اعتراض ده‌ها هزار کارگر خودروسازی آلمان؛ سایه سنگین چین و خودروهای برقی بر آینده فولکس‌واگن

روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶)، خیابان‌های آلمان شاهد یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات کارگری تاریخ صنعت خودروی این کشور بود. بر اساس گزارش اتحادیه قدرتمند «آی‌جی متال» (IG Metall)، نزدیک به ۱۸۰ هزار کارگر در بیش از ۲۸۰ نقطه از سراسر آلمان دست به تجمع زدند. این اعتراضات که کارکنان غول‌هایی چون فولکس‌واگن، مرسدس‌بنز، بی‌ام‌و، آئودی، پورشه و شرکت قطعه‌سازی بوش را شامل می‌شد، واکنشی مستقیم به تهدید بی‌سابقه امنیت شغلی و احتمال تعطیلی کارخانه‌های تاریخی در این کشور است.[1][5]

جرقه اصلی این خشم سراسری، هشدار شوکه‌کننده روز جمعه فولکس‌واگن بود. بزرگ‌ترین خودروساز اروپا پیش‌بینی حاشیه سود عملیاتی خود برای سال ۲۰۲۶ را از حداقل ۴ درصد به حداکثر ۱ درصد کاهش داد. این شرکت همچنین از یک کاهش ارزش ۶ میلیارد یورویی مرتبط با برند لوکس پورشه خبر داد. مدیریت فولکس‌واگن اکنون در حال بررسی طرحی است که می‌تواند به تعدیل ۱۰۰ هزار نیروی کار در سراسر جهان و تعطیلی احتمالی چهار کارخانه در خاک آلمان منجر شود؛ اقدامی که در تاریخ ۸۹ ساله این شرکت بی‌سابقه است.[2][3]

ریشه این بحران عمیق، ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی است. بازار چین که برای دهه‌ها گاو شیرده خودروسازان آلمانی و موتور محرک سودآوری برندهای لوکس بود، اکنون به پاشنه آشیل آن‌ها تبدیل شده است. خودروسازان چینی مانند «بی‌وای‌دی» (BYD) با عرضه خودروهای الکتریکی ارزان‌تر و پیشرفته‌تر، نه تنها سهم بازار آلمانی‌ها را در چین کاهش داده‌اند، بلکه با سرعت در حال تسخیر بازار اروپا هستند. سهم خودروهای چینی در بازار اروپا تنها در ماه ژوئیه به ۱۱ درصد رسید.[3][4]

کریستیان بنر، رئیس اتحادیه آی‌جی متال، در تجمع کارگران در مقر اصلی فولکس‌واگن در ولفسبورگ با انتقاد شدید از مدیران ارشد گفت: «شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن، بی‌ام‌و، آئودی و پورشه مترادف با خودروهای فوق‌العاده و کیفیت بالا بودند. اما اکنون، مدیریت در حال راندن این صنعت با تمام سرعت به سمت یک دیوار آجری است.» کارگران معتقدند که تاخیر مدیران در گذار به خودروهای برقی و سرمایه‌گذاری کند در بخش نرم‌افزار، عامل اصلی این عقب‌ماندگی است و نباید هزینه این اشتباهات از جیب نیروی کار پرداخت شود.[5]

علاوه بر رقابت با چین، هزینه‌های ساختاری در آلمان نیز به شدت افزایش یافته است. پس از آغاز جنگ اوکراین، پایان دوران انرژی ارزان روسیه ضربه سنگینی به مدل صنعتی آلمان وارد کرد. همزمان، تعرفه‌های تجاری ایالات متحده آمریکا فشار مضاعفی بر برندهای پریمیوم مانند آئودی و پورشه که وابستگی زیادی به صادرات دارند، وارد کرده است. این شرایط باعث شده تا تولید در داخل خاک آلمان توجیه اقتصادی خود را برای بسیاری از مدل‌های پایه و حتی میان‌رده از دست بدهد.[3][6]

این بحران تنها محدود به خودروسازان نهایی نیست؛ زنجیره تامین قطعات نیز در حال فروپاشی است. بر اساس آمارهای منتشر شده، شرکت‌های قطعه‌سازی آلمان بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ حدود ۷۴ هزار شغل (معادل یک‌چهارم نیروی کار خود) را حذف کرده‌اند. شرکت بوش به تنهایی قصد دارد ۱۳ هزار شغل دیگر را نیز تعدیل کند. بی‌ام‌و نیز در حال مذاکره برای تغییراتی است که می‌تواند تا ۸ هزار کارمند را تحت تاثیر قرار دهد و مرسدس‌بنز در حال انتقال بخش‌هایی از تولید خود به کشورهای کم‌هزینه‌تر مانند مجارستان است.[4][6]

برای خریداران و مصرف‌کنندگان در بازارهای جهانی، این تحولات به معنای تغییر در مفهوم «ساخت آلمان» است. با انتقال احتمالی خطوط تولید به اروپای شرقی یا آسیا برای کاهش هزینه‌ها، خریداران خودروهای لوکس ممکن است در آینده نزدیک شاهد تغییر در استراتژی قیمت‌گذاری و حتی کیفیت مونتاژ باشند. تورستن گروگر، از مدیران منطقه‌ای آی‌جی متال، هشدار داد: «ما دست روی دست نخواهیم گذاشت تا یک صنعت کلیدی قدم به قدم توخالی شود. کارگران مسبب ناکامی‌های سال‌های اخیر نیستند.»[1][3]

در هفته‌های آینده، مذاکرات فشرده‌ای میان نمایندگان کارگری، مدیریت خودروسازان و دولت فریدریش مرتس (صدراعظم آلمان) در جریان خواهد بود. اتحادیه‌ها خواستار کاهش هزینه‌های انرژی، وضع تعرفه بر خودروهای هیبریدی چینی و حمایت‌های یارانه‌ای اتحادیه اروپا هستند. نتیجه این تقابل نه تنها آینده صدها هزار خانواده آلمانی را رقم می‌زند، بلکه مشخص خواهد کرد که آیا صنعت خودروی اروپا می‌تواند در عصر الکتریکی‌سازی، جایگاه تاریخی خود را در برابر اژدهای بیدار شده چین حفظ کند یا خیر.[2][5]