فن در لاین: انسداد تنگه هرمز ۱۲۷ میلیارد یورو هزینه اضافی به اروپا تحمیل کرده است

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ در اجلاس «برد-برد» در بروکسل اعلام کرد که انسداد تنگه هرمز تاکنون ۱۲۷ میلیارد یورو هزینه اضافی به اتحادیه اروپا تحمیل کرده است. این رقم نجومی تنها مربوط به واردات سوخت‌های فسیلی است که بدون ورود حتی یک مولکول انرژی بیشتر، از بودجه اروپا خارج شده است.[1]

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که از اواخر فوریه ۲۰۲۶ و در پی تشدید درگیری‌های نظامی، عبور و مرور تجاری از این آبراه حیاتی عملاً متوقف شده است. فن در لاین تاکید کرد که وابستگی به نفت و گاز وارداتی، اروپا را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های خارجی به شدت آسیب‌پذیر کرده است.[1][4]

رئیس کمیسیون اروپا در جمع کارآفرینان و رهبران تجاری تصریح کرد که گذار به انرژی‌های پاک دیگر تنها یک الزام اقلیمی نیست، بلکه مستقیماً با رقابت‌پذیری و استقلال استراتژیک قاره سبز گره خورده است. او هشدار داد که واردات سوخت فسیلی به معنای واردات بحران‌های همراه آن است.[4]

بر اساس داده‌های منتشر شده، پیش از آغاز جنگ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و بیش از یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) از تنگه هرمز عبور می‌کرد. توقف این جریان عظیم انرژی، بازارهای جهانی را با یک شوک بی‌سابقه مواجه کرده و قیمت‌ها را به شدت افزایش داده است.[3]

آمارهای لحظه‌ای نشان می‌دهد که تنگه هرمز همچنان به روی کشتیرانی تجاری بسته است. در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، تنها ۲ کشتی از این تنگه عبور کردند، در حالی که میانگین تردد پیش از بحران حدود ۸۵ کشتی در روز بود. این کاهش شدید نشان‌دهنده فلج شدن یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی جهان است.

شوک قیمتی و فلج شدن زنجیره تامین

غیبت نفت خلیج فارس در بازارهای جهانی، قیمت نفت خام برنت را در اوایل نوامبر ۲۰۲۶ به محدوده ۱۰۲ تا ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسانده است. این افزایش قیمت، فشار مضاعفی بر اقتصادهای واردکننده انرژی، به ویژه در اروپا و آسیا وارد کرده و هزینه‌های تولید را در صنایع مختلف بالا برده است.[4]

موسسه تحقیقات اقتصادی کیل در آلمان در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که مدل‌های استاندارد تجاری، عمق فاجعه را دست‌کم می‌گیرند. اختلال در تامین انرژی به سرعت به تولید مواد شیمیایی و کودهای کشاورزی سرایت کرده و در نهایت به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سطح جهان منجر می‌شود.[2]

اگرچه هزینه‌های کلان جهانی ممکن است در نگاه اول متوسط به نظر برسد، اما بار اصلی این بحران بر دوش کشورهای در حال توسعه است. بر اساس برآوردها، در حالی که اقتصاد ایالات متحده تنها ۰.۰۷ درصد افت رفاهی را تجربه می‌کند، کشورهای جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا با خساراتی ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر مواجه هستند.[2]

فدرال رزرو دالاس نیز در تحلیلی هشدار داده است که حذف نزدیک به ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت، می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهان را در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به میزان ۲.۹ واحد درصد کاهش دهد. این نهاد مالی تاکید کرد که پر شدن ظرفیت ذخیره‌سازی محلی، تولیدکنندگان خلیج فارس را مجبور به توقف استخراج کرده است.[3]

در این میان، حدود ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز از نفت صادراتی منطقه به طور کامل سرگردان شده است. زیرساخت‌های جایگزین مانند خطوط لوله منتهی به دریای سرخ، ظرفیت کافی برای جبران انسداد تنگه هرمز را ندارند و نمی‌توانند جایگزین این آبراه استراتژیک شوند.[2][3]

راهبرد اروپا برای استقلال انرژی

در واکنش به این بحران بی‌سابقه، فن در لاین در سخنرانی خود سه اولویت اصلی را برای تبدیل اروپا به بهترین مکان برای راه‌اندازی و توسعه شرکت‌ها برشمرد. این اولویت‌ها شامل تقویت بازار واحد، تسریع گذار به انرژی‌های پاک و توسعه هوش مصنوعی است که همگی در راستای کاهش وابستگی به خارج طراحی شده‌اند.[1][4]

او با اشاره به بازار واحد ۴۵۰ میلیون نفری اروپا، از موانع قانونی موجود انتقاد کرد. در حال حاضر، کارآفرینان برای گسترش فعالیت‌های خود در سطح اروپا با ۲۷ سیستم حقوقی متفاوت و بیش از ۶۰ نوع ساختار شرکتی ملی روبرو هستند که مانع بزرگی بر سر راه نوآوری محسوب می‌شود.[4]

