رفع تصرف ۴۳ هزار مترمربع از اراضی پناهگاه حیات‌وحش بختگان با دستور قضایی

روند فزاینده تغییر کاربری اراضی در مناطق حفاظت‌شده استان فارس، با مداخله مستقیم دستگاه قضایی متوقف شد. در روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵، بیش از ۴۳ هزار و ۵۶۱ مترمربع از اراضی ملی واقع در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان در شهرستان ارسنجان، از دست متصرفان غیرقانونی خارج و به دامان طبیعت بازگردانده شد.[1][2]

این عملیات پس از آن صورت گرفت که یگان حفاظت محیط زیست در جریان پایش‌های مستمر میدانی، متوجه تغییرات گسترده فیزیکی در بخش‌هایی از این زیستگاه حساس شد. متجاوزان با استفاده از ماشین‌آلات سنگین، ساختار طبیعی زمین را به طور کامل دگرگون کرده بودند تا آن را به اراضی کشاورزی تبدیل کنند.[3][4]

حسن ابراهیمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان، با تشریح جزئیات این تخلف اعلام کرد که متصرفان اقداماتی نظیر حفر کانال‌های عمیق، شخم‌زنی گسترده، تسطیح لیزری و دپوی حجم زیادی از کود دامی را در این اراضی انجام داده بودند. هدف نهایی آن‌ها، آماده‌سازی این عرصه طبیعی برای کشت یونجه بود.[1][3]

موقعیت جغرافیایی این اراضی تصرف‌شده، در حوالی منطقه شناخته‌شده چشمه گمبان و در مجاورت و پایین‌دست زمین‌های کشاورزی روستای کناره قرار داشت. نزدیکی این بخش از پناهگاه حیات‌وحش به مستثنیات قانونی و زمین‌های زراعی روستاییان، همواره آن را در معرض خطر پیشروی تدریجی و الحاق غیرقانونی به اراضی کشاورزی قرار داده است.[2][4]

مکانیسم حقوقی و اجرایی خلع ید

برای مقابله با این تخلف سازمان‌یافته، اداره محیط زیست ارسنجان بلافاصله اقدام به تشکیل ۹ فقره پرونده مجزا برای متخلفان کرد. این پرونده‌ها با مستندات کامل از تغییرات فیزیکی و مختصات جغرافیایی دقیق، به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسنجان ارجاع داده شد تا روند قانونی خلع ید با سرعت طی شود.[1][4]

دادستان ارسنجان با بررسی شواهد و تأیید تجاوز به عرصه‌های ملی، دستور قاطع و فوری برای توقف عملیات کشاورزی و رفع تصرف از این ۴.۳ هکتار را صادر کرد. اجرای این حکم نیازمند هماهنگی دقیق میان نهادهای متولی بود تا مرز دقیق اراضی ملی از مستثنیات اشخاص تفکیک و تثبیت شود.[2][3]

در مرحله اجرای حکم، کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارسنجان نیز به تیم عملیاتی پیوستند. حضور آن‌ها برای نقشه‌برداری مجدد، تعیین دقیق مرزهای قانونی پناهگاه حیات‌وحش بختگان و جلوگیری از هرگونه ادعای مالکیت بعدی از سوی متصرفان، یک ضرورت فنی و حقوقی به شمار می‌رفت.[1][2]

پس از اجرای کامل دستور قضایی و پاکسازی منطقه از ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، تمامی ۴۳ هزار و ۵۶۱ مترمربع زمین تصرف‌شده طی یک صورت‌جلسه رسمی به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شد. این اقدام، مالکیت و حاکمیت مطلق دولت بر این بخش از پناهگاه را مجدداً تثبیت کرد.[3][4]

تبعات اکولوژیک تغییر کاربری

تسطیح لیزری و شخم‌زنی عمیق، یکی از مخرب‌ترین مداخلات انسانی در زیستگاه‌های طبیعی است. این فرآیند با از بین بردن پستی و بلندی‌های طبیعی و تخریب پوشش گیاهی بومی، ریززیستگاه‌هایی را که پناهگاه جانوران کوچک و حشرات هستند، به طور کامل نابود می‌کند و زنجیره غذایی منطقه را مختل می‌سازد.[1][2]

انتخاب محصول یونجه برای کشت در این اراضی، ابعاد بحران را پیچیده‌تر می‌کند. یونجه یکی از آب‌برترین محصولات کشاورزی است که سالانه بین ۸ تا ۱۲ هزار مترمکعب در هکتار آب مصرف می‌کند. تحمیل چنین نیاز آبی سنگینی بر اکوسیستم خشک و شکننده بختگان، به معنای غارت منابع آب زیرزمینی منطقه است.[3][4]

