گزارش آماری هرانا: ثبت دست‌کم ۲,۰۰۳ اعدام در ایران طی یک سال گذشته با افزایش ۲۹ درصدی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) هم‌زمان با فرا رسیدن روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارش آماری جامع خود را از وضعیت اجرای این مجازات در یک سال گذشته منتشر کرد. بر اساس این گزارش مستند، از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (۸ اکتبر ۲۰۲۶)، دست‌کم ۲,۰۰۳ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. این رقم نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده ۲۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پیشین است که در آن ۱,۵۵۳ مورد اجرای حکم ثبت شده بود.[1][2]

این آمار، بالاترین میزان اعدام ثبت‌شده در ده دوره گزارش‌دهی اخیر این نهاد حقوق بشری به شمار می‌رود و رشد چشمگیری را نسبت به آمار ۵۰۵ اعدام در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، ماشین اعدام در ایران به طور متوسط در هر ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه یک نفر را به کام مرگ فرستاده است. این حجم از اجرای احکام سلب حیات، ایران را همچنان در صدر فهرست کشورهای اجراکننده مجازات اعدام نسبت به سرانه جمعیت قرار می‌دهد.[1][3]

بررسی ترکیب جمعیتی اعدام‌شدگان نشان می‌دهد که در این دوره یک‌ساله، هویت ۴۷ زن در میان قربانیان تایید شده است. همچنین دست‌کم چهار نفر که در زمان وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، به دار آویخته شده‌اند. گزارش هرانا تاکید می‌کند که حدود ۹۵ درصد از این ۲,۰۰۳ اعدام به صورت کاملا مخفیانه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده و تنها ۵ درصد آن‌ها توسط منابع رسمی قوه قضائیه یا رسانه‌های داخلی اعلام شده‌اند. ۹ مورد از این احکام نیز در ملاءعام به اجرا درآمده است.[1][2]

از منظر پراکندگی جغرافیایی، استان خراسان رضوی با ثبت ۲۰۰ مورد اعدام در صدر این فهرست قرار دارد. پس از آن، استان اصفهان با ۱۶۴ مورد و استان البرز با ۱۲۳ مورد، بیشترین تعداد اجرای احکام را به خود اختصاص داده‌اند. در سطح زندان‌ها نیز، زندان دستگرد در اصفهان و زندان عادل‌آباد در شیراز بالاترین آمار اجرای احکام سلب حیات را در یک سال گذشته ثبت کرده‌اند.[1][4]

ترکیب اتهامات و سهم جرایم عمومی

تفکیک اتهامات اعدام‌شدگان نشان می‌دهد که جرایم عمومی همچنان بیشترین سهم را در احکام اجراشده دارند. بر اساس این گزارش، ۵۷.۵۶ درصد از اعدام‌ها مربوط به محکومان پرونده‌های قتل عمد بوده است که تحت عنوان «قصاص نفس» به دار آویخته شده‌اند. در قوانین کیفری ایران، تصمیم‌گیری نهایی در پرونده‌های قتل بر عهده خانواده مقتول است و حکومت مسئولیت اجرای حکم را به عنوان یک حق خصوصی تفسیر می‌کند، رویه‌ای که همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان قرار داشته است.[1][2]

جرایم مرتبط با مواد مخدر با اختصاص ۳۶.۲۵ درصد از کل اعدام‌ها، دومین گروه بزرگ قربانیان را تشکیل می‌دهند. با وجود اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال‌های گذشته که امید می‌رفت به کاهش چشمگیر اعدام‌ها منجر شود، روند اجرای احکام در این حوزه بار دیگر شدت گرفته است. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که قربانیان این احکام غالبا از اقشار حاشیه‌نشین و جوامع فقیر هستند که از دسترسی به وکیل تعیینی و دادرسی عادلانه محروم می‌مانند.[1][2]

