هشدار نهادهای حقوق بشری درباره انتقال اجباری ۲۰۰ زندانی محکوم به اعدام از قزلحصار

مسئولان زندان قزلحصار کرج در اقدامی بی‌سابقه، دستور انتقال اجباری بیش از ۲۰۰ زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را صادر کرده‌اند. این تصمیم که در روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ به زندانیان واحد ۲ ابلاغ شد، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر برانگیخته است.[1]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رئیس اندرزگاه متهمان مواد مخدر با احضار این زندانیان اعلام کرده است که تمامی افراد اهل شهرستان‌ها که حکم اعدامشان قطعی شده، باید به زندان‌های محل اقامت خود منتقل شوند. به گفته افسر نگهبان زندان، این جابه‌جایی کاملاً اجباری است و هیچ حق انتخابی برای زندانیان در نظر گرفته نشده است.[1][2]

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای در ۲۸ مهر ۱۴۰۵، این اقدام را تلاشی سیستماتیک برای شکستن اتحاد و مقاومت جمعی زندانیان توصیف کرد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، هشدار داد که پراکنده کردن این افراد در زندان‌های مختلف، زمینه‌ساز اجرای احکام اعدام به دور از نظارت افکار عمومی خواهد بود.[1]

زندانیان محبوس در واحد ۲ قزلحصار نیز معتقدند که هدف اصلی از این انتقال‌ها، اجرای بی‌سروصدای احکام اعدام آنان است. آن‌ها با اشاره به وضعیت نامناسب زندان‌های شهرستان‌ها و کاهش دسترسی به تلفن و رسانه‌ها، تأکید دارند که این جابه‌جایی امکان اطلاع‌رسانی درباره وضعیتشان را به شدت محدود می‌کند.[2]

سابقه مقاومت جمعی در قزلحصار

تصمیم به انتقال اجباری این گروه از زندانیان در شرایطی اتخاذ شده است که آن‌ها پیش‌تر توانسته بودند با سازمان‌دهی اعتراضات جمعی، ماشین اعدام را در این زندان متوقف کنند. در مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ قزلحصار در اعتراض به اجرای احکام، دست به یک اعتصاب غذای شش‌روزه زدند.[1][3]

در جریان آن اعتراضات گسترده، شماری از زندانیان در اقدامی نمادین لب‌های خود را دوختند تا صدای مظلومیت خود را به گوش نهادهای بین‌المللی برسانند. هم‌زمان با این اقدام، خانواده‌های زندانیان نیز با تجمع در برابر نهادهای حکومتی، خواستار توقف فوری اجرای احکام مرگ و بازنگری در پرونده‌های قضایی عزیزانشان شدند.[2][3]

موج دوم مقاومت جمعی در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ شکل گرفت؛ زمانی که شش زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. در واکنش به این اقدام، زندانیان واحد ۲ بار دیگر دست به اعتصاب غذا زدند که این حرکت اعتراضی به مدت ۱۷ روز به طول انجامید و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت.[1][3]

این فشارهای هماهنگ از درون و بیرون زندان در نهایت مقامات قضایی را وادار کرد تا اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر را در زندان قزلحصار به طور موقت به حالت تعلیق درآورند. اکنون، فعالان حقوق بشر بر این باورند که طرح انتقال اجباری، واکنش مستقیم نهادهای امنیتی به این موفقیت بی‌سابقه است.[1][2]

شرایط مبهم حقوقی و قضایی

روند دادرسی در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران همواره با انتقادات جدی از سوی حقوق‌دانان و نهادهای ناظر مواجه بوده است. بسیاری از این احکام بر اساس اعترافاتی صادر می‌شوند که در شرایط غیرشفاف و گاه تحت فشارهای جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های اولیه اخذ شده‌اند.[1]

عدم دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در مراحل اولیه بازجویی و نقص در استانداردهای دادرسی عادلانه، از جمله مواردی است که اعتبار حقوقی این احکام اعدام را زیر سؤال می‌برد. با این حال، شعب دادگاه‌های انقلاب به طور مداوم احکام سنگینی را برای متهمان این جرایم صادر و تأیید می‌کنند.[2]

انتقال این ۲۰۰ زندانی به زندان‌های محلی، علاوه بر خطرات جانی، تبعات حقوقی مضاعفی نیز برای آن‌ها به همراه دارد. دور شدن از پایتخت به معنای کاهش دسترسی به وکلای مجرب و دشوارتر شدن پیگیری‌های قضایی برای درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.[1][2]

بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، آمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی، اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مواد مخدر نسبت به سال قبل از آن ۸۴ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تغییر رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این جرایم است.[3]

درخواست مداخله بین‌المللی

در پی اعلام خبر انتقال اجباری زندانیان قزلحصار، سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی مداخله کند. این نهاد به طور مشخص از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا واکنش فوری نشان دهد.[1]

همکاری‌های بین‌المللی با ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در مجامع حقوق بشری بوده است. منتقدان تأکید دارند که کمک‌های مالی و تجهیزاتی نهادهای بین‌المللی نباید به ابزاری برای تسهیل صدور و اجرای احکام اعدام در دادگاه‌های غیرشفاف تبدیل شود.[1][2]

خانواده‌های زندانیان منتقل‌شده اکنون در وضعیت روانی بسیار دشواری به سر می‌برند. بی‌خبری از زمان دقیق انتقال، نامشخص بودن زندان مقصد و ترس از اجرای ناگهانی حکم در شهرستان‌ها، فشار مضاعفی را بر دوش همسران و فرزندان این محکومان تحمیل کرده است.[2][3]

در روزهای آینده، سرنوشت این ۲۰۰ زندانی به یکی از مهم‌ترین آزمون‌ها برای نهادهای ناظر بر حقوق بشر تبدیل خواهد شد. فعالان مدنی امیدوارند که با افزایش فشارهای رسانه‌ای و دیپلماتیک، مقامات قضایی جمهوری اسلامی از اجرای این احکام برگشت‌ناپذیر منصرف شوند.[1][3]

تأثیر انتقال بر خانواده‌ها

یکی از پیامدهای پنهان اما ویرانگر انتقال زندانیان محکوم به اعدام به شهرهای دوردست، فروپاشی ساختار اقتصادی و روانی خانواده‌های آنان است. بسیاری از این خانواده‌ها که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین سفر به شهرستان‌ها برای ملاقات‌های کابینی را ندارند.[2]

محرومیت از ملاقات با اعضای خانواده، به ویژه در روزهای منتهی به اجرای حکم، یکی از مصادیق بارز نقض حقوق اولیه زندانیان محسوب می‌شود. گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد در زندان‌های محلی، احکام اعدام گاهی بدون اطلاع قبلی به وکیل و خانواده متهم به اجرا درمی‌آیند.[1][3]

در نهایت، سرنوشت بیش از ۲۰۰ انسانی که اکنون در مسیر انتقال به زندان‌های مختلف کشور قرار دارند، در هاله‌ای از ابهام است. ناظران حقوق بشر تأکید می‌کنند که تنها یک واکنش هماهنگ و قاطع از سوی جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی می‌تواند مانع از اجرای خاموش این احکام در ماه‌های پیش رو شود.[1][2]