تحلیل داده‌های NBER نشان می‌دهد بحران‌های مالی تا پنج دهه انقباض تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کنند، بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی

هنگامی که یک سیستم مالی دچار شکست می‌شود، آسیب اقتصادی ناشی از آن فقط یک رکود موقت نیست—بلکه یک مالیات نسلی است که عمر آن از سیاست‌گذارانی که در جلوگیری از آن شکست خوردند، طولانی‌تر است. دهه‌ها، اقتصاددانان در مورد اینکه دقیقاً جای زخم‌های ناشی از فروپاشی بانکی یا بحران اعتباری تا چه زمانی در تولید یک کشور قابل مشاهده باقی می‌مانند، بحث کرده‌اند. اکنون، یک همسان‌سازی عظیم از داده‌های اقتصادی جهانی، پاسخی قطعی و تأمل‌برانگیز ارائه کرده است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که پیامدهای غرور مالی بسیار پایدارتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد.

بر اساس یک مقاله کاری مهم که توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) منتشر شده است، کاهش اقتصادی ناشی از یک بحران مالی پس از چند سال یا حتی یک «دهه از دست رفته» از بین نمی‌رود. در عوض، محققان دریافتند که بحران‌های مالی با انقباضات آماری قابل تشخیص در تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) تا پنج دهه آینده مرتبط هستند. این افق نیم‌قرنی، اساساً این فرض را به چالش می‌کشد که اقتصادها به طور طبیعی در یک چرخه تجاری استاندارد به مسیرهای قبل از بحران خود باز می‌گردند.[1]

این یافته به طور چشمگیری افق شناخته شده آسیب اقتصادی را گسترش می‌دهد. این بدان معناست که هزینه واقعی بی‌ثباتی مالی به طور قابل توجهی بزرگتر از برآوردهای قبلی توسط نهادهای اصلی است و اساساً محاسباتی را که برای توجیه مقررات بانکی و الزامات سرمایه استفاده می‌شود، تغییر می‌دهد. اگر یک شکست سیستمی واحد، تولید را برای ۵۰ سال کاهش دهد، مدل‌های سنتی مورد استفاده برای سنجش هزینه‌ها و مزایای مقررات‌زدایی مالی، تنها بخش کوچکی از ریسک واقعی بلندمدت را ثبت می‌کنند. این کشف، سیاست‌گذارانی را که از لحاظ تاریخی گسترش اعتبار کوتاه‌مدت را بر تاب‌آوری ساختاری بلندمدت اولویت داده‌اند، وادار به تجدید نظر می‌کند.[1][5]

این کشف اولین کاربرد عمده پایگاه داده کلان جهانی (Global Macro Database) است، یک مجموعه داده منبع باز و به طور مداوم به‌روز شده که توسط محققانی چون کارستن مولر (Karsten Müller)، چنزی خو (Chenzi Xu)، محمد لهبیب (Mohamed Lehbib) و زیلیانگ چن (Ziliang Chen) ساخته شده است. پروژه آن‌ها یکی از جاه‌طلبانه‌ترین تلاش‌های همسان‌سازی داده در تاریخ اقتصاد مدرن است که به طور خاص برای غلبه بر محدودیت‌های سوابق اقتصادی تکه‌تکه و کوتاه‌مدت طراحی شده است. با ساخت یک معماری یکپارچه، این تیم ابزاری را در اختیار حوزه اقتصاد کلان قرار داده که قادر به مشاهده روندهای عمیق و طولانی‌مدت است. این ابتکار منبع باز در حال حاضر نحوه تحلیل سری‌های زمانی تاریخی توسط نهادها را تغییر می‌دهد.[1][4]

برای ساخت این پایگاه داده، تیم اطلاعات ۳۲ منبع اصلی معاصر—از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)—را ادغام کرد. سپس این گزارش‌دهی مدرن را با ۷۸ مجموعه داده تاریخی ترکیب کردند و یک معماری یکپارچه ایجاد نمودند که فعالیت اقتصادی را تا سرچشمه‌های جمع‌آوری داده‌های مدرن ردیابی می‌کند. این فرآیند همسان‌سازی دقیق تضمین می‌کند که متغیرها در دوران‌ها و رژیم‌های ژئوپلیتیکی مختلف به طور سازگار تعریف شوند، و امکان مقایسه‌های واقعی و دقیق را در طول قرن‌ها فراهم می‌سازد.[1][4]

