کاهش ۶ درصدی مصرف نفت‌گاز؛ ایران از واردکننده به صادرکننده گازوئیل تبدیل شد

مصرف نفت‌گاز (گازوئیل) در شبکه توزیع ایران با ثبت یک افت ۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، تراز تجاری این فرآورده استراتژیک را به طور کامل معکوس کرد. محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد که این حجم از صرفه‌جویی، کشور را رسماً از یک واردکننده به صادرکننده تبدیل کرده است.[1]

این دستاورد بدون اعمال شوک‌های قیمتی و تنها با تکیه بر پایش‌های داده‌محور به دست آمده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌تر گزارش داده بود که بیشترین میزان انحراف و هدررفت منابع یارانه‌ای در سبد سوخت کشور، دقیقاً در بخش نفت‌گاز رخ می‌دهد و شبکه‌های قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر از این سرمایه را خارج می‌کنند.[1][2]

ریشه اصلی این نشتی گسترده، اختلاف فاحش و بی‌سابقه قیمت سوخت در داخل ایران با کشورهای همجوار است. در حالی که نرخ آزاد بنزین و گازوئیل در داخل کشور حدود ۱۰ هزار تومان تعیین شده، دلالان همین فرآورده‌ها را در آن‌سوی مرزها تا لیتری ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند که حاشیه سودی نجومی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.[2][3]

عظیمی‌فر با اشاره به این شکاف قیمتی هشدار داد که هرگونه انحراف در توزیع سوخت یارانه‌ای، به معنای خروج مستقیم ثروت از جیب شهروندان و انتقال آن به شبکه‌های سازمان‌یافته سوءاستفاده‌گر است. به همین دلیل، وزارت نفت در ماه‌های اخیر استراتژی خود را از رویکردهای سنتی به سمت استفاده از فناوری‌های هوشمند و تقاطع‌گیری داده‌ها تغییر داده است.[2]

استقرار سامانه‌های هوشمند در جایگاه‌ها

یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، نصب و فعال‌سازی دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور بوده است. این سیستم‌ها با ثبت دقیق زمان و دفعات مراجعه هر خودرو، الگوهای غیرطبیعی مصرف را به صورت لحظه‌ای شناسایی کرده و به مرکز کنترل شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی گزارش می‌دهند.[2]

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ذکر یک نمونه واقعی از کارکرد این سامانه‌ها گفت: «در یک بررسی مشخص شد که یک خودرو طی بازه‌ای دو تا سه هفته‌ای، نزدیک به ۷۰ بار با استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری کرده است.» این کشفیات نشان داد که بخش عمده‌ای از قاچاق در مرحله توزیع خرد رخ می‌دهد.[2][3]

در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد از کل مصرف بنزین و گازوئیل کشور از طریق کارت‌های اضطراری موجود در دست جایگاه‌داران انجام می‌شود. مقامات وزارت نفت معتقدند که این رویه دو ایراد اساسی دارد: نخست ایجاد تصدی‌گری بی‌مورد برای متصدیان پمپ‌بنزین‌ها، و دوم از بین رفتن کامل شفافیت در زنجیره مصرف نهایی فرآورده‌ها.[3]

برای رفع این چالش، مجموعه‌ای از طرح‌های آزمایشی با هدف شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت‌های اضطراری در حال اجراست. سیاست‌گذاران انرژی تاکید دارند که این طرح‌ها ابتدا در مقیاس‌های کوچک پیاده‌سازی می‌شوند تا پس از دریافت بازخورد و رفع نواقص احتمالی، بدون ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم، به کل شبکه توزیع کشور تعمیم یابند.[1][3]

تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به سمت سوخت‌های پاک

نظارت‌های هوشمند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارت‌های آزاد، تأثیرات ملموسی بر سایر بخش‌های سبد سوخت کشور نیز گذاشته است. هم‌زمان با افت ۶ درصدی تقاضای گازوئیل، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مصرف بنزین نیز در بازه زمانی اجرای این طرح‌ها، کاهشی ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.[1][3]

