روند کامل رویداد
ریزش سنگین بازار سهام چین
بورسهای چین با هدف تزریق نقدینگی و تثبیت بازار سهام پس از افت مداوم قیمتها، حداقل نسبت وجه تضمین در معاملات اعتباری را به ۸۰ درصد کاهش دادند.
«ریزش سنگین بازار سهام چین» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
چین نسبت وجه تضمین معاملات اعتباری را به ۸۰ درصد کاهش داد
بورسهای چین با هدف تزریق نقدینگی و تثبیت بازار سهام پس از افت مداوم قیمتها، حداقل نسبت وجه تضمین در معاملات اعتباری را به ۸۰ درصد کاهش دادند.
- نهادهای ناظر بازار سرمایه در چین، حداقل نسبت وجه تضمین معاملات اعتباری را در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ به ۸۰ درصد کاهش دادند.
- هدف از این تغییر سیاست، تزریق فوری نقدینگی و تثبیت بازار سهام پس از افت مداوم قیمتها و ارزشگذاری شرکتهاست.
- این اقدام پس از توقف پیشین عرضههای اولیه سهام اجرا شده و نشاندهنده افزایش سطح مداخلات تنظیمی در بازار است.
- کاهش سقف وثیقه گرچه قدرت خرید را تقویت میکند، اما در صورت افت دوباره قیمتها، ریسک سیستمی ناشی از تسویههای اجباری را بالا میبرد.
بورسهای اوراق بهادار چین در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ رسماً حداقل نسبت وجه تضمین برای معاملات اعتباری سهام را به ۸۰ درصد کاهش دادند. این تغییر سیاستی هماهنگ در میان بورسهای سرزمین اصلی، مداخلهای مستقیم با هدف مهار ریزش ادامهدار ارزش سهام محسوب میشود.[1][4]
این کاهش از میزان سرمایه نقدی که سرمایهگذاران برای استقراض و خرید سهام نیاز دارند میکاهد. نهادهای ناظر بازار با کاستن از این محدودیتهای تأمین مالی، درصددند نقدینگی فوری به بازاری تزریق کنند که در طول پاییز با افت شدید حجم معاملات روبهرو بوده است.[2][5]
بلومبرگ روز یکشنبه گزارش داد: «چین با کاهش فعالیت معاملات اهرمی، الزامات وجه تضمین در تأمین مالی خرید سهام را تعدیل کرد تا نقدینگی را افزایش داده و از ثبات بازار سهام کشور حمایت کند.» این اقدام نشاندهنده اضطرار دوباره مقامهای مالی برای مهار احساسات منفی و بهبود جو بازار است.[5]
تلاش برای مهار افت نقدینگی
پیش از این تصمیم آخر هفته، نسبت استاندارد وجه تضمین برای خریدهای اعتباری ۱۰۰ درصد بود. بر پایه آن سازوکار، سرمایهگذاری که خواهان خرید ۱۰ هزار یوان سهام به صورت اعتباری بود، باید معادل همان ۱۰ هزار یوان را به عنوان وثیقه تودیع میکرد.[1][3]
با اعمال آستانه جدید ۸۰ درصدی، این معادله تغییر چشمگیری میکند؛ بهگونهای که همان ودیعه ۱۰ هزار یوانی امکان خرید تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ یوان دارایی سهامی را فراهم میسازد. هدف از این افزایش ۲۵ درصدی در قدرت خرید، بازگرداندن سرمایههای راکد به چرخه معاملات فعال است.[3]
این اصلاح سیاستی به صورت یکپارچه در بورسهای شانگهای، شنژن و پکن اعمال میشود. مسئولان بورسها تنظیمات فنی سامانهها را در طول تعطیلات آخر هفته نهایی کردند تا سیستمهای معاملاتی پیش از آغاز به کار بازار در روز دوشنبه، برای پذیرش نسبتهای وثیقهای جدید آماده باشند.[1][2]
حجم معاملات اهرمی که همواره نیروی محرکه اصلی معاملهگران حقیقی در بورسهای چین بوده، طی هفتههای منتهی به این تصمیم افت چشمگیری کرده بود. با ریزش قیمتها، فرآیند تسویه اجباری فعال شد، تقاضا برای استقراض کاهش یافت و مانده تسهیلات اعتباری به کمترین سطوح در چند ماه گذشته رسید.[5]
اقدام بعدی پس از توقف عرضههای اولیه
کاهش نرخ وثیقه، دومین مداخله ساختاری عمده نهادهای ناظر چین طی ماههای اخیر به شمار میرود. این تصمیم به دنبال تعلیق سراسری عرضههای اولیه در بورسهای داخلی اتخاذ شد؛ اقدامی که پیشتر با هدف جلوگیری از تضعیف نقدینگی موجود بازار صورت گرفته بود.[4]
