اعدام دست‌کم پنج زندانی طی دو روز در زندان عادل‌آباد شیراز

سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران از اجرای حکم اعدام دست‌کم پنج زندانی در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) خبر داده‌اند. این احکام طی دو روز مجزا در یکشنبه ۲۶ مهر و چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ به اجرا درآمده است. اتهامات این افراد شامل جرایم مرتبط با «مواد مخدر» و «قتل عمد» بوده است.[1][2]

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بامداد یکشنبه ۲۶ مهرماه، دو زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، به دار آویخته شدند. هویت این دو نفر ولید حسنی، ۳۳ ساله و شهرام بابان‌زاده، ۳۰ ساله احراز شده است. هر دو زندانی از چند سال پیش در بازداشت به سر می‌بردند.[2][3]

منابع مطلع درباره پیشینه این زندانیان اعلام کرده‌اند که ولید حسنی اهل مسجدسلیمان بود و از حدود دو سال پیش در زندان نگهداری می‌شد. شهرام بابان‌زاده نیز اهل بجنورد بود و پیش از بازداشت به عنوان مکانیک خودرو فعالیت می‌کرد. او سرپرستی مادر و خواهرش را بر عهده داشت و با مشکلات شدید مالی روبه‌رو بود.[2][3]

گزارش‌ها حاکی از آن است که مادر شهرام بابان‌زاده به بیماری سختی مبتلا بوده و نیاز به درمان‌های پرهزینه داشته است. به گفته منابع آگاه، او برای تامین هزینه ۵۲ میلیون تومانی شیمی‌درمانی مادرش در هر ماه، بالاجبار به فروش مواد مخدر روی آورده بود. این شرایط زمینه‌ساز بازداشت و صدور حکم اعدام برای او شد.[2][3]

اعدام سه زندانی با اتهام قتل

سه روز پس از این اعدام‌ها، در سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مهرماه، حکم قصاص سه زندانی دیگر در همین زندان به اجرا درآمد. این افراد که همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، نوید مهدی‌پور، سید برجعلی تقی‌زاده امیرسالاری و فرشاد جمال‌آبادی نام داشتند. اجرای این احکام شمار اعدام‌شدگان این هفته در شیراز را به پنج نفر رساند.[1][2][3]

نوید مهدی‌پور، جوان ۲۷ ساله، از حدود سه سال پیش در بند ۴ زندان عادل‌آباد نگهداری می‌شد. او به اتهام قتل دوست خود با سلاح گرم و با انگیزه‌های ناموسی بازداشت و در نهایت توسط دادگاه به قصاص محکوم شده بود. پرونده او یکی از سه پرونده قتلی بود که در روز چهارشنبه مختومه شد.[2][3]

سید برجعلی تقی‌زاده امیرسالاری، اهل میمند علیا، دیگر زندانی اعدام‌شده در روز چهارشنبه بود. او از حدود چهار سال پیش در جریان یک نزاع دسته‌جمعی با اتهام قتل یک نفر بازداشت شده بود. به گفته منابع مطلع، او همواره اتهام قتل را رد می‌کرد و تا آخرین لحظات پیش از اجرای حکم بر بی‌گناهی خود پافشاری داشت.[1][6]

فرشاد جمال‌آبادی، اهل روستای کفری شیراز، سومین زندانی اعدام‌شده در روز چهارشنبه بود. او حدود هفت سال پیش در پرونده‌ای جداگانه به اتهام قتل بازداشت و حکم قصاص دریافت کرده بود. انتقال این زندانیان از بندهای ۱۰ و ۱۱ به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم، روز قبل از اعدام صورت گرفته بود.[1][6]

سکوت مراجع رسمی و خلاء قانونی

تا لحظه تنظیم این گزارش، خبر اعدام هیچ‌یک از این پنج زندانی از سوی رسانه‌های داخل ایران یا منابع رسمی قوه قضاییه اعلام نشده است. این رویه پنهان‌کاری در اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در شهرستان‌ها، همواره مورد انتقاد شدید نهادهای ناظر بر حقوق بشر قرار داشته است. فعالان مدنی این سکوت را نشانه‌ای از فقدان شفافیت می‌دانند.[1]

یکی از انتقادات بنیادین حقوق‌دانان به سیستم قضایی ایران، عدم درجه‌بندی برای جرم قتل عمد است. طبق قانون مجازات اسلامی، تمامی انواع قتل عمد تنها یک مجازات، یعنی قصاص نفس، در پی دارند. این قانون باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت، ضعف و انگیزه متهم، به صدور حکم اعدام منجر شود.[1]

در این ساختار حقوقی، مواردی چون «دفاع مشروع» یا «نزاع ناخواسته» تأثیر چندانی بر روند صدور حکم و نجات جان متهم ندارد. قضات ملزم به صدور حکم قصاص هستند و تنها راه رهایی متهم، کسب رضایت اولیای دم است. این مسئله فشار مضاعفی را بر خانواده‌های درگیر در پرونده‌های قتل وارد می‌کند.[1]

افزایش نگران‌کننده آمار اعدام‌ها

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری نشان‌دهنده رشد چشمگیر اجرای احکام اعدام در سال‌های اخیر است. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ میلادی دست‌کم ۷۴۷ نفر تنها با اتهام قتل در ایران اعدام شدند. این رقم بالاترین تعداد سالانه اعدام‌های قصاص از سال ۲۰۱۰ تاکنون به شمار می‌رود.[1]

روند افزایشی اعدام‌ها تنها به پرونده‌های قصاص محدود نمی‌شود. اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» محکوم شده‌اند نیز در شش سال گذشته به‌طور مستمر افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۷۹۵ نفر با این اتهام به دار آویخته شدند که نشان‌دهنده بازگشت به سیاست‌های سخت‌گیرانه پیشین در قبال جرایم مواد مخدر است.[2]

در واکنش به این موج گسترده اعدام‌ها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های مختلف کشور شکل گرفته است. زندانیان در ۶۶ زندان ایران، از جمله زندان‌های نظام، عادل‌آباد و پیربنو در شیراز، هر سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنند. این حرکت اعتراضی اکنون وارد صدوچهل‌وسومین هفته خود شده است.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی

اعضای این کارزار در بیانیه‌های اخیر خود تأکید کرده‌اند که ماشین اعدام حکومت بدون وقفه در حال کار است. آن‌ها اشاره کرده‌اند که تنها از ابتدای مهرماه تاکنون ده‌ها نفر به دار آویخته شده‌اند. این زندانیان از وجدان‌های بیدار در سراسر جهان خواسته‌اند تا برای توقف این احکام ضدانسانی به آن‌ها بپیوندند.

نهادهای بین‌المللی نیز به این روند واکنش نشان داده‌اند. عفو بین‌الملل اخیراً هشدار داده است که ده‌ها معترض و زندانی سیاسی در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان، در اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران، حمایت خود را از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اعلام کرده است.

علاوه بر شیراز، گزارش‌ها حاکی از اجرای احکام اعدام در سایر شهرهای ایران در روزهای گذشته است. زندانیانی در سمنان، مشهد، قزلحصار کرج و اصفهان نیز با اتهامات مشابه به دار آویخته شده‌اند. این گستردگی جغرافیایی نشان می‌دهد که تسریع در اجرای احکام اعدام یک سیاست سراسری و هماهنگ در قوه قضاییه است.[3][5]

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که فاقد استانداردهای «جدی‌ترین جرایم» در حقوق بین‌الملل هستند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است. آن‌ها خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای توقف این روند و تضمین حق حیات و دادرسی عادلانه برای تمامی شهروندان هستند.[1][2][4]