ورود شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ چین به بازار خرسی همزمان با ریزش ۲٫۴ تریلیون دلاری سهام فناوری

در جریان سقوط بازار سهام چین در سال ۲۰۱۵، صندوق‌های دولتی برای مهار افت سریع ۳۰ درصدی بازار به‌صورت تهاجمی مداخله کردند و با تزریق نقدینگی، هراس سهام‌داران خرد را فرونشاندند. افت کنونی ۲۰ درصدی شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ از حیث مقیاس مشابه همان دوره است، با این تفاوت که این‌بار پکن اجازه داده است تا انقباض ۲٫۴ تریلیون دلاری ارزش بازار عمدتاً بدون دخالت مستقیم ادامه یابد.[1][2]

شاخص معیار چین روز پنجشنبه رسماً وارد بازار خرسی شد و افت ۲۰ درصدی خود از اوج ژوئن ۲۰۲۶ را تثبیت کرد. این افت ۱۰ هفته‌ای و متوالی، ارزش‌گذاری‌های بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی این کشور را به‌طور نظام‌مند فروریخته است.[1][3]

این موج فروش، چرخشی آشکار در برابر هیجان ناشی از هوش مصنوعی است که پیش‌تر در طول سال بازار سهام چین را به پیش می‌راند. در شرایطی که چالش‌های اقتصادی ساختاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی تجاری بر دستاوردهای فناوری داخلی سایه انداخته، سرمایه‌گذاران موقعیت‌های خرید خود را با شتاب بسته‌اند.[2][5]

یک استراتژیست بازار در گفتگو با اکونومیک تایمز می‌گوید: «تجدید ارزیابی‌ای که شاهد آن هستیم یک تنگنای موقت در نقدینگی نیست، بلکه بازبینی بنیادین در ضریب‌های رشد بخش فناوری چین است.» غیبت مداخله تهاجمی دولت، بازارها را ناچار کرده است تا خودشان کف قیمتی را بیابند.[4]

افت ۲٫۴ تریلیون دلاری در بخش فناوری

کانون این سقوط در بخش‌های هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها قرار دارد که در مجموع ۲٫۴ تریلیون دلار از ارزش بازار خود را از دست داده‌اند؛ صنایعی با بتای بالا که در تمام نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بر ضعف‌های بنیادین اقتصاد کلان چین سرپوش گذاشته بودند.[2][6]

نسبت آینده‌نگر قیمت به درآمد (P/E) برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار و توسعه‌دهنده نرم‌افزار، از ماه ژوئن تاکنون بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران نهادی اکنون به‌جای ارزش قائل شدن برای برآوردهای نظری از سهم کل بازار، خواستار مشاهده درآمدهای ملموس ناشی از مخارج سرمایه‌ای در حوزه هوش مصنوعی هستند.[4][6]

سقوط شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ به قلمرو خرسی نشان‌دهنده عقب‌نشینی گسترده سرمایه‌گذاران نهادی خارجی است. خروج سرمایه از بورس‌های سرزمین اصلی از طریق طرح‌های «استاک کانکت» برای هشتمین هفته متوالی شتاب گرفته که طولانی‌ترین روند فروش از سوی خارجی‌ها از سال ۲۰۲۳ به این سو است.[3][5]

سرمایه‌گذاران خرد داخلی که به‌طور سنتی در دوران فروش نهادی‌ها نقدینگی لازم را تأمین می‌کردند، این‌بار دارایی‌های خود را به ابزارهای با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی دولتی منتقل کرده‌اند. غیبت این گروه از بازیگران، نوسانات میان‌روزی را افزایش داده و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش (اسپرد) را در نمادهای بزرگ فناوری در شانگهای و شنژن بیشتر کرده است.[1][5]

تداوم چالش‌های ساختاری و تضعیف سهام

سقوط بخش فناوری در بستر رکود ادامه‌دار اقتصاد کلان اتفاق می‌افتد. نرخ رشد اقتصادی ۴٫۵ درصدی چین در سه‌ماهه سوم نتوانست نگرانی‌ها درباره افت مصرف داخلی و فرآیند فرسایشی کاهش اهرم بدهی در بخش املاک را برطرف کند.[2][5]

فشارهای ناشی از کاهش عمومی قیمت‌ها (رکود تورمی منفی یا دیفلاسیون) همچنان حاشیه سود شرکت‌ها، به‌ویژه پلتفرم‌های فناوری مصرف‌کننده، را فشرده می‌کند. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ۱۸ ماه متوالی در محدوده منفی باقی مانده که قدرت قیمت‌گذاری سازندگان سخت‌افزار را در مواجهه با افزایش هزینه‌های نهاده محدود کرده است.[5]