تعلیق عرضههای اولیه برای مهار شدیدترین رکود بازار سهام در یک دهه گذشته اعمال شده بود. با این حال، هرچند توقف عرضه نمادهای جدید توانست شاخصها را بهطور موقت به تعادل برساند، در ایجاد تقاضای خرید واقعی و پایدار برای یک روند صعودی مستمر ناکام ماند.[3][5]
سیاستگذاران مالی چین همواره از ترکیب مهار عرضه و تشویق تقاضا برای مدیریت چرخههای بازار بورس استفاده کردهاند. روند پیاپی توقف عرضههای اولیه و سپس کاهش الزامات اعتباری، مقیاس و شدت فزاینده پاسخهای نهاد ناظر به رکود سال ۲۰۲۶ را نشان میدهد.[1][4]
تحلیلگران بازار خاطرنشان میکنند که تغییر قوانین اعتباردهی، ریسکهای سیستمی کاملاً متفاوتی نسبت به تعلیق پذیرش شرکتها دارد. در حالی که توقف عرضه اولیه صرفاً تشکیل سرمایه جدید را متوقف میسازد، بسط اهرم مالی میتواند در صورت تداوم کاهش قیمتها، زیانها را با ضریب بسیار بالاتری تشدید کند.[3]
دیدگاه تحلیلگران درباره ریسک اهرم مالی
مایکل پتیس، تحلیلگر برجسته اقتصاد چین، پیامدهای سیستمی تعیین سقف ۸۰ درصدی را برجسته کرد. به باور او، این تعدیل نشاندهنده قماری حسابشده از سوی سیاستگذاران است تا نقدینگی فوری بازار را بر هدف بلندمدت کاهش سطح اهرم در نظام مالی ارجحیت دهند.[3]
اثرگذاری واقعی این کاهش به تمایل معاملهگران خرد برای پذیرش ریسک مضاعف بستگی مستقیم دارد. در دورههای پیشین بازار، سرمایهگذاران حقیقی به سرعت از سقفهای اعتباری موجود استفاده میکردند و جهشهای تند اما پرنوسانی را در شاخصهای معیار پدید میآوردند.[2][5]
شاخصهای فعلی حاکی از احتیاط بیشتر در میان سهامداران حقیقی نسبت به چرخههای انبساطی گذشته است. بسیاری از سرمایهگذاران خرد پس از مواجهه با زیانهای سنگین در رکود اخیر، علیرغم کاهش سقف وثایق، در افزایش موقعیتهای اهرمی خود تردید جدی دارند.[3][5]
سرمایهگذاران نهادی نیز که بر مبنای سازوکارهای سختگیرانهتر مدیریت ریسک فعالیت میکنند، در حال بررسی ابعاد این تغییر سیاست هستند. برای این دسته از بازیگران عمده، کاهش نرخ تضمین انعطافپذیری معاملاتی میآورد، اما الگوهای ارزشگذاری کلان آنها را درباره سهام چین دگرگون نمیکند.[1][4]
سازوکار تسویه اجباری و اخطاریه تضمین
سازوکار اعطای اعتبار در کارگزاریهای چین شامل الزامات حفظ تضمین بسیار سفتوسختی است تا از ورود زیان معاملهگران به دفاتر مالی کارگزاری جلوگیری شود. اگر ارزش سبد اعتباری از یک نسبت مشخص پایینتر برود، کارگزار با صدور اخطاریه افزایش وجه تضمین (کال مارجین)، خواستار واریز فوری وجه نقد میشود.[2]
در صورتی که سرمایهگذار نتواند این کسری را جبران کند، کارگزاری بلافاصله سهام تحت تملک او را میفروشد تا اصل مبلغ استقراض را تسویه کند. این فروشهای اجباری در مواقع افت ناگهانی، میتواند به شکل آبشاری بر قیمت کل بازار فشار نزولی وارد آورد.[3][5]
با تقلیل نسبت تضمین به ۸۰ درصد، نهاد ناظر در عمل فاصله میان قیمت خرید اولیه و آستانه اخطاریه و تسویه را کاهش داده است. این حاشیه خطای باریکتر بدین معناست که افتهای درصدی کوچکتر در قیمت سهام نیز میتواند ماشه فروش اجباری را بچکاند.[1][3]
گزارشها نشان میدهد نهادهای نظارتی به کارگزاریهای بزرگ دستور دادهاند نسبتهای اهرمی مشتریان را پس از اجرای این قوانین با دقت زیر نظر بگیرند. بورسها همچنین این اختیار را برای خود حفظ کردهاند که در صورت لزوم، نرخ وثیقه برای سهام پرنوسان را به شکل پویا افزایش دهند تا ریسکهای متمرکز مهار شود.[2][4]
بافتار کلان اقتصاد چین