مجموعه داده حاصل، ۴۶ متغیر کلان اقتصادی متمایز را در ۲۴۳ کشور ردیابی می‌کند. با ایجاد سری‌های زمانی سالانه جامع که به جای دهه‌ها، قرن‌ها را در بر می‌گیرند، محققان توانایی مشاهده «ریسک‌های انتهایی» شدید و بازتاب‌های بلندمدتی را که مجموعه‌های داده کوتاه‌تر به سادگی نمی‌توانند ثبت کنند، به دست آوردند. در مدل‌های سنتی، یک روند ۵۰ ساله ممکن است نامرئی باشد و توسط نویز چرخه‌های تجاری کوتاه‌تر پنهان شود. پایگاه داده کلان جهانی مانند یک تلسکوپ کلان اقتصادی عمل می‌کند و این تغییرات ساختاری عظیم و کند را به وضوح نشان می‌دهد.[1][3]

یافته کاهش ۵۰ ساله تولید ناخالص داخلی در تضاد شدید با نسل‌های قبلی مدل‌سازی کلان اقتصادی است. بلافاصله پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، اجماع غالب اغلب بر یک پنجره ۱۰ ساله از بیکاری بالا و کاهش قیمت مسکن متمرکز بود، که توسط اقتصاددانان کارمن و وینسنت راینهارت به عنوان «دهه از دست رفته» مشهور شد. در آن زمان، افق ۱۰ ساله یک ارزیابی بدبینانه از آسیب تلقی می‌شد و در برابر ایده بازیابی سریع به شکل V مقاومت می‌کرد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که حتی این چارچوب «دهه از دست رفته» نیز مدت زمان پیامدها را به شدت دست کم گرفته بود.[5][6]

حتی تحلیل‌های عمیق بحران ۲۰۰۸، مانند مقاله NBER رابرت ای. هال (Robert E. Hall) در سال ۲۰۱۴، بر کسری‌های میان‌مدت تمرکز داشتند. هال محاسبه کرد که تا سال ۲۰۱۳، تولید ایالات متحده ۱۳ درصد کمتر از مسیر روند قبل از بحران خود بود، که عمدتاً ناشی از کاهش ذخیره سرمایه و از دست رفتن بهره‌وری کل عوامل بود. اگرچه این مدل‌ها شدید بودند، اما عموماً فرض می‌کردند که یک بازگشت قوی به میانگین در نهایت این شکاف را خواهد بست. انتظار این بود که انباشت سرمایه در نهایت جبران شود و اقتصاد را به خط پایه تاریخی خود بازگرداند. با این حال، سوابق تاریخی اکنون نشان می‌دهد که این جبران مورد انتظار به ندرت به طور کامل محقق می‌شود.[7]

پایگاه داده کلان جهانی نشان می‌دهد که این بازگشت به میانگین بسیار ضعیف‌تر و کندتر از حد تصور است. مکانیسم‌های محرک این کشش نیم‌قرنی پیچیده هستند، اما حول محور تخریب دائمی ظرفیت تولیدی متمرکز شده‌اند. هنگامی که اعتبار مسدود می‌شود، کسب‌وکارها شکل نمی‌گیرند، بودجه‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و کارگران برای همیشه از نیروی کار خارج می‌شوند. این‌ها توقف‌های موقت در فعالیت نیستند؛ بلکه قطع عضوهای ساختاری هستند که خط پایه رشد آتی را به طور دائمی تغییر می‌دهند. ریاضیات ترکیبی نوآوری از دست رفته و سرمایه‌گذاری سرمایه مفقود شده تضمین می‌کند که این شکاف دهه‌ها بعد نیز قابل مشاهده باقی بماند.[5][7]

این اثر «هیسترزیس» (Hysteresis) به این معنی است که یک بحران مالی فقط رشد اقتصادی را متوقف نمی‌کند؛ بلکه مسیر تولید بالقوه یک کشور را به طور دائمی کاهش می‌دهد. اثر ترکیبی از دست دادن سال‌ها انباشت سرمایه و پذیرش فناوری، اقتصاد را ۵۰ سال بعد، از نظر ساختاری کوچک‌تر از آن چیزی می‌کند که در دنیایی بدون بحران می‌بود. برای شهروند عادی، این به معنای دهه‌ها رشد دستمزد سرکوب شده، استانداردهای زندگی پایین‌تر و خدمات عمومی کاهش یافته در مقایسه با یک وضعیت فرضی است که در آن از بحران جلوگیری شده بود.[5][7]

