دولت موقت انتقالی رسماً سپاه پاسداران را منحل کرد؛ صدور حکم جلب بین‌المللی برای رهبران «دولت مقاومت»

دولت موقت انتقالی در تهران، در مهم‌ترین اقدام سیاسی و حقوقی خود از زمان تسلط بر پایتخت، با صدور فرمانی رسمی انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات را اعلام کرد. این فرمان که از طریق شبکه سراسری تلویزیون دولتی در تهران قرائت شد، این دو نهاد را به دلیل «دهه‌ها سرکوب سیستماتیک و به خاک و خون کشیدن شهروندان در جریان جنگ داخلی اخیر»، به عنوان «سازمان‌های تروریستی داخلی» طبقه‌بندی کرده است.[1][2]

در کنار انحلال این نهادها، قوه قضاییه دولت موقت احکام جلب سطح بالایی را برای چهره‌های کلیدی «دولت مقاومت» که اکنون در مشهد مستقر هستند، صادر کرده است. این احکام شامل مجتبی خامنه‌ای، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و اعضای شورای عالی امنیت ملی مستقر در خراسان می‌شود. مقامات تهران اعلام کرده‌اند که این افراد دیگر مقامات دولتی محسوب نمی‌شوند، بلکه رهبران یک «گروه شورشی مسلح» هستند.[1][6]

وزارت امور خارجه دولت موقت بلافاصله پس از صدور این احکام، رسماً از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرد تا برای این افراد «اعلان قرمز» صادر کند. استدلال تهران این است که با توجه به به رسمیت شناخته شدن دولت موقت توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، رهبران مستقر در مشهد فاقد هرگونه مصونیت دیپلماتیک بوده و به عنوان بازیگران غیردولتیِ ناقض حقوق بشر باید تحت پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.[1][5]

واکنش در مشهد به این فرمان بسیار تند و قاطع بود. خبرگزاری فارس که اکنون به عنوان ارگان رسمی «دولت مقاومت» عمل می‌کند، این فرمان را «تکه‌کاغذی متوهمانه که در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی دیکته شده» خواند. مقامات در مشهد تأکید کرده‌اند که ساختار جمهوری اسلامی در شرق کشور کاملاً پابرجاست و سپاه پاسداران با قدرت به مأموریت خود ادامه خواهد داد.[3]

فرماندهان ارشد سپاه در خراسان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، وفاداری مجدد خود را به رهبری مستقر در مشهد اعلام کرده و وعده دادند که به زودی «پایتخت را از چنگال خائنان و مزدوران خارجی آزاد خواهند کرد». آن‌ها همچنین تهدید کرده‌اند که هرگونه تلاش بین‌المللی برای دستگیری مقاماتشان با «پاسخ کوبنده و نامتقارن در سراسر منطقه» مواجه خواهد شد.[3][5]

فرمان صادر شده در تهران همچنین چارچوب تشکیل «نیروهای مسلح ملی نوین» را مشخص می‌کند. بر اساس این فرمان، یک مهلت ۷۲ ساعته به پرسنل رده پایین سپاه پاسداران و اعضای بسیج داده شده است تا با تحویل سلاح‌های خود و اعلام برائت از فرماندهان مشهد، بدون مواجهه با پیگرد قانونی در ارتش ملی ادغام شوند یا به زندگی غیرنظامی بازگردند.[2][4]

تحلیلگران نظامی و حقوقی خاطرنشان می‌کنند که این مانور قانونی ارتباط تنگاتنگی با آزادسازی اخیر ۶۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران دارد. دولت موقت با انحلال قانونی سپاه پاسداران، پوشش حقوقی لازم را برای بانک‌ها و دولت‌های غربی فراهم می‌کند تا دارایی‌های شرکت‌های وابسته به سپاه در سراسر جهان را به نفع دولت جدید مصادره کنند.[6]

در عرصه میدانی، این فرمان تحرکات نظامی را به شدت تسریع کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که «ارتش آزاد» در حال تجمع یگان‌های زرهی و لجستیکی خود در استان سمنان است و خود را برای یک حمله احتمالی به سمت شرق و مرزهای خراسان آماده می‌کند. همزمان، نیروهای سپاه در حال ایجاد خطوط دفاعی چندلایه در ورودی‌های غربی استان خراسان رضوی هستند.[1][4]

انحلال رسمی سپاه پاسداران توسط دولت مستقر در تهران، نقطه پایان قطعی بر ساختار نظامی دوگانه‌ای است که برای نزدیک به پنج دهه بر جمهوری اسلامی حاکم بود. ناظران بین‌المللی هشدار می‌دهند که این اقدام، با بستن تمام درهای دیپلماسی داخلی، صحنه را برای خونین‌ترین و سرنوشت‌سازترین مرحله از جنگ داخلی ایران آماده کرده است.[2][6]