مداخلات در بازار سهام در متن یک بازتنظیم بزرگتر در اقتصاد کلان چین در حال وقوع است. سیاستگذاران به طور همزمان مشغول مدیریت بازسازی بخش مسکن، ساماندهی بدهیهای دولتهای محلی و تحولات تجارت جهانی هستند؛ عواملی که همگی بر رشد درآمد شرکتها سنگینی کرده است.[3][5]
یک بازار سهام قدرتمند به عنوان ابزاری کلیدی برای تسهیل تأمین مالی شرکتها و تقویت ثروت خانوارها قلمداد میشود. فرسایشی شدن رکود اخیر از طریق تحلیل بردن داراییهای مالی خانوار، مسیر گذار ساختار اقتصادی به سمت مدلی مبتنی بر مصرف داخلی را دشوارتر کرده است.[4]
جریان سرمایهگذاری سبد خارجی نیز به نوسانات بورسهای سرزمین اصلی حساسیت بالایی نشان داده است. سرمایهگذاران بینالمللی با دقت این مداخلات نظارتی را رصد میکنند تا مشخص شود آیا محیط سیاستی به اندازه کافی تثبیت شده تا افزایش دوباره سهم سهام چین را در سبدهایشان توجیه کند یا خیر.[5]
منابع
- [1]Devdiscourse — Chinese stock exchanges to lower margin trading ratio مطالعه در Devdiscourse →
- [2]MarketScreener — Chinese stock exchanges to lower margin trading ratio مطالعه در MarketScreener →
- [3]Traders Union — Michael Pettis: China lowers minimum margin requirement for leveraged securities trading to 80 percent مطالعه در Traders Union →
- [4]TradingView — Chinese stock exchanges to lower margin trading ratio مطالعه در TradingView →
- [5]Bloomberg — China Lowers Margin Requirement to 80% to Boost Stock Liquidity مطالعه در Bloomberg →
آنچه باید زیر نظر داشت
- بروز ریسک سیستمی ناشی از تسویههای اجباری در صورت افت دوباره قیمتها پس از کاهش سقف وثیقه معاملات اعتباری.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آذر ۱۴۰۵
چین نسبت وجه تضمین معاملات اعتباری را به ۸۰ درصد کاهش داد
آبان ۱۴۰۵
توقف عرضه اولیهها در چین؛ پکن برای مهار سقوط کمسابقه بورس، شیر عرضه را بست
مهر ۱۴۰۵
ورود شاخص سیاسآی ۳۰۰ چین به بازار خرسی همزمان با ریزش ۲٫۴ تریلیون دلاری سهام فناوری
روند رویداد تا امروز
بحران بازار سرمایه در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ وارد مرحله جدیدی شد، زمانی که شاخص معیار سیاسآی ۳۰۰ چین با ثبت افت ۲۰ درصدی نسبت به اوج خود در ژوئن ۲۰۲۶، رسماً وارد بازار خرسی شد. موج فروش پیوسته در طول ۱۰ هفته، بهویژه در سهام بخش هوش مصنوعی و فناوری، همزمان با تشدید چالشهای ساختاری در اقتصاد این کشور، ۲٫۴ تریلیون دلار از ارزش بازار را از بین برد.
در این دوره، خروج سرمایه نهادهای خارجی برای هشتمین هفته متوالی شتاب گرفت. این روند ناشی از نگرانیها نسبت به تداوم کاهش قیمتها و رشد ۴٫۵ درصدی اقتصاد چین در سهماهه سوم بود. برخلاف بحرانهای گذشته، تا ساعت ۲۲:۵۲ آن روز، صندوقهای حاکمیتی وابسته به دولت مداخله تهاجمی انجام ندادند و اجازه دادند تا اصلاح قیمتها بر پایه سازوکار بازار پیش رود.
با افت ۸٫۵ درصدی شاخص سیاسآی ۳۰۰ در ماه اکتبر که بدترین افت ماهانه آن طی بیش از ده سال اخیر به شمار میرفت، رویکرد نهادهای ناظر تغییر کرد. تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶ ساعت ۱۲:۱۰، نهادهای نظارتی بازار سرمایه در چین به طور غیررسمی به بانکها دستور دادند تا عرضههای اولیه سهام و فروشهای بلوکی سهامداران عمده را متوقف کنند.
همزمان با این محدودسازی در سمت عرضه جدید، بانک مرکزی چین حمایت پولی خود را افزایش داد و نرخ تسهیلات بازخرید سهام را به ۱ درصد کاهش داد. استراتژی پکن در این مرحله بر ایجاد فشار مصنوعی بر سمت عرضه و تزریق اعتبار حمایتی دولتی برای مهار سقوط کمسابقه بورس متکی بود.