این پایگاه داده همچنین یک یافته مهم دوم در مورد شوک‌های اقتصادی بلندمدت به دست آورد: تأثیر مخرب افزایش دمای جهانی. محققان دریافتند که شوک‌های دمایی انقباضات تولید ناخالص داخلی واقعی را تا ۳۰ سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، با شدیدترین تأثیرات متمرکز در اقتصادهای نوظهور. این یافته موازی بر مفید بودن داده‌های عمیق و طولانی‌مدت در کمی‌سازی هزینه واقعی ریسک‌های سیستمی تأکید می‌کند، چه منشأ آن‌ها در بخش بانکی باشد و چه در سیستم آب و هوایی زمین. هر دو پدیده نشان می‌دهند که چگونه شوک‌های حاد می‌توانند مسیر بلندمدت رفاه جهانی را به طور دائمی تغییر دهند.[1]

این یافته‌ها در مجموع، محدودیت‌های تکیه صرف بر داده‌های پس از جنگ جهانی دوم برای درک ریسک‌های انتهایی کلان اقتصادی را برجسته می‌کنند. در دوره‌هایی مانند «تعدیل بزرگ» (Great Moderation) در دهه‌های ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، نوسانات کم، شکنندگی اساسی سیستم‌های مالی با اهرم بالا را پنهان کرد و باعث شد تنظیم‌کنندگان احتمال و هزینه رکودهای شدید را دست کم بگیرند. با نگاه کردن تنها به دهه‌های اخیر و نسبتاً باثبات، مدل‌های اقتصادی به طور سیستماتیک هزینه فاجعه‌بار یک شکست سیستمی واقعی را کمتر از حد واقعی قیمت‌گذاری کردند. مجموعه داده جدید این نزدیک‌بینی تاریخی را اصلاح می‌کند و تصویر بسیار واضح‌تری از مخاطرات موجود ارائه می‌دهد.[1][5]

افق ۵۰ ساله اساساً تحلیل هزینه-فایده مقررات مالی را بازنویسی می‌کند. حامیان صنعت بانکداری اغلب استدلال می‌کنند که الزامات سختگیرانه سرمایه و ذخایر نقدینگی با محدود کردن وام‌دهی، یک کشش غیرقابل قبول بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت تحمیل می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که مقررات بیش از حد، نوآوری را خفه می‌کند و مانع رسیدن سرمایه به شرکت‌های مولد می‌شود. با این حال، این استدلال به شدت بر به حداقل رساندن هزینه تخمینی یک بحران بالقوه متکی است. هنگامی که هزینه یک بحران به عنوان یک رکود اقتصادی ۵۰ ساله شناخته می‌شود، محاسبات به طور چشمگیری به نفع نظارت سختگیرانه تغییر می‌کند.[5]

اگر هزینه یک شکست نظارتی نیم قرن کاهش تولید ناخالص داخلی باشد، «حق بیمه» رشد اعتباری کندتر اما ایمن‌تر، به طور فزاینده‌ای مقرون به صرفه می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که جلوگیری از تنها یک بحران سیستمی، منافعی به همراه دارد که چندین نسل را در بر می‌گیرد. تنظیم‌کنندگان مجهز به این شواهد اکنون یک مأموریت تجربی قدرتمند برای حفظ ذخایر سرمایه سختگیرانه دارند، حتی در مواجهه با لابی‌گری شدید در دوره‌های رونق اقتصادی. حفظ بلندمدت ظرفیت تولیدی بسیار بیشتر از مزایای کوتاه‌مدت اهرم‌گیری کنترل نشده ارزش دارد.[5]

با تبدیل شدن پایگاه داده کلان جهانی به یک ابزار بنیادی برای محققان و بانک‌های مرکزی، این امر نشان‌دهنده تغییری به سمت تجربه‌گرایی عمیق و طولانی‌مدت در اقتصاد است. با اثبات اینکه پیامدهای غرور مالی از دوران کاری کسانی که آن را سازماندهی می‌کنند، طولانی‌تر است، این داده‌ها یک لنگر تجربی قدرتمندی برای سیاست‌هایی فراهم می‌کند که ثبات بلندمدت را بر گسترش کوتاه‌مدت اولویت می‌دهند. در نهایت، به رسمیت شناختن سایه ۵۰ ساله بحران‌های مالی، اولین گام به سوی ساختن یک معماری اقتصادی به اندازه کافی تاب‌آور برای جلوگیری از آن‌ها است. معیار واقعی یک اقتصاد موفق فقط این نیست که چقدر سریع رشد می‌کند، بلکه این است که چقدر خوب از آینده خود در برابر اشتباهات فاجعه‌بار حال حاضر محافظت می‌کند.[4][5]