پیش‌بینی رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ توسط صندوق بین‌المللی پول در سایه جبران شوک‌های انرژی با رونق هوش مصنوعی

برای کشورهایی که در زنجیره تأمین هوش مصنوعی ادغام شده‌اند، اقتصاد جهانی در حال ورود به یک اَبَرچرخه پرشتاب سرمایه‌گذاری در فناوری است. ایالات متحده و معدودی از قطب‌های سازنده سخت‌افزار با مصرف قدرتمند و جهش هزینه‌های سرمایه‌ای روبرو هستند؛ پدیده‌ای که محرک اصلی بازنگری مثبت در تولید ناخالص جهان شده است.

اما برای کشورهای در حال توسعه واردکننده انرژی و تولیدکنندگان مواد خام مجاور کانون‌های درگیری، همین اقتصاد جهانی تحت فشار شوک‌های ناشی از جنگ در حال انقباض است. این کشورها هم‌زمان با تخلیه ذخایر استراتژیک، رشدهای منفی دورقمی منطقه‌ای و تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که بی‌وقفه درآمدهای واقعی را تحلیل می‌برد.

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه با اعلام این دوگانگی، پیش‌بینی رشد جهانی سال ۲۰۲۶ را به ۳.۱ درصد ارتقا داد، اما در عین حال هشدار داد که این رقم کلی، تصویری عمیقاً چندتکه را پنهان می‌کند. این نهاد در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» ماه اکتبر خود توضیح داد که رشد اقتصادی دیگر پدیده‌ای فراگیر نیست، بلکه توزیع آن دقیقاً به میزان دسترسی به فناوری‌های هوش مصنوعی و درجه آسیب‌پذیری در برابر بی‌ثباتی‌های خاورمیانه وابسته است.[1][3]

صندوق در گزارش اصلی خود تاکید کرد: «اقتصادهای واردکننده انرژی که خارج از زنجیره ارزش فناوری قرار دارند، با تاریک‌ترین چشم‌انداز روبرو هستند.» این نهاد مستقر در واشنگتن برآورد کرده که رشد جهانی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد در سال جاری می‌رسد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد بهبود می‌یابد.[1]

رشد شدیداً متمرکز

علت اصلی رشد ارقام برآوردی نسبت به گزارش ژوئیه، تنها به جمع محدودی از اقتصادهای پیشتاز خلاصه می‌شود. طبق داده‌های اکتبر، تنها ۳۲ کشور ۹۵ درصد کل رشد جهان را تأمین می‌کنند؛ افتی چشمگیر نسبت به ماه آوریل که موتور محرک رشد میان ۵۴ کشور توزیع شده بود.[1]

ایالات متحده موتور محرک اصلی این رشد متمرکز باقی مانده و نرخ رشد آن برای سال ۲۰۲۶ در سطح ۲.۳ درصد تثبیت شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی سال ۲۰۲۷ آمریکا را با استناد به تقاضای قدرتمند مصرف‌کنندگان و سرازیر شدن حجم عظیمی از سرمایه به زیرساخت‌های فناوری، به ۲.۳ درصد افزایش داد.[1][3]

در نقطه مقابل، حدود ۴۷ درصد از کل اقتصادهای تحت رصد صندوق با کاهش پیش‌بینی رشد در این ماه مواجه شدند. انتظار می‌رود منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۱ درصد رشد کند که بازتابی از تداوم قیمت‌های بالای انرژی و رکود طولانی‌مدت در اطمینان مصرف‌کنندگان است.[1][3]

بریتانیا با رشد پیش‌بینی‌شده ۱.۳ درصدی برای سال جاری، اندکی بهبود در ارقام خود دید. اگرچه این رشد ۰.۳ واحد درصدی تا حدی بار فشار را از دوش جان هیلی، وزیر دارایی، برمی‌دارد، اما افق کلی اروپا همچنان زیر سایه موانع ساختاری و واردات گران انرژی تیره و تار است.[3]

هزینه‌های منازعه

عمیق‌ترین آسیب‌های اقتصادی در خاورمیانه رخ داده؛ جایی که درگیری‌های جاری و مسدود شدن تنگه هرمز افت شدیدی در برآوردها به همراه آورده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه برای سال ۲۰۲۶ با افتی ۲.۲ واحد درصدی وارد محدوده منفی شد و به انقباض ۰.۳ درصدی رسید.[1]

