گزارش جدید سازمان ملل: توقف روند تامین مالی کشورهای در حال توسعه برای مقابله با بحران اقلیمی

گزارش «شکاف سازگاری ۲۰۲۶» برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) که روز چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، از یک بحران سیستماتیک در تامین مالی اقلیمی پرده برمی‌دارد. بر اساس این ارزیابی، ۱۵۵ کشور در حال توسعه جهان برای ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، تا سال ۲۰۳۵ سالانه به ۳۰۵ میلیارد دلار بودجه نیاز دارند.[1]

با این حال، جریان مالی عمومی بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ تنها به ۲۸.۲ میلیارد دلار رسید. این رقم نشان‌دهنده افزایشی ناچیز و معادل تنها یک میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن است. این بودجه قرار است برای محافظت از جوامع آسیب‌پذیر در برابر موج‌های گرمای شدیدتر، خشکسالی‌های طولانی‌مدت، آتش‌سوزی‌های جنگلی و سیلاب‌های ویرانگر هزینه شود.[1]

کندی روند تامین مالی در حالی رخ می‌دهد که دمای کره زمین با سرعت به سمت عبور از مرز بحرانی ۱.۵ درجه سانتی‌گراد حرکت می‌کند. اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل، با اشاره به این شکاف عمیق هشدار داد که زیرساخت‌های فعلی پاسخگوی نیازها نیستند.[1]

تعهدات اقلیمی و تاثیر تورم

اندرسن تاکید کرد: «جهان حتی برای سازگاری با شرایط اقلیمی کنونی نیز آماده نیست، چه رسد به پیامدهای ناشی از عبور دما از مرز ۱.۵ درجه سانتی‌گراد.» این هشدار نشان می‌دهد که تاخیر در تامین مالی، هزینه‌های جانی و اقتصادی را در سال‌های آینده به شدت افزایش خواهد داد.[1]

در جریان مذاکرات اقلیمی کاپ ۳۰ (COP30) در برزیل، کشورهای ثروتمند متعهد شدند که بودجه سازگاری برای کشورهای در حال توسعه را تا سال ۲۰۳۵ سه برابر کنند. این تعهد که به «موتیراو جهانی» (Global Mutirão) شهرت یافت، هدف‌گذاری ۸۵ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال را دنبال می‌کند.[1][2]

اما تحلیل‌های جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که این رقم به هیچ وجه با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. گزارش سال ۲۰۲۶ تصریح می‌کند که حتی در صورت تحقق کامل این تعهد و رسیدن به سقف ۱۲۰ میلیارد دلار، تنها بین ۲۰ تا ۲۹ درصد از نیازهای واقعی کشورهای در حال توسعه پوشش داده خواهد شد.[2]

دلیل اصلی این افت ارزش، تاثیر تورم در دهه آینده است که نیاز واقعی بخش عمومی را تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۴۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش خواهد داد. علاوه بر این، برآورد ۳۰۵ میلیارد دلاری فعلی تنها مختص به نیازهای بخش عمومی است و هزینه‌های سازگاری در بخش خصوصی را شامل نمی‌شود.[1][2]

آسیب‌پذیری مضاعف کشورهای کمتر توسعه‌یافته

کارشناسان سازمان ملل معتقدند اگر نیازهای بخش خصوصی نیز به این معادله اضافه شود، رقم نهایی ممکن است به دو برابر این میزان برسد. این مسئله فشار مضاعفی را بر اقتصادهای نوظهور وارد می‌کند که هم‌اکنون نیز با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای مواجه هستند.[1]

بودجه‌های سازگاری مستقیما صرف پروژه‌های حیاتی مانند ساخت دیواره‌های دریایی، سیستم‌های هشدار زودهنگام، شبکه‌های آبیاری مقاوم در برابر خشکسالی و تجهیزات اطفای حریق می‌شود. روزنامه گاردین در تحلیل این گزارش اشاره می‌کند که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، کشورهای با درآمد کم و متوسط، ۹۹ درصد از کل ۷۶۵ میلیون نفر آسیب‌دیده از سیل و رانش زمین در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.[1]

کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDCs) و کشورهای جزیره‌ای کوچک، بیشترین آسیب را از این کمبود بودجه متحمل می‌شوند. سازمان ملل تخمین می‌زند که این کشورها سالانه به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بودجه سازگاری نیاز دارند که معادل ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌هاست.[1]

