فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ابلاغ شد

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه جدید هیئت وزیران درباره نحوه محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این تصمیم به ماه‌ها بلاتکلیفی در تعاملات فیزیکی و مالی میان شرکت‌های تابعه وزارت نفت، پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی پایان می‌دهد.[1]

بر اساس این ابلاغیه، چارچوب قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های اصلی که در ابلاغیه شماره ۹۰۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ تعیین شده بود، تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۵ اعتبار دارد. از ابتدای مهرماه سال جاری تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، تمامی محاسبات مالی این صنعت بر مبنای سازوکار جدید و فرمول‌های اصلاح‌شده انجام خواهد شد.[1][2]

تدوین این دستورالعمل با پیشنهاد مشترک وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته است. هدف اصلی این نهادها، ساماندهی روابط مالی پیچیده میان خزانه‌داری کل کشور و شرکت‌های پالایشی، و حفظ پایداری اقتصادی در زنجیره تامین انرژی بوده است.[1]

هسته مرکزی این سازوکار جدید، تفکیک دقیق‌تر نفت خام تحویلی بر اساس ویژگی‌های فیزیکی آن است. در این روش، قیمت هر بشکه نفت خام تحویلی بر پایه دو فرمول مجزا برای نفت سبک و سنگین و با لحاظ کردن اثر درجه ای‌پی‌آی (API) محاسبه می‌شود تا ارزش‌گذاری به واقعیت نزدیک‌تر باشد.[1]

تغییر ضرایب و بهبود تخفیف‌ها

در فرمول جدید، درجه ای‌پی‌آی مبنا برای نفت خام سبک معادل ۳۳.۶ و برای نفت خام سنگین معادل ۲۹.۶ در نظر گرفته شده است. این شاخص‌ها به پالایشگاه‌ها اجازه می‌دهد تا هزینه مواد اولیه خود را با دقت بیشتری در صورت‌های مالی ثبت کنند.[1]

یکی از مهم‌ترین تغییرات این مصوبه، بهبود ضرایب تخفیف خوراک برای شرکت‌های پالایشی است. عدد کسری قیمت برای نفت خام سنگین که پیش‌تر منفی ۶ بود، اکنون به منفی ۴.۱ بهبود یافته است که می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را تقویت کند.[2]

به طور مشابه، عدد کسری قیمت برای نفت خام سبک نیز از منفی ۵ در سال گذشته، به منفی ۲ کاهش پیدا کرده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این اصلاح ضرایب، در صورت ثبات سایر متغیرها، می‌تواند تا ۱۰ درصد تاثیر مثبت بر وضعیت مالی پالایشگاه‌ها داشته باشد.[2]

جریمه برای فرآورده‌های بی‌کیفیت

با وجود بهبود تخفیف‌های خوراک، مصوبه جدید سخت‌گیری‌های بی‌سابقه‌ای را در زمینه کیفیت محصولات اعمال کرده است. از ابتدای مهرماه، چنانچه فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها انحراف منفی از استانداردهای کیفی مصوب داشته باشند، مشمول تعدیل قیمت و جریمه‌های مالی خواهند شد.[2]

به عنوان نمونه، قیمت هر بشکه بنزین دریافتی از پالایشگاه‌های داخلی با درجه اکتان ۸۷، بر اساس میزان انحراف آن نسبت به بنزین استاندارد ۹۵ اکتان خلیج فارس محاسبه می‌شود. این تفاوت کیفیت مستقیما از درآمدهای شرکت تولیدکننده کسر خواهد شد.[1]

در مورد گازوئیل نیز، قیمت‌گذاری نهایی به شدت وابسته به میزان گوگرد موجود در محصول است. گازوئیل تولیدی بر اساس اینکه دارای درجه سولفور کمتر از ۱۰ پی‌پی‌ام (ppm) یا بیشتر از ۵۰ پی‌پی‌ام باشد، در دسته‌های قیمتی متفاوتی قرار می‌گیرد و با نرخ‌های منطقه خلیج فارس سنجیده می‌شود.[1]

دستورالعمل صراحت دارد که به ازای هر یک درصد انحراف منفی از شاخص‌های کیفی، معادل ۰.۲ درصد از قیمت نهایی محصول یا منافع پرداختی به پالایشگاه کسر می‌گردد. این اهرم مالی، فاصله سودآوری میان پالایشگاه‌های مدرن و واحدهای فرسوده را به شدت افزایش خواهد داد.[2]

بند اضطرار و شرایط ویژه

سیاست‌گذار برای محافظت از اقتصاد کلان در برابر شوک‌های خارجی، «بند اضطرار» را در این دستورالعمل حفظ کرده است. بر این اساس، وزارت نفت اختیار دارد در زمان نوسانات شدید بازارهای جهانی یا بحران‌های ژئوپلیتیک، اجرای این فرمول را متوقف کرده و به چارچوب‌های جایگزین بازگردد.[1][2]

واکنش بازار سرمایه

در بازار سرمایه، انتشار این مصوبه با واکنش محتاطانه نهادهای ناظر همراه شد. سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت‌های پالایشی، که بخش بزرگی از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، تنها پس از شفاف‌سازی کامل اثرات این فرمول امکان‌پذیر است.[3]

ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، تاکید کرد که شرکت‌ها باید اطلاعات مالی خود را با در نظر گرفتن ضرایب جدید و جریمه‌های کیفی به‌روزرسانی کنند. تا زمانی که این افشای اطلاعات صورت نگیرد، سهامداران امکان معامله این نمادها را نخواهند داشت.[3]

تاثیر این فرمول بر شاخص حاشیه سود پالایشی، به ترکیب تولیدات هر واحد بستگی دارد. پالایشگاه‌هایی که سبد محصول آن‌ها بیشتر شامل فرآورده‌های سبک و باارزش مانند بنزین سوپر و گازوئیل کم‌گوگرد است، از این تغییرات سود بیشتری خواهند برد.[2]

در مقابل، واحدهایی که درصد بالایی از تولیداتشان به نفت کوره با گوگرد بالا اختصاص دارد، با افت درآمدهای عملیاتی مواجه می‌شوند. این ساختار تنبیهی و تشویقی، تولید سوخت‌های پاک‌تر را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیرتر می‌کند.[2]

فرآورده‌های ویژه و تسویه مالی

همچنین، نحوه محاسبه قیمت خوراک معادل فرآورده‌های ویژه پالایشی نیز در این مصوبه شفاف شده است. این محصولات بر اساس نرخ نشریات معتبر بین‌المللی و مطابق ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در همان ماه تحویل محاسبه و اعمال خواهند شد.[1]

تسویه مابه‌التفاوت خوراک و فرآورده‌های ویژه که دارای نرخ تکلیفی هستند، بر اساس آخرین قیمت‌های اعلامی پیش از اسفند ۱۴۰۴ و با لحاظ نرخ ارز همان ماه انجام می‌شود.[1]

کارشناسان انرژی معتقدند که اجرای دقیق این مصوبه می‌تواند به تدریج سایه قیمت‌گذاری دستوری مطلق را از سر این صنعت کم کند. با اتصال قیمت‌ها به شاخص‌های کیفی، شرکت‌های پالایشی انگیزه بیشتری برای ارتقای فناوری‌های خود پیدا می‌کنند.[2]