایی بوده‌اند که بیشترین بهبود را در شاخص‌های آزادی اینترنت تجربه کرده‌اند.[2][4]

گزارش امسال همچنین به مقررات جدید احراز هویت سنی در جهان پرداخته است. بر اساس این سند، سیاست‌گذاران در ۱۰ کشور از جمله استرالیا و ترکیه، قوانینی را برای محدود کردن دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده‌اند که می‌تواند به ابزاری برای نظارت گسترده‌تر دولت‌ها بر فعالیت‌های آنلاین شهروندان تبدیل شود.[4]

گزارش امسال همچنین به نقش فزاینده هوش مصنوعی در تغییر شکل اینترنت اشاره می‌کند. خانه آزادی هشدار داده است که برخی دولت‌ها در حال سلاح‌سازی از قوانین مرتبط با محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی هستند تا موانع جدیدی بر سر راه آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد کنند.[4]

در پایان این ارزیابی، خانه آزادی خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی شده است. این سازمان تأکید می‌کند که برای مقابله با این روند، دموکراسی‌های جهان باید دسترسی فعالان مدنی و شهروندان جوامع بسته را به فناوری‌های پیشرفته، ابزارهای دور زدن سانسور و اینترنت ماهواره‌ای تضمین کنند تا جریان آزاد اطلاعات متوقف نشود.[1][4]