توقف عرضه اولیه‌ها در چین؛ پکن برای مهار سقوط کم‌سابقه بورس، شیر عرضه را بست

نهادهای ناظر چین عرضه عمومی اولیه سهام (IPO) و فروش‌های بلوکی سهام‌داران عمده را عملاً متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که تلاشی آشکار برای مهار بزرگ‌ترین ریزش ماهانه بازار سرمایه این کشور در بیش از یک دهه اخیر است. کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC) این دستورالعمل‌های غیررسمی را در قالب «هدایت پشت پنجره» طی روزهای اخیر به بانک‌های سرمایه‌گذاری ابلاغ کرده است.[1]

هدف از این توقف ناگهانی، مهار طرف عرضه سهام در بازار است تا سرمایه‌های نقدی باقی‌مانده به جای کشیده شدن به سمت نمادهای تازه، در سهام تحت فشار فعلی باقی بماند. به گفته افراد مطلع، معاملات بزرگ سهام‌داران کنونی نیز تا بهبود شرایط کلی معاملات به حالت تعلیق درآمده است.[1]

این مداخله دولتی، روند نوپای رونق معاملات سهام در چین را که از ابتدای امسال بیش از ۲۹۲ میلیارد یوان (معادل ۴۴ میلیارد دلار) نقدینگی جذب کرده بود، فلج می‌کند. غول‌های فناوری از جمله شرکت دولتی تولید تراشه حافظه «YMTC» که در تدارک عرضه اولیه بودند، اکنون با تأخیر نامحدود روبه‌رو شده‌اند، چرا که اولویت پکن از تأمین مالی شرکت‌ها به حفظ کف بازار تغییر کرده است.[1]

ریزش عمیق شاخص سهام

تصمیم فوری کمیسیون اوراق بهادار پس از ریزش سنگین بازارهای سهام چین در ماه اکتبر اتخاذ شد؛ جایی که شاخص معیار «سی‌اس‌آی ۳۰۰» با افتی ۸.۵ درصدی، بدترین عملکرد ماهانه خود در بیش از یک دهه اخیر را ثبت کرد و وارد فاز بازار خرسی شد. این شاخص اکنون با ثبت افت حدوداً ۱۴ درصدی از ابتدای سال، فاصله‌ای فاحش با رشدهای دو رقمی بازارهای جهانی دارد.[1][3][5]

این موج فروش سنگین حاصل هم‌زمانی بحران‌های اقتصاد کلان است: کاهش مصرف داخلی، رکود ادامه‌دار در بخش مسکن و رنگ باختن امیدها به بسته‌های محرک مالی گسترده. افزون بر این، افت شتاب جهانی سهام مرتبط با هوش مصنوعی نیز به طور نامتناسبی بر شاخص‌های متمرکز بر فناوری چین سنگینی کرده است.[1][5]

فشار فروش با سخت‌گیری‌های مالیاتی اخیر بر تراست‌های برون‌مرزی تشدید شد؛ عاملی که برخی افراد با ثروت خالص بالا را وادار کرد برای تسویه تعهدات مالیاتی ناگهانی، دارایی‌های سهامی خود را نقد کنند. این فروش‌های اجباری درست زمانی به بازار ضربه زد که سرمایه‌گذاران نهادی در حال کاستن از وزن دارایی‌های چینی در پرتفوی خود بودند.[1]

تزریق نقدینگی بانک مرکزی

در حالی که کمیسیون اوراق بهادار عرضه سهام را محدود می‌کند، بانک خلق چین (PBOC) می‌کوشد با تزریق تهاجمی نقدینگی، تقاضا ایجاد کند. این بانک مرکزی روز دوشنبه از گسترش سازوکارهای سوآپ و بازتأمین مالی خود که ماه گذشته برای حمایت از بازار سهام طراحی شده بود، خبر داد.[3]

بانک مرکزی چین نرخ بهره برنامه بازتأمین مالی خرید مجدد سهام را از ۱.۲۵ درصد به ۱.۰ درصد کاهش داد و این ابزار را به ساختاری دائمی تبدیل کرد. در این طرح، بانک مرکزی منابع ارزان‌قیمت در اختیار بانک‌های تجاری می‌گذارد تا آنها این اعتبار را برای بازخرید سهام به شرکت‌های بورسی وام دهند.[3]

نهادهای نظارتی ضوابط بازخرید سهام را نیز تسهیل کرده‌اند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهند در صورت افت قیمت سهام به زیر نرخ عرضه اولیه، اقدام به بازخرید کنند. همچنین شرکت‌هایی که وجوه مازاد حاصل از تأمین مالی‌های اخیر در اختیار دارند، ملزم شده‌اند با فعال شدن سنجه‌های حمایتی مشخص، در نقش خریدار سهام خود ظاهر شوند.[3]