پایگاه تحلیل مالی اینوز با تأکید بر شکاف موجود میان ارزش سهام و متغیرهای بنیادین اقتصاد گزارش می‌دهد: «وقتی اقتصاد کلان با دیفلاسیون دست‌وپنجه نرم می‌کند، حفظ ضریب‌های ارزش‌گذاری بالای فناوری از نظر ریاضی ناممکن می‌شود.» بازار اکنون در حال اصلاح شدید این ناترازی است.[3]

افزون بر این، بانک خلق چین موضع پولی محتاطانه‌ای در پیش گرفته و در اوایل هفته جاری نرخ‌های پایه وام‌دهی را بدون تغییر باقی گذاشت. بی‌میلی بانک مرکزی به اجرای تسهیل مقداری گسترده، سرمایه‌گذارانی را که برای محرک‌های قوی خیز برداشته بودند ناامید کرده است.[2][4]

سرایت پیامدها به بازارهای نوظهور جهان

دامنه افت شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ اکنون بر دیگر شاخص‌های بازارهای نوظهور نیز سایه افکنده است. از آنجا که سهام چین وزن قابل‌توجهی در شاخص‌های معیار بازارهای نوظهور جهانی دارد، صندوق‌های غیرفعال ناگزیرند تراز سبدهای دارایی خود را تعدیل کنند.[3][6]

این فشار فروش ناشی از تعدیل اجباری پورتفولیو، تهدیدی برای کاهش قیمت سایر دارایی‌های همبسته در منطقه آسیا-پاسیفیک است. ارزهای کشورهای صادرکننده مواد خام که به‌شدت به تقاضای صنعتی چین متکی هستند، تنها در ماه جاری به‌طور میانگین ۲٫۵ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده‌اند.[4][5]

تولیدکنندگان بین‌المللی تجهیزات نیمه‌رسانا نیز پیامدهای ثانویه این ریزش فناوری در چین را احساس می‌کنند. با قرار گرفتن شرکت‌های هوش مصنوعی چین در تنگنای سرمایه و سقوط ارزش بازار آنها، توانایی این بنگاه‌ها در حفظ بودجه‌های کلان مخارج سرمایه‌ای به‌طور فزاینده‌ای از سوی تأمین‌کنندگان بین‌المللی زیر سؤال رفته است.[1][6]

شکاف بازدهی میان سهام فناوری ایالات متحده و چین اکنون به بالاترین سطح در طول یک دهه گذشته رسیده است. در حالی که شاخص‌های وال‌استریت در نزدیکی رکوردهای تاریخی خود معامله می‌شوند، بازار خرسی سی‌اس‌آی ۳۰۰ نشان‌دهنده یک واگرایی و جدایی جدی در مسیر گردش جریان سرمایه جهانی است.[2][3]

سنجش آستانه صبر و مداخله دولت

فعالان بازار با دقت نهادهای رگولاتوری پکن را زیر نظر دارند تا نشانه‌ای از یک اقدام هماهنگ را رصد کنند. در دوره‌های گذشته، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین از طریق صندوق‌های وابسته به دولت موسوم به «تیم ملی» وارد عمل می‌شد تا صندوق‌های قابل معامله سهام بزرگ (ETFها) را در روندهای نزولی سنگین خریداری کند.[1][5]

با این حال، دولت کنونی چین نشان داده که تحمل بالاتری در قبال نوسانات بازار دارد و اصلاحات ساختاری اقتصادی را بر ثبات کوتاه‌مدت قیمت سهام ترجیح می‌دهد. این تغییر رویکرد حاکی از آن است که کف حمایتی بازار موسوم به «پوت آپشن سیاستی» احتمالاً در ترازهایی بسیار پایین‌تر از دوره‌های پیشین فعال خواهد شد.[4][5]

اگر ریزش بازار شتاب گیرد، رگولاتورها ممکن است از ابزارهای اداری مشخصی مانند ممنوعیت فروش استقراضی یا تعدیل مالیات بر معاملات سهام بهره ببرند. با این وجود، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این‌گونه مداخلات مکانیکی بدون سیاست‌های انبساطی مالی گسترده، به‌ندرت روندهای خرسی بنیادین را معکوس می‌کند.[3][6]

مسیر پیش‌روی سی‌اس‌آی ۳۰۰ اکنون به این بستگی دارد که آیا تعدیل ارزش ۲٫۴ تریلیون دلاری برای جذب دوباره سرمایه‌های نهادی ارزش‌محور کافی خواهد بود یا خیر. تا زمانی که سودآوری شرکت‌ها انعطاف لازم را در برابر فشارهای تورم‌زدایی نشان ندهد، بازار سهام چین در برابر سقوط بیشتر آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.[2][5]