پناهگاه حیات‌وحش بختگان، با وسعتی بالغ بر صدها هزار هکتار، یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیستی جنوب ایران محسوب می‌شود. این منطقه که در حوضه آبریز طشک و بختگان قرار دارد، سال‌هاست با تنش‌های شدید آبی، خشکسالی‌های پیاپی و پسروی آب دریاچه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و تاب‌آوری اکولوژیک آن به شدت کاهش یافته است.[1][3]

توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی در حاشیه این پناهگاه، نه تنها منابع آبی را می‌بلعد، بلکه با ایجاد موانع فیزیکی، کریدورهای مهاجرتی حیات‌وحش را قطع می‌کند. جانورانی مانند گورخر ایرانی، کل و بز، و انواع پرندگان مهاجر برای بقا به یکپارچگی این زیستگاه‌ها وابسته‌اند و هرگونه قطعه‌قطعه شدن اراضی، حیات آن‌ها را تهدید می‌کند.[2][4]

تغییر راهبرد حفاظتی در فارس

اقدام سریع در ارسنجان نشان‌دهنده تغییر رویکرد نهادهای نظارتی استان فارس از واکنش‌های تأخیری به مداخلات پیشگیرانه است. در گذشته، بسیاری از تصرفات پس از سال‌ها بهره‌برداری و تثبیت وضعیت متخلفان مورد پیگرد قرار می‌گرفت، اما اکنون پایش‌های مستمر اجازه نمی‌دهد متجاوزان حتی به مرحله برداشت محصول برسند.[1][2]

استفاده متصرفان از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند تسطیح لیزری نشان می‌دهد که زمین‌خواری در حاشیه مناطق حفاظت‌شده، از حالت سنتی و معیشتی خارج شده و به یک فعالیت سازمان‌یافته و سرمایه‌محور تبدیل شده است. مقابله با چنین تخلفاتی نیازمند تجهیز یگان‌های محیط‌زیست به ابزارهای نوین پایش ماهواره‌ای و پهپادی است.[3][4]

حسن ابراهیمی در پایان این عملیات با صدور هشداری جدی به متخلفان تأکید کرد که صیانت از عرصه‌های ملی خط قرمز این نهاد است. وی تصریح کرد که حفاظت از مناطق تحت مدیریت با قاطعیت ادامه خواهد یافت و هرگونه تجاوز جدید با شدیدترین برخوردهای قانونی و قضایی مواجه خواهد شد.[1][4]

تجربه سال‌های اخیر در شهرستان ارسنجان نشان می‌دهد که هم‌افزایی میان محیط زیست، منابع طبیعی و دستگاه قضایی، مؤثرترین ابزار برای مهار زمین‌خواری است. پیش از این نیز در چندین مرحله، ده‌ها هکتار از اراضی تصرف‌شده در حاشیه بختگان با احکام مشابه خلع ید شده و به وضعیت طبیعی بازگشته بودند.[2][3]

چالش‌های احیای اراضی تخریب‌شده

بازپس‌گیری حقوقی این ۴.۳ هکتار تنها نیمی از مسیر حفاظت است؛ چالش اصلی اکنون احیای اکولوژیک این اراضی شخم‌خورده است. خاکی که ساختار طبیعی خود را از دست داده و با کودهای شیمیایی و دامی ترکیب شده است، به زمان طولانی و مداخلات علمی نیاز دارد تا مجدداً میزبان پوشش گیاهی بومی شود.[1][2]

رها کردن این اراضی بدون اجرای برنامه‌های احیای فعال، می‌تواند آن‌ها را به کانون‌های جدید تولید گرد و غبار تبدیل کند. خاک شخم‌خورده و فاقد ریشه گیاهان، در برابر بادهای فصلی منطقه بسیار آسیب‌پذیر است و فرسایش بادی می‌تواند کیفیت هوای روستاهای مجاور از جمله کناره را به شدت کاهش دهد.[3][4]

تأمین بودجه برای قرق کامل منطقه، بذرپاشی گونه‌های مقاوم بومی و جلوگیری از ورود دام‌های اهلی به این ۴۳ هزار مترمربع، گام‌های ضروری بعدی برای اداره محیط زیست ارسنجان است. موفقیت در این مرحله، تضمین می‌کند که اراضی رفع تصرف‌شده بار دیگر به عنوان بخشی یکپارچه از پناهگاه حیات‌وحش بختگان عمل کنند.[1][4]

در نهایت، این رویداد یک پیام روشن برای تمامی ذی‌نفعان حوضه بختگان دارد: توسعه کشاورزی در مرزهای اکولوژیک متوقف شده است. بقای جوامع محلی و پایداری محیط زیست در این منطقه، دیگر از مسیر گسترش سطح زیر کشت نمی‌گذرد، بلکه نیازمند سازگاری با محدودیت‌های طبیعی و احترام به حریم حیات‌وحش است.[2][3]