تولیدکنندگان انرژی که بیشترین وابستگی را به گلوگاه‌های حمل‌ونقل دریایی دارند، سخت‌ترین ضربه را خورده‌اند. برآورد صندوق نشان می‌دهد اقتصاد عربستان سعودی امسال ۳.۳ درصد منقبض خواهد شد؛ رقمی که ۵ واحد درصد نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژوئیه سقوط کرده است.[1]

مدل‌های پایه‌ای صندوق فرض را بر این گذاشته‌اند که تنگه هرمز در مارس ۲۰۲۷ بازگشایی شود و وضعیت کشتیرانی تا اکتبر همان سال به حالت پیش از جنگ برگردد. پیش از شعله‌ور شدن بحران، حدود یک‌چهارم از تجارت دریایی نفت جهان از این آبراه عبور می‌کرد.[1]

بسته شدن تنگه هرمز می‌توانست بدون واکنش‌های جبرانی عرضه، ۰.۹ واحد درصد از رشد جهان را ببلعد. با این حال، تغییر مسیر خروجی خلیج فارس، برداشت از ذخایر و افزایش تولید در سایر نقاط، ضربه خالص به رشد جهانی را به حدود ۰.۳ واحد درصد محدود کرده است.[1]

تورم و کاهش حاشیه‌های ایمن

شوک‌های هم‌زمان نوسان انرژی و تقاضای پرشتاب فناوری، روند جهانی مهار تورم را نیز متوقف کرده‌اند. اکنون پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم کل جهان از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ جهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ مجدداً به ۴.۱ درصد بازگردد.[1]

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که ذخایر جهانی نفت به سطوح نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و هرگونه تنش بیشتر در خاورمیانه می‌تواند جهش‌های ناگهانی قیمت را رقم بزند. بر اساس مفروضات گزارش، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۹۵.۷۴ دلار به ازای هر بشکه خواهد رسید که حاکی از جهش ۴۱ درصدی نسبت به ارقام سال ۲۰۲۵ است.[1]

صندوق در یادداشت تحلیلی همراه با گزارش اعلام کرد: «رشد تاکنون مقاومت کرده، اما اوج‌گیری تورم و ته کشیدن ذخایر احتیاطی، اقدامات فوری سیاستی را ضروری ساخته است.» این نهاد یادآور شد حاشیه‌های تنفسی که اقتصاد جهان را سرپا نگه داشته بودند نامحدود نیستند.[2]

به سیاست‌گذاران توصیه شده است پیش از ورود شوک بعدی، انضباط مالی را احیا و ثبات پولی را حفظ کنند. با توجه به بالا بودن سطح بدهی‌های عمومی در بسیاری از کشورها، توان جذب شوک‌های نفتی جدید یا تغییر محاسبات مربوط به بهره‌وری هوش مصنوعی به سرعت رو به زوال است.[1][2]

شکاف فناورانه

گزارش ماه اکتبر، هوش مصنوعی را نه صرفاً به عنوان یک حوزه مجزا، بلکه در جایگاه گسل اصلی تفکیک اقتصاد کلان تثبیت می‌کند. کشورهایی که با زنجیره ارزش سخت‌افزارهای هوش مصنوعی پیوند دارند، عملاً مسیر خود را از روند کند اقتصاد جهانی جدا کرده‌اند.[1]

این پویایی بستری دوقطبی به وجود آورده که در آن هزینه‌کرد فناورانه اثرات فرسایشی ناشی از شکاف‌های ژئوپلیتیک را خنثی می‌کند. با این حال صندوق گوشزد کرده که تکیه مفرط به تنها یک صنعت، اقتصاد جهان را در برابر هرگونه تغییر ناگهانی در بازدهی فناوری بسیار شکننده خواهد کرد.[1][2]

برای کشورهای در حال توسعه وابسته به واردات انرژی، شکوفایی فناوری هیچ تسکین کوتاه‌مدتی در پی ندارد. این ملت‌ها در دشوارترین موقعیت قرار گرفته‌اند؛ آنها بدون دسترسی به تقاضای سرریز چرخه‌های هوش مصنوعی، ناچارند هزینه‌های سنگین‌تر واردات و افت ارزش پول ملی را تاب بیاورند.[1]

رقم ۳.۱ درصدی رشد، برآیندی ریاضی از دو جهان کاملاً از هم گسسته است. آزمون حیاتی این مدل در اوایل سال ۲۰۲۷ رخ خواهد داد؛ هنگامی که طبق سناریوی پایه، تنگه هرمز بازگشایی شود و موج فعلی سرمایه‌گذاری روی سخت‌افزار هوش مصنوعی ناچار شود کارایی عملی و بهره‌وری پایدار خود را به اثبات برساند.[1][2][3]