برای حل این مشکل، کمیسیون اروپا طرحی موسوم به «شرکت اتحادیه اروپا» (EU Inc) یا «رژیم بیست‌وهشتم» را پیشنهاد داده است. این طرح به کارآفرینان اجازه می‌دهد تا یک شرکت را به صورت کاملاً آنلاین، در کمتر از ۴۸ ساعت و با هزینه‌ای کمتر از ۱۰۰ یورو در هر نقطه از اروپا ثبت کنند.[1][4]

فن در لاین همچنین از موفقیت صندوق «توسعه اروپا» (Scaleup Europe Fund) خبر داد که در دو ماه گذشته در هشت شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. این حمایت مالی به شرکت‌های مذکور کمک کرده تا نزدیک به ۵ میلیارد یورو سرمایه جذب کنند و گام مهمی در جهت تقویت زیرساخت‌های فناوری قاره بردارند.[4]

اروپا در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از اختراعات ثبت‌شده جهانی در حوزه فناوری‌های پاک را در اختیار دارد و تقریباً یک‌سوم شرکت‌های فعال در زمینه فناوری کوانتومی در این قاره مستقر هستند. با این حال، تبدیل این دستاوردهای علمی به صنایع پایدار و اشتغال‌زا نیازمند سرمایه‌گذاری و یکپارچگی بیشتر است.[4]

AI

چشم‌انداز گذار به اقتصاد بدون کربن

رئیس کمیسیون اروپا بار دیگر بر هدف بلندپروازانه اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به اولین قاره خنثی از نظر اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ تاکید کرد. او یادآور شد که برای رسیدن به این نقطه، کاهش ۹۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۴۰ به عنوان یک هدف کلیدی و الزام‌آور تعیین شده است.[1][4]

از سال ۲۰۲۱ تاکنون، بیش از ۱.۲ تریلیون یورو در فعالیت‌های پایدار در سراسر اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری شده است. فن در لاین خاطرنشان کرد که تداوم این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری، نیازمند ثبات و اطمینان در سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با خیالی آسوده به پروژه‌های زیربنایی ورود کنند.[4]

سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا (ETS) تاکنون موفق شده است میزان انتشار در بخش‌های تحت پوشش خود را حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. این دستاورد نشان می‌دهد که ابزارهای قیمت‌گذاری کربن می‌توانند در هدایت صنایع به سمت فناوری‌های پاک و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی بسیار موثر باشند.[4]

با این وجود، بحران تنگه هرمز زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اروپایی بود. پرداخت ۱۲۷ میلیارد یورو هزینه اضافه تنها در عرض چند ماه، نشان داد که تاخیر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و امنیتی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.[1]

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز پیشتر با اشاره به تشدید بحران انرژی در پی درگیری‌های نظامی، خواستار یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز شده بود. این هم‌صدایی در میان رهبران اروپایی نشان‌دهنده عمق نگرانی‌ها از تداوم وضعیت فعلی است.

پیامدهای طولانی‌مدت برای بازارهای جهانی

تحلیلگران هشدار می‌دهند که حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز، آسیب‌های ساختاری وارد شده به زنجیره تامین انرژی و مواد غذایی تا ماه‌ها و شاید سال‌ها پابرجا خواهد ماند. تقارن این بحران با فصل کاشت در نیمکره شمالی، خطرات امنیت غذایی را در سطح جهانی دوچندان کرده است.[2]

شرکت‌های بزرگ کشتیرانی مانند هاپاگ-لوید (Hapag-Lloyd) و کاسکو (COSCO) مسیرهای خود را به سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا تغییر داده‌اند. این تغییر مسیر نه تنها زمان سفر را به شدت افزایش داده، بلکه هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل را نیز به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برده است.

کشورهای آسیایی که بیش از ۸۰ درصد از نفت خام و گاز مایع عبوری از تنگه هرمز را جذب می‌کنند، بیشترین آسیب را از این اختلال فیزیکی دیده‌اند. این وضعیت نشان داد که مدل تامین انرژی «دقیقاً به موقع» (Just-in-time) در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک کاملاً ناکارآمد است.[2][3]

در نهایت، بحران سال ۲۰۲۶ ثابت کرد که ذخایر استراتژیک تجاری و ظرفیت‌های مازاد تولید، در برابر یک انسداد کامل و طولانی‌مدت در مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان کافی نیستند. این واقعیت تلخ، کشورهای واردکننده را مجبور به بازنگری اساسی در استراتژی‌های امنیت انرژی خود کرده است.[3]

اظهارات فن در لاین در بروکسل، در واقع مانیفست جدید اروپا برای دوران پس از بحران هرمز است؛ دورانی که در آن استقلال انرژی نه یک انتخاب محیط‌زیستی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای اقتصادی و سیاسی قاره سبز محسوب می‌شود.[1][4]