دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد را به اتهام «بغی» تأیید کرد

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری را به صورت قطعی تأیید کرد. این حکم که پیش‌تر بر اساس اتهام امنیتی «بغی» (قیام مسلحانه) صادر شده بود، روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) در زندان اوین به وی ابلاغ شد.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از درون زندان، یکی از معاونان زندان اوین به همراه نماینده‌ای از وزارت اطلاعات که ماسک بر چهره داشت، نتیجه فرجام‌خواهی را به این زندانی سیاسی اعلام کردند. در جریان این ابلاغ رسمی، فرم‌های درخواست عفو و توبه‌نامه نیز به وی ارائه گردید.[2][3]

منابع حقوق بشری تأکید کرده‌اند که اکبری منفرد از پذیرش و امضای فرم‌های توبه و برائت به شدت خودداری کرده است. او بدون مطالعه این اوراق، پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی خود را مستقیماً به وکیل مدافعش ارجاع داده و بر مواضع پیشین خود پافشاری کرده است.[1][2]

جزئیات بازداشت و انتقال به اوین

امیرحسن اکبری منفرد در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ (۲۰ ژانویه ۲۰۲۵) در منزل پدری خود در شهر کرج بازداشت شد. نیروهای امنیتی مسلح با تجهیزات کامل و جلیقه‌های ضدگلوله، در یک عملیات ضربتی او را دستگیر و مستقیماً به بازداشتگاه امنیتی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.[1][4]

همزمان با بازداشت وی، پدرش محمدعلی اکبری منفرد ۵۸ ساله و دو تن دیگر از اعضای خانواده شامل برادر ۳۳ ساله و خواهر ۳۰ ساله‌اش نیز دستگیر شدند. اگرچه سایر اعضای خانواده پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند، اما امیرحسن در بازداشت موقت باقی ماند.[4]

گزارش‌های نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر حاکی از آن است که این زندانی سیاسی ماه‌ها تحت بازجویی‌های شدید و فشارهای روانی قرار داشته است. او دست‌کم پنج ماه از دوران بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظارت نهادهای اطلاعاتی سپری کرده است.[1][3]

روند دادرسی در دادگاه انقلاب

حکم اولیه اعدام این دانشجو در اول مرداد ۱۴۰۵ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شد. اتهام اصلی وی در این دادگاه، «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده بود که یکی از سنگین‌ترین اتهامات در قوانین کیفری ایران به شمار می‌رود.[2][4]

در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی اتهام «بغی» را به معنای قیام مسلحانه علیه اساس نظام تعریف می‌کند و مجازات آن در صورت اثبات، اعدام است. با این حال، حقوق‌دانان مستقل بارها از اعمال سلیقه‌ای و گسترده این ماده قانونی علیه فعالان سیاسی و معترضان انتقاد کرده‌اند.[3]

بازداشت اکبری منفرد توسط نهادهای امنیتی به پرونده‌ای موسوم به «آبدارچی» گره خورده است. این پرونده امنیتی مستقیماً به رویداد کشته شدن دو قاضی ارشد و شناخته‌شده، یعنی محمد مقیسه و علی رازینی، در کاخ دادگستری ارتباط دارد.[1][2]

با وجود انتساب این پرونده به وی، منابع مطلع و اسناد حقوق بشری تأکید دارند که این دانشجوی جوان هیچ‌گونه دخالت، مشارکت یا حتی اطلاعی از این رویداد نداشته است. صدور حکم اعدام بر پایه چنین اتهامی، انتقادات گسترده‌ای را در خصوص فقدان ادله اثباتی کافی به همراه داشته است.[1][3]

نقض استانداردهای دادرسی عادلانه

فقدان شفافیت در روند دادرسی و عدم دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی در مراحل اولیه بازجویی، از جمله انتقادات جدی به این پرونده است. نهادهای حقوق بشری معتقدند که استانداردهای دادرسی عادلانه در محاکمه این زندانی به هیچ وجه رعایت نشده و احکام بر اساس اعترافات تحت فشار صادر شده‌اند.[3][4]

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، بارها نسبت به استفاده ابزاری از مجازات اعدام هشدار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از دو هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که ده‌ها مورد آن مربوط به اتهامات سیاسی و امنیتی بوده است.[3][4]

پیشینه تاریخی و فشارهای خانوادگی

خانواده اکبری منفرد پیشینه طولانی و دردناکی در مواجهه با برخوردهای امنیتی و قضایی در دهه‌های اخیر دارند. پدر وی، محمدعلی اکبری منفرد، در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی سال‌ها زندانی بوده و در جریان این پرونده نیز ماه‌ها در بازداشت نهادهای امنیتی قرار داشت.[2][4]

چهار تن از اعضای این خانواده (علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد) در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و عقیدتی توسط دستگاه قضایی وقت اعدام شده‌اند. این سابقه تاریخی، حساسیت نهادهای امنیتی بر روی نسل‌های بعدی این خانواده را دوچندان کرده است.[2]

علاوه بر این، عمه او، مریم اکبری منفرد، بیش از ۱۶ سال است که به دلیل دادخواهی خون برادران و خواهرش، بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد. تداوم این فشارها نشان‌دهنده رویکرد سیستماتیک در برخورد با خانواده‌های دادخواه در ایران است.[2][3]

واکنش‌ها و چشم‌انداز پیش‌رو

با تأیید نهایی حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، تمامی راه‌های حقوقی معمول برای نقض این رأی بسته شده و نگرانی‌ها نسبت به اجرای قریب‌الوقوع مجازات اعدام برای این جوان ۲۳ ساله به شدت افزایش یافته است.[1][2]

فعالان مدنی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های حقوق بشری با راه‌اندازی کارزارهای مجازی، خواستار توقف فوری اجرای این حکم شده‌اند. آن‌ها تأکید می‌کنند که سکوت در برابر این احکام، ماشین اعدام را برای قربانیان بعدی سرعت می‌بخشد.[1][3]

در نهایت، پرونده امیرحسن اکبری منفرد به نمادی از تقابل دستگاه قضایی با فعالان سیاسی جوان تبدیل شده است. سرنوشت این پرونده اکنون نه تنها به تصمیمات مقامات قضایی، بلکه به میزان واکنش‌ها و فشارهای افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی بستگی دارد.[3]