مرکز حقوق بشر در ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام نجمه امینی شد

صدور احکام اعدام برای جرایم مرتبط با بیان در ایران وارد مرحله جدیدی شده است؛ جایی که یک پست در شبکه‌های اجتماعی به قیمت جان یک جوان تمام می‌شود. نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، اکنون با حکم اعدام به اتهام «سب‌النبی» در زندان وکیل‌آباد مشهد روبه‌رو است. این سنگین‌ترین مجازاتی است که در سال‌های اخیر برای فعالیت در فضای مجازی صادر شده است.[1][3]

مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) روز دوشنبه ۲۷ مهرماه با انتشار بیانیه‌ای، خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط این حکم شد. این نهاد حقوق بشری تأکید کرد که استفاده از سیستم قضایی برای مجازات ابراز عقیده، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حق حیات است.[1]

بهار جواهری، مدیر بخش حمایت‌گری این مرکز، صدور این حکم را یک «حمله تکان‌دهنده به آزادی بیان» توصیف کرد. او در بیانیه این سازمان اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی از دادگاه‌ها به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کنند.[1]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این حکم در شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی جواد آسیان‌یزد صادر شده است. مبنای این حکم، رصد فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و بازداشت او در بهمن‌ماه سال گذشته بوده است.[3]

جزئیات حقوقی پرونده و رد دفاعیات

اتهام اصلی نجمه امینی در این پرونده، «سب‌النبی» و توهین به ائمه معصومین عنوان شده است. طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی ایران، دشنام دادن به پیامبر اسلام یا سایر انبیا و ائمه، مجازات اعدام در پی دارد. با این حال، قانون استثنائاتی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته است.[3]

ماده ۲۶۳ همین قانون تصریح می‌کند که اگر متهم ادعا کند اظهاراتش تحت تأثیر عواملی مانند خشم، مستی، یا مصرف مواد توهم‌زا بوده و قصد واقعی برای توهین نداشته است، حکم اعدام باید لغو شود. دفاعیات امینی در دادگاه نیز دقیقاً بر همین اساس استوار بود.[3]

وکلای این دانشجو در جریان دادرسی استدلال کردند که او هنگام انتشار مطالب مورد استناد دادگاه، تحت تأثیر مواد توهم‌زا بوده و اراده و قصد آگاهانه‌ای نداشته است. با این وجود، دادگاه بدوی این دفاعیات مبنی بر «سبق لسان» و فقدان اراده را نپذیرفت و حکم اشد مجازات را صادر کرد.[3]

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز با ابراز نگرانی عمیق از این روند، اعلام کرد که دادگاه به جای اعمال تبصره‌های قانونی برای لغو اعدام، بار اثبات را بر دوش متهم انداخته است. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، صدور چنین حکمی را «اقدامی به‌شدت نگران‌کننده» خواند.[3]

احکام سنگین در دادگاه انقلاب

پرونده نجمه امینی تنها به دادگاه کیفری محدود نمی‌شود. او همزمان در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب مشهد نیز محاکمه و با احکام سنگین حبس روبه‌رو شده است. این تفکیک پرونده‌ها، رویه‌ای معمول در برخورد با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است.[2]

در پرونده دوم، این دانشجوی جوان به اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است. نهادهای حقوق بشری معتقدند که این احکام سنگین، ماهیت سیاسی بازداشت او را به وضوح نشان می‌دهد.[1][2]

روزنامه گاردین در گزارشی که روز ۲۲ مهرماه منتشر کرد، به نقل از منابع نزدیک به خانواده امینی نوشت که او در جریان اعتراضات سراسری زمستان گذشته بازداشت شده است. این روزنامه بریتانیایی تأکید کرد که محتوای دقیق پستی که مبنای حکم اعدام قرار گرفته، هنوز به طور عمومی منتشر نشده است.[2]

در ماه گذشته، یک فایل صوتی منتسب به نجمه امینی از درون زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای یافت. او در این پیام صوتی از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و وکلا استمداد طلبید و گفت: «من فقط یک چیز می‌خواهم؛ صدای من باشید.»[2][5]

واکنش‌های بین‌المللی و نقض معاهدات

صدور حکم اعدام برای جرایم مرتبط با بیان، با تعهدات بین‌المللی ایران در تضاد آشکار است. ایران در سال ۱۳۵۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده و قانوناً ملزم به رعایت مفاد آن است.[1]

ماده ۶ این میثاق، حق حیات را تضمین کرده و صدور مجازات اعدام را تنها برای «جدی‌ترین جرایم» مجاز می‌داند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها تأکید کرده است که جرایم مرتبط با ابراز عقیده، حتی اگر توهین‌آمیز تلقی شوند، به هیچ وجه در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند.[1]

سازمان غیردولتی «دیده‌بان ملل متحد» نیز به این پرونده واکنش نشان داده است. این نهاد با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این دختر ۲۳ ساله، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا برای آزادی فوری او و توقف این رویه قضایی مداخله کند.[4]

گزارش‌های نهادهای ناظر نشان می‌دهد که روند اعدام‌ها در ایران طی سال جاری میلادی شدت گرفته است. روزنامه گاردین به نقل از فعالان حقوق بشر گزارش داده که تنها در سال جاری، دست‌کم ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده استفاده ابزاری از این مجازات است.[2]

آزمون بزرگ دیوان عالی کشور

با این حال، حکم اعدام نجمه امینی هنوز در دیوان عالی کشور به تأیید نهایی نرسیده است. وکلای او در حال تنظیم لایحه فرجام‌خواهی هستند تا شاید بتوانند قضات دیوان عالی را به نقض این حکم بدوی و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض متقاعد کنند.[3]

سرنوشت این پرونده اکنون به یک آزمون بزرگ برای سیستم قضایی ایران و جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که اگر این حکم با واکنش قاطع جهانی روبه‌رو نشود، راه برای صدور احکام مشابه علیه سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی هموار خواهد شد.[1][3]

در همین راستا، سازمان‌های بین‌المللی از جمله مرکز حقوق بشر در ایران تأکید کرده‌اند که سکوت در برابر چنین احکامی، به معنای تأیید سرکوب است. بهار جواهری در پایان بیانیه خود تصریح کرد که پیام این حکم برای تمام شهروندان این است که «حرف بزنید، ممکن است به قیمت جانتان تمام شود.»[1]

اکنون نگاه‌ها به دیوان عالی کشور دوخته شده است تا مشخص شود آیا بالاترین مرجع قضایی ایران، استدلال‌های حقوقی مبنی بر فقدان قصد و اراده را می‌پذیرد، یا با تأیید این حکم، رویه خطرناک اعدام به خاطر یک پست مجازی را تثبیت خواهد کرد.[3]