با این وجود، حمایت‌های مالی از این گروه در سال ۲۰۲۴ نسبت به دو سال قبل از آن، ۱۶ درصد کاهش یافته است. دکتر سانجای واشیست، مدیر شبکه اقدام اقلیمی در جنوب آسیا، این شکاف را یک بحران انسانی می‌داند و می‌گوید: «شکاف فزاینده تامین مالی سازگاری دیگر یک عدد انتزاعی نیست؛ بلکه سیلابی است که بالا می‌آید و کشورهای آسیب‌پذیر را بدون قایق نجات رها می‌کند.»[1][2]

ضرورت جایگزینی وام‌ها با کمک‌های بلاعوض

واشیست افزود: «سیل‌های ویرانگر اخیر در نپال و بوتان نشان داد که این شکاف هم‌اکنون با جان انسان‌ها، معیشت و دستاوردهای از دست‌رفته توسعه اندازه‌گیری می‌شود.» نهادهای مدنی تاکید دارند که بحران فعلی ناشی از کمبود منابع مالی در جهان نیست، بلکه ریشه در فقدان اراده سیاسی دارد.[2]

پوجا دیو، مسئول بخش سازگاری در شبکه اقدام اقلیمی بین‌الملل، تصریح کرد: «حتی اگر کشورهای ثروتمند بودجه را سه برابر کنند، بیش از ۷۰ درصد پول مورد نیاز مفقود خواهد بود. پول وجود دارد، اما اراده‌ای برای پرداخت آن نیست. سیل‌ها و خشکسالی‌ها منتظر اقدام دولت‌ها نمی‌مانند.»[2]

یکی از چالش‌های اساسی در ساختار فعلی تامین مالی، اتکای بیش از حد به وام‌ها به جای کمک‌های بلاعوض است. کوآیله موناهنگ، کارشناس تامین مالی اقلیمی در سازمان صلح سبز، این روند را از نظر اخلاقی غیرقابل دفاع خواند و تاکید کرد که جوامع خط مقدم که کمترین نقش را در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند، اکنون با کسری از حمایت‌ها رها شده‌اند.[3]

موناهنگ پیشنهاد کرد که دولت‌ها باید مکانیسم‌های مالی جدیدی مبتنی بر دریافت مالیات از آلاینده‌ها ایجاد کنند. او گفت: «مالیات‌گیری از سودهای کلان شرکت‌های نفت و گاز از طریق مالیات‌های تصاعدی زیست‌محیطی، یکی از شفاف‌ترین راه‌ها برای تولید منابع مالی عمومی جدید است.»[3]

AI

چشم‌انداز مذاکرات کاپ ۳۱ در آنتالیا

ناکارآمدی ساختارهای فعلی در صندوق جبران خسارت (Loss and Damage Fund) نیز به وضوح دیده می‌شود. در اولین دور از درخواست‌های تامین مالی، این صندوق با تقاضاهایی به ارزش مجموعاً ۲.۸ میلیارد دلار مواجه شد، در حالی که کل موجودی در دسترس صندوق تنها ۳۴۲ میلیون دلار بود.[2][3]

با وجود این چشم‌انداز تیره در بودجه‌های دولتی دوجانبه، گزارش سازمان ملل به رشد برخی منابع مالی جایگزین اشاره می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که تامین مالی از سوی بانک‌های توسعه چندجانبه (MDBs) در سال ۲۰۲۵ افزایش قابل‌توجهی یافته باشد که می‌تواند بخشی از این خلأ را پر کند.[1]

علاوه بر این، جریان‌های مالی میان خود کشورهای در حال توسعه روند صعودی به خود گرفته است. این کمک‌ها از ۳.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۹.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است که نشان‌دهنده تغییر در معماری تامین مالی اقلیمی است.[1]

مارلین آچوکی، مسئول سیاست‌گذاری عدالت اقلیمی در سازمان بین‌المللی پِیر (CARE)، معتقد است که این شکاف تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه شکست در تطبیق جاه‌طلبی‌های اقلیمی با واقعیت‌های میدانی است. او تاکید می‌کند که تورم به طور مداوم ارزش تعهدات آینده را کاهش می‌دهد.[2]

این گزارش در آستانه برگزاری سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP31) که از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در آنتالیا، ترکیه برگزار می‌شود، منتشر شده است. کنفرانس آنتالیا باید به جای تکرار وعده‌های بلندمدت، بر ایجاد مکانیسم‌های شفاف و مبتنی بر کمک‌های بلاعوض تمرکز کند تا زیرساخت‌های حیاتی پیش از وقوع فاجعه بعدی مستقر شوند.[1][2][3]