لغو تاریخی تحریم‌های اقتصادی؛ آمریکا و اروپا ۶۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده را به «دولت موقت» واگذار کردند

در یک نقطه عطف تاریخی برای آینده سیاسی و اقتصادی ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در یک اقدام هماهنگ و بی‌سابقه، به طور رسمی تحریم‌های جامع اقتصادی علیه ایران را لغو کردند. این تصمیم که پس از دهه‌ها انزوای مالی اتخاذ شده است، شامل آزادسازی بیش از ۶۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی و انتقال کامل کنترل آن‌ها به «دولت موقت انتقالی» مستقر در تهران است. مقامات غربی اعلام کرده‌اند که این اقدام با هدف حمایت از روند دموکراتیک و جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد ایران پس از ماه‌ها جنگ داخلی و اعتصابات سراسری انجام شده است.[1][2]

وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با صدور مجموعه‌ای از مجوزهای عمومی، تحریم‌های بانک مرکزی، ممنوعیت صادرات نفت و محدودیت‌های شبکه بانکی ایران را که دهه‌ها بر اقتصاد این کشور سایه انداخته بود، به طور کامل لغو کرد. همزمان، اتحادیه اروپا نیز دستور اتصال مجدد بانک‌های مستقر در مناطق تحت کنترل دولت موقت به شبکه جهانی پیام‌رسانی مالی (SWIFT) را صادر کرد. این بدان معناست که ایران اکنون می‌تواند آزادانه در بازارهای جهانی تجارت کرده و درآمدهای نفتی خود را به صورت قانونی دریافت کند.[4][7]

این اقدام با واکنش‌های گسترده و احساسی در داخل ایران مواجه شد. در تهران، اصفهان، شیراز و سایر شهرهای تحت کنترل دولت موقت، هزاران نفر به خیابان‌ها آمده و در برابر شعب بانک مرکزی و صرافی‌ها به شادمانی پرداختند. بازارهای مالی که ماه‌ها درگیر تورم افسارگسیخته و سقوط آزاد بودند، واکنش سریعی نشان دادند؛ ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران طی تنها چند ساعت بیش از ۳۵ درصد رشد کرد. این شوک مثبت روانی، امید به ثبات اقتصادی و کاهش قیمت کالاهای اساسی را در میان مردمی که تحت فشارهای شدید معیشتی قرار داشتند، به شدت افزایش داده است.[3][6]

وزیر اقتصاد دولت موقت در یک نشست خبری اضطراری در تهران اعلام کرد که اولویت‌های اصلی برای استفاده از این منابع مالی عظیم، تامین امنیت غذایی، واردات فوری داروهای کمیاب، پرداخت حقوق معوقه کارگران اعتصابی و کارمندان دولت، و همچنین تامین مالی «ارتش آزاد» برای حفظ امنیت مرزها و شهرها است. او با تاکید بر شفافیت مالی، قول داد که مکانیزم‌های نظارتی مستقلی برای جلوگیری از فساد در توزیع این ۶۰ میلیارد دلار ایجاد خواهد شد و دوران اقتصاد تاریکخانه‌ای به پایان رسیده است.[2][7]

در نقطه مقابل، این تصمیم ضربه مهلکی به «دولت مقاومت» تشکیل شده توسط سپاه پاسداران در مشهد محسوب می‌شود. واشنگتن و بروکسل همزمان با لغو تحریم‌های تهران، یک «تحریم و محاصره مطلق مالی و فیزیکی» علیه مناطق تحت کنترل سپاه در شرق کشور اعمال کردند. هرگونه نهاد مالی یا شرکتی که با ساختارهای وابسته به سپاه در مشهد معامله کند، با جریمه‌های سنگین و قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا مواجه خواهد شد.[1][4]

خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران در مشهد، این اقدام را «دزدی آشکار اموال ملت» و «توطئه امپریالیسم برای تسلط بر منابع ایران» خواند. فرماندهان ارشد سپاه در بیانیه‌ای تند هشدار داده‌اند که اگر اجازه صادرات نفت از پایانه‌های باقی‌مانده در اختیارشان داده نشود و سهم آن‌ها از این دارایی‌ها پرداخت نگردد، امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز را به خطر خواهند انداخت و تاسیسات نفتی کشورهای همسایه را هدف قرار می‌دهند.[5]

با وجود این تهدیدات، تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که این تزریق مالی عظیم، کفه ترازو را در جنگ داخلی ایران به شدت به نفع دولت موقت سنگین می‌کند. نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت که این اقدام، درگیری‌ها را از یک بن‌بست نظامی به یک جنگ فرسایشی اقتصادی تبدیل می‌کند که سپاه پاسداران بدون دسترسی به منابع ارزی و در محاصره کامل، توان پیروزی در آن را نخواهد داشت و به زودی با فروپاشی از درون مواجه می‌شود.[4]

با این حال، چالش‌های عملیاتی و زیرساختی بزرگی همچنان بر سر راه دولت موقت پابرجا هستند. به دلیل حملات هوایی و توپخانه‌ای پیشین سپاه پاسداران به پالایشگاه‌ها، خطوط لوله و زیرساخت‌های حیاتی نفتی در استان خوزستان، توانایی دولت جدید برای از سرگیری فوری و کامل صادرات نفت به شدت محدود است. کارشناسان انرژی تخمین می‌زنند که بازسازی این تاسیسات و بازگشت به ظرفیت تولید پیش از جنگ، نیازمند ماه‌ها زمان و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.[1][6]

از منظر دیپلماتیک، این اقدام غرب پیام روشنی به متحدان سنتی جمهوری اسلامی یعنی روسیه و چین ارسال می‌کند. گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که پکن در حال مذاکره پنهانی با دولت موقت در تهران برای تضمین جریان انرژی است و عملاً از حمایت مالی و سیاسی سپاه پاسداران در مشهد عقب‌نشینی کرده است تا منافع اقتصادی خود را در خاورمیانه پساجمهوری اسلامی حفظ کند.[2][6]

به رسمیت شناختن مالی دولت موقت، مشروعیت بین‌المللی آن را به عنوان تنها نماینده قانونی مردم ایران تثبیت می‌کند. اکنون، با بازگشت ایران به اقتصاد جهانی پس از دهه‌ها انزوا و تحریم، دولت جدید در تهران ابزارهای لازم برای بازسازی کشوری را در اختیار دارد که از یک جنگ داخلی ویرانگر بیرون آمده است. روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا این اهرم اقتصادی می‌تواند به تسلیم نهایی نیروهای باقی‌مانده سپاه منجر شود یا خیر.[4][7]