در نقطه مقابل، تمایل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای اینترنتی به استفاده از سوخت‌های جایگزین به شدت افزایش یافته است. گزارش‌های شرکت ملی پالایش و پخش حاکی از آن است که مصرف گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) در ماه‌های اخیر با یک جهش ۱۲ درصدی روبه‌رو شده که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های قیمتی در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است.[3]

این تغییر الگو نه تنها به کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها کمک می‌کند، بلکه فشار مضاعف بر پالایشگاه‌های تولید بنزین را نیز کاهش می‌دهد. کارشناسان انرژی معتقدند که با تداوم این روند و توسعه زیرساخت‌های عرضه سی‌ان‌جی، ایران می‌تواند بخش قابل‌توجهی از ناوگان سبک خود را از وابستگی مطلق به بنزین رها کند.[3]

عظیمی‌فر در این باره تاکید کرد: «این آمارها ثابت می‌کند که با اعمال اصلاحات تدریجی و گام‌به‌گام، می‌توان بدون ایجاد تنش‌های اجتماعی، هم الگوی مصرف را بهینه‌سازی کرد و هم شهروندان را به سمت استفاده از حامل‌های انرژی ارزان‌تر و در دسترس‌تر سوق داد.» این رویکرد اکنون به عنوان یک رویه علمی در وزارت نفت دنبال می‌شود.[1][3]

تضمین پایداری شبکه برق در زمستان

کاهش چشمگیر مصرف گازوئیل در بخش حمل‌ونقل، یک پیامد استراتژیک و حیاتی برای زیرساخت‌های کلان کشور به همراه داشته است. با توجه به آسیب‌های واردشده به برخی تاسیسات گازی و پیش‌بینی تشدید ناترازی گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال، تامین سوخت جایگزین برای نیروگاه‌های تولید برق به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت تبدیل شده بود.[1][2]

اکنون، میلیون‌ها لیتر گازوئیلی که پیش از این در شبکه‌های قاچاق هدر می‌رفت یا به صورت غیربهینه مصرف می‌شد، به سمت مخازن ذخیره‌سازی نیروگاه‌های حرارتی هدایت شده است. این ذخایر استراتژیک به عنوان یک پشتوانه مطمئن عمل می‌کنند تا در صورت افت فشار گاز شبکه سراسری، چرخه تولید برق کشور متوقف نشود.[1][2]

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به هم‌افزایی نزدیک میان وزارت نفت و وزارت نیرو، تصریح کرد که پر شدن مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها، ضریب اطمینان شبکه برق را برای ورود به فصل زمستان به شدت افزایش داده است. این اقدام پیشگیرانه، خطر بروز خاموشی‌های گسترده در بخش خانگی و صنعتی را مهار می‌کند.[1][2]

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که تنها با ۱۰ درصد بهینه‌سازی بیشتر در مصرف انرژی، می‌توان پایداری کامل شبکه گاز و برق را در تمام بخش‌ها تضمین کرد. کارگروه بهینه‌سازی مصرف با راهبری وزارت کشور در تلاش است تا با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، این هدف‌گذاری را تا پیش از آغاز موج سرمای سراسری محقق کند.[1][2]

تبدیل شدن ایران به صادرکننده گازوئیل، علاوه بر تامین امنیت انرژی داخلی، فرصت‌های تازه‌ای را برای ارزآوری در شرایط تحریمی فراهم کرده است. بازارهای تشنه انرژی در کشورهای همسایه و منطقه، اکنون مقاصد جذابی برای محموله‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی ایران محسوب می‌شوند که می‌توانند درآمدهای پایداری را به خزانه دولت سرازیر کنند.[1][2]

با این حال، موفقیت نهایی این طرح‌ها در گرو تداوم نظارت‌ها و همراهی افکار عمومی است. مقامات دولتی بارها تاکید کرده‌اند که هرگونه تغییر در سازوکارهای توزیع سوخت، با در نظر گرفتن رفاه شهروندان و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری در جایگاه‌ها انجام خواهد شد تا دسترسی قانونی مردم به انرژی یارانه‌ای دچار اخلال نشود.[2][3]