بانک مرکزی به موازات این اقدام، سازوکار مبادله دارایی (سوآپ) را برای هدایت سرمایه نهادی به بازار به کار گرفته است. تاکنون ۳۱ شرکت کارگزاری، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت بیمه برای دور جدید سوآپ تأیید شده‌اند و تقاضای سهمیه‌ای فراتر از ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۵ میلیارد دلار) ثبت کرده‌اند.[3]

طبق سازوکار سوآپ، نهادهای مالی واجد شرایط می‌توانند دارایی‌های با نقدشوندگی پایین خود نظیر اوراق قرضه شرکتی و سهام حاضر در شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ را با اوراق بهادار دولتی و اسناد نقدپذیر بانک مرکزی تعویض کنند. وجوه حاصل از این دارایی‌ها منحصراً باید به سرمایه‌گذاری در بورس، از جمله خرید صندوق‌های قابل معامله (ETF)، تخصیص یابد.[3]

بسیج سرمایه‌های دولتی

این پمپاژ نقدینگی با ورود مستقیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به حاکمیت که به «تیم ملی» شهرت دارند تقویت می‌شود. این نهادهای دولتی مأموریت یافته‌اند با خرید سنگین سهام شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های شاخصی، مانع از ریزش بیشتر قیمت‌ها شوند و کفی حمایتی بسازند.[4]

با وجود هم‌افزایی محدودیت‌های معاملاتی، نقدینگی ارزان و پول‌های حمایتی دولت، کارشناسان نسبت به پایداری این بهبود بدبین هستند. مداخلات پیشین، از خریدهای دستوری در ماه ژوئیه تا محدودیت‌های استقراض سهام، تاکنون نتوانسته‌اند روند نزولی بنیادین بورس چین را متوقف کنند.[1][2]

تحلیل‌گران بازار تأکید می‌کنند که این تدابیر تنها نشانه بیماری را هدف قرار داده‌اند و نه علت ساختاری آن را. توماس متیوز، کارشناس بازار سهام چین، معتقد است این اقدامات «بدون حل ریشه‌ای چالش‌های ساختاری اقتصاد بعید است به بازگشتی پایدار در روند بازار منجر شود».[1]

گره اصلی در افت اعتماد خانوارها و بنگاه‌های خصوصی نهفته است. در شرایطی که رشد خرده‌فروشی از رشد تولید صنعتی جا مانده و سرمایه‌گذاری در املاک همچنان کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی مبتنی بر عرضه نمی‌تواند بازاری را که سوخت نهایی آن سودآوری شرکت‌ها و مصرف داخلی است بالا بکشد.[1][5]

ریسک تأمین مالی بخش فناوری

بخش فناوری بیشترین ضربه را از این ریزش‌ها متحمل شده و نمادهای نیمه‌هادی و هوش مصنوعی زیان‌های سنگینی ثبت کرده‌اند. شاخص‌های فناوری چین میلیاردها دلار از ارزش بازار خود را از دست داده‌اند؛ چرا که بازار درباره توجیه اقتصادی و سودآوری سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه در زیرساخت‌های هوش مصنوعی دچار تردید شده است.[1][5]

توقف پذیرش‌های جدید چالشی مرگبار برای استارتاپ‌های فناوری نیازمند سرمایه است که برای تحقیق و توسعه به بازار سهام وابسته‌اند. بدون منابع حاصل از عرضه اولیه، تراشه‌سازان و شرکت‌های رباتیک چین در میانه جنگ قیمت‌ها در بازار داخلی، برای حفظ سرعت توسعه خود با بن‌بست روبه‌رو خواهند شد.[1]

سرمایه‌گذاران خارجی نیز با مشاهده مداخلات قهری دولت، در حال بازنگری در مواجهه خود با دارایی‌های چین هستند. توقف ناگهانی فروش‌های عمده، سرمایه نهادهای بین‌المللی را به تله می‌اندازد و امکان بازتنظیم پرتفوی یا خروج از موقعیت‌های زیان‌ده را از آن‌ها سلب می‌کند.[1]

این رفتارهای دستوری و غیرقابل‌پیش‌بینی، به خروج سریع‌تر سرمایه‌های خارجی از چین دامن می‌زند. در حالی که پکن می‌تواند نهادهای دولتی را به خرید و نگهداری اجباری سهام وادار کند، احیای واقعی بازار سرمایه به بهبود بنیادین سودآوری شرکت‌ها وابسته است؛ عاملی که به تنهایی می‌تواند سرمایه آزاد را جذب کند.[1][5]