اعدام مخفیانه ماهان وفادار؛ اجرای حکم قصاص یک کودک‌مجرم در زندان دزفول

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی جدید از اعدام مخفیانه یک کودک‌مجرم به نام ماهان وفادار در زندان دزفول پرده برداشت. این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که این حکم در اواخر مردادماه سال جاری اجرا شده، اما خبر آن به تازگی مستند و منتشر شده است.[1]

بر اساس این گزارش، ماهان وفادار به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود. اجرای حکم او در شرایطی صورت گرفت که مقامات زندان دزفول هیچ‌گونه اطلاع‌قبلی به خانواده یا وکیل او نداده بودند و این روند در سکوت کامل طی شد.[1]

این زندانی حتی از حق انجام آخرین ملاقات با خانواده خود پیش از اجرای حکم اعدام محروم مانده است. نهادهای حقوق بشری، اعدام‌هایی را که بدون اطلاع خانواده و وکیل پرونده انجام می‌شوند، در دسته «اعدام‌های مخفیانه» طبقه‌بندی می‌کنند.[1][2]

منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته‌اند که تا لحظه انتشار این گزارش، خبر اعدام ماهان وفادار از سوی هیچ‌یک از رسانه‌های داخل ایران یا منابع رسمی قوه قضاییه اعلام نشده است. این سکوت رسانه‌ای، پیگیری وضعیت سایر زندانیان در خطر را دشوارتر می‌کند.[1]

جزئیات پرونده و بازداشت در نوجوانی

ماهان وفادار در زمان وقوع قتل در ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ تنها ۱۷ سال سن داشت. او پیش از بازداشت به عنوان کارگر در یک دامداری مشغول به کار بود و پس از دستگیری، مدتی را در کانون اصلاح و تربیت سپری کرد.[2]

با وجود سن کم در زمان ارتکاب جرم، روند قضایی پرونده او در نهایت به صدور حکم اعدام توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران ختم شد. انتقال او از کانون اصلاح و تربیت به زندان بزرگسالان، بخشی از رویه معمول در برخورد با کودک‌مجرمان در ایران است.[2]

در قوانین داخلی ایران، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به قضات این اختیار را می‌دهد که در صورت شبهه در رشد و کمال عقلی متهمان زیر ۱۸ سال، مجازات اعدام را با مجازات‌های جایگزین تعویض کنند. با این حال، فعالان حقوق بشر معتقدند که این ماده به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود.[1]

در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاه‌ها بدون ارجاع متهم به پزشکی قانونی برای بررسی دقیق رشد عقلی، حکم قصاص را صادر می‌کنند. پرونده ماهان وفادار نمونه‌ای دیگر از ناکارآمدی این اصلاحات قانونی در محافظت از جان کودک‌مجرمان است که انتقادات بسیاری را برانگیخته است.

تناقض با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان به صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک‌مجرمان ادامه می‌دهد. این رویه نقض آشکار ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود که حق حیات را برای همه تضمین می‌کند.[1]

علاوه بر این، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، با کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا و تصویب کرده، در تضاد مطلق است. این کنوانسیون هرگونه مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی را برای کودکان ممنوع کرده است.[1]

پنهان‌کاری در اجرای احکام اعدام معمولاً در پرونده‌هایی رخ می‌دهد که احتمال واکنش‌های عمومی یا فشارهای بین‌المللی وجود دارد. نهادهای ناظر هشدار می‌دهند که این رویه می‌تواند به ابزاری برای دور زدن نظارت‌های حقوق بشری و اجرای احکام بحث‌برانگیز تبدیل شود.[1]

اجرای مخفیانه احکام اعدام، علاوه بر نقض حقوق اولیه زندانی، فشارهای روانی مضاعفی را بر خانواده‌های آنان تحمیل می‌کند. محرومیت از آخرین دیدار، روند سوگواری خانواده‌ها را مختل کرده و شفافیت سیستم قضایی را بیش از پیش زیر سوال می‌برد.[1][2]

آمار فزاینده اعدام‌ها در سال جاری

اعدام ماهان وفادار، سومین مورد از اعدام کودک‌مجرمان است که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون توسط سازمان حقوق بشر ایران ثبت و تایید شده است. این آمار نشان‌دهنده تداوم یک رویه سیستماتیک در دستگاه قضایی برای برخورد با بزهکاران نوجوان است.[1]

بر اساس گزارش‌های سالانه نهادهای حقوق بشری، از سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۷۴ کودک‌مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. این ارقام تنها شامل مواردی است که توسط فعالان مدنی مستند شده و آمار واقعی به دلیل پنهان‌کاری نهادهای رسمی ممکن است بسیار بیشتر باشد.[1]

در کنار کودک‌مجرمان، روند کلی اعدام‌ها در ایران نیز سیر صعودی داشته است. گزارش‌های اخیر حاکی از اجرای احکام اعدام متعدد در زندان‌های مختلف کشور، از جمله اصفهان، شیراز و دزفول، به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل است.[2]

تنها در یک روز، دو زندانی تبعه افغانستان به نام‌های مبارک محمدی و قاسم ملا امینی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. همزمانی این اعدام‌ها با اجرای حکم ماهان وفادار، نگرانی‌ها را درباره سرعت گرفتن ماشین اعدام در ایران به شدت افزایش داده است.[2]

چشم‌انداز حقوق بشر و واکنش‌های مدنی

فعالان حقوق بشر تاکید دارند که توقف اعدام کودک‌مجرمان نیازمند اصلاحات بنیادین و بدون قید و شرط در قوانین کیفری ایران است. تا زمانی که قصاص به عنوان یک حق خصوصی برای اولیای دم در نظر گرفته شود، جان نوجوانان بزهکار همواره در خطر خواهد بود.[1]

جامعه جهانی و نهادهای ناظر سازمان ملل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بمانند. با این وجود، تداوم اعدام‌های مخفیانه نشان می‌دهد که فشارهای دیپلماتیک تاکنون نتوانسته تغییر ملموسی در این رویه قضایی ایجاد کند.[1]

سرنوشت ماهان وفادار و اجرای حکم او در سکوت خبری زندان دزفول، بار دیگر ضرورت توجه به وضعیت آسیب‌پذیرترین گروه از زندانیان را برجسته می‌کند؛ نوجوانانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری کامل، با سنگین‌ترین مجازات‌های ممکن روبرو می‌شوند.[1][2]

حقوق‌دانان مستقل معتقدند که سیستم قضایی باید رویکرد خود را از مجازات‌محوری به سمت بازپروری و اصلاح تغییر دهد. بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی قوی‌تر، خطر تکرار چنین احکامی برای سایر کودک‌مجرمان حاضر در زندان‌های کشور همچنان به قوت خود باقی است.