اعدام‌های سیاسی و مرتبط با اعتراضات

بخش نگران‌کننده این گزارش به اعدام‌های مرتبط با اتهامات سیاسی و امنیتی اختصاص دارد. در این دوره یک‌ساله، ۶۹ نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده استفاده فزاینده حکومت از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان است. از این تعداد، ۳۵ مورد مستقیما با پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ مرتبط بوده است. اتهام «محاربه» (جنگ با خدا) یکی از رایج‌ترین عناوین مجرمانه برای صدور حکم اعدام در این پرونده‌ها بوده است که ۲۹ نفر بر اساس آن اعدام شده‌اند.[1][2]

روند اجرای احکام سیاسی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ (آوریل و می ۲۰۲۶) به اوج خود رسید و تنها در این دو ماه، ۲۹ زندانی سیاسی و امنیتی به دار آویخته شدند. سازمان‌های ناظر تاکید می‌کنند که بسیاری از این احکام در دادگاه‌های انقلاب و پشت درهای بسته، بدون رعایت حداقل‌های دادرسی منصفانه صادر شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند رسیدگی به این پرونده‌ها با نقض گسترده حقوق متهمان همراه بوده است.[1][2]

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های گزارش هرانا، مستندسازی ۳۶۹ مورد اعترافات اجباری تلویزیونی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه است که به گفته نهادهای حقوق بشری، تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی اخذ شده‌اند. در این گزارش به پرونده‌های دردناکی چون امیرحسین حاتمی که در ۱۸ سالگی اعدام شد و صالح محمدی، کشتی‌گیر جوانی که در ۱۸ سالگی متهم و در ۱۹ سالگی به دار آویخته شد، اشاره شده است. این موارد نشان‌دهنده نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک است.[2][4]

واکنش‌های بین‌المللی و کارزارهای مدنی

انتشار این آمار تکان‌دهنده با واکنش‌های گسترده بین‌المللی همراه بود. هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۲۴ نفر از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای، خواستار توقف فوری ماشین اعدام در ایران شدند. آن‌ها تاکید کردند که جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای خفه کردن صدای منتقدان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند و اتهامات مبهم امنیتی را دستاویزی برای سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز قرار داده است.[2][3]

در عرصه دیپلماتیک نیز، ۴۶ کشور جهان با قرائت بیانیه‌ای مشترک در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، افزایش شدید اعدام‌ها در ایران را به شدت محکوم کردند. این کشورها با اشاره به اعدام ده‌ها معترض پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه، نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام برای ده‌ها معترض دیگر از جمله زنان و کودکان هشدار دادند و خواستار لغو فوری این احکام شدند.[3][4]

در داخل ایران، مقاومت مدنی در برابر این احکام همچنان ادامه دارد. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که توسط زندانیان سیاسی پایه‌گذاری شده، اکنون به هفته صد و چهل و دوم خود رسیده و در ۶۶ زندان مختلف کشور جریان دارد. زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار، هر سه‌شنبه در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند. اخیرا جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز نیز همبستگی خود را با این کارزار اعلام کرده است.[3]

تداوم صدور احکام و سایه مرگ

ماشین صدور احکام اعدام نیز متوقف نشده است. بر اساس مستندات هرانا، در همین بازه زمانی یک‌ساله، دست‌کم ۲۳۰ نفر دیگر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم شده‌اند که ۱۶ نفر از آنان زن هستند. همچنین دیوان عالی کشور در این مدت ۷۴ حکم اعدام را تایید کرده و ۶ نفر نیز به اعدام در ملاءعام محکوم شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که سایه مرگ همچنان بر سر صدها زندانی دیگر سنگینی می‌کند.[1][4]

نهادهای حقوق بشری مستقل به دلیل ممنوعیت فعالیت در ایران، امکان دسترسی آزاد به زندان‌ها و پرونده‌های قضایی را ندارند. از این رو، هرانا و سایر سازمان‌های ناظر تاکید می‌کنند که آمار واقعی اعدام‌ها قطعا بسیار بیشتر از ارقام مستندشده است. با این حال، ثبت بیش از دو هزار اعدام در یک سال، سندی غیرقابل انکار از بحران عمیق حقوق بشر در ایران و استفاده نظام‌مند حکومت از مجازات سلب حیات برای حفظ بقای خود است.[1][2]