اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی؛ شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید

بامداد روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، احکام اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. این دو جوان که در زمان بازداشت حدود ۱۹ سال سن داشتند، از متهمان اصلی پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند.[1][2]

اجرای این احکام تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که خانواده‌های این دو زندانی سیاسی برای انجام آخرین ملاقات به زندان مرکزی اصفهان فراخوانده شدند. انتقال ناگهانی آن‌ها به سلول‌های انفرادی و قرنطینه، موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده بود.[3][5]

پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی اعتراضات شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد؛ شبی که در جریان درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی، چهار مأمور یگان ویژه و بسیج جان خود را از دست دادند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی بلافاصله ده‌ها نفر را در این رابطه بازداشت کردند.[2][4]

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در گزارش رسمی خود مدعی شد که این دو معترض با در اختیار داشتن سلاح‌های سرد و گرم و کوکتل مولوتوف به مأموران حمله کرده‌اند. بر اساس این ادعا، اقدامات آن‌ها به ایجاد رعب و وحشت و کشته شدن نیروهای امنیتی منجر شده است.

روند دادرسی ناعادلانه و اعترافات زیر شکنجه

در نقطه مقابل روایت رسمی، سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارند که روند رسیدگی به این پرونده با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. متهمان در دوران بازجویی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته‌اند.[3][5]

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ابعاد شکنجه در این پرونده را «تکان‌دهنده» توصیف کرد. او اعلام کرد که نه تنها امیرحسین ابراهیمی به‌شدت شکنجه شده، بلکه مأموران امنیتی برادر ۱۶ ساله او را نیز برای اخذ اعتراف علیه برادرش تحت شکنجه قرار داده‌اند.[5]

این اعترافات اجباری که در دوران بازداشت انفرادی اخذ شده بود، مبنای اصلی صدور احکام اعدام برای متهمان قرار گرفت. رسانه‌های حکومتی پیش از برگزاری دادگاه، ویدئوهایی از بازسازی صحنه جرم و اعترافات متهمان را پخش کردند که از نظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.[2][5]

شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری که وکالت یکی دیگر از متهمان این پرونده را بر عهده داشته، پیشتر اعلام کرده بود که اتهام «قتل عمد مأموران» اصلاً به این افراد تفهیم نشده است. او تأکید کرد که صدور حکم اعدام بر پایه چنین پرونده‌سازی‌هایی فاقد مستندات حقوقی است.[2]

افزایش شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی

با اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، شمار قربانیان پرونده میدان علیخانی اصفهان به ۹ نفر رسید. پیش از این و در ماه‌های گذشته، هفت متهم دیگر این پرونده از جمله دو شهروند تبعه افغانستان، در زندان دستگرد اصفهان به دار آویخته شده بودند.[2][3]

علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن دیگر از متهمان همین پرونده بودند که احکام اعدام آن‌ها در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ اجرا شد. روند پرشتاب اجرای احکام اعدام در این پرونده، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای برخورد قهری با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه است.[3][4]

در حال حاضر، دست‌کم سه متهم دیگر این پرونده به نام‌های شروین باقریان، علی دشتی و ابوالفضل ابراهیمی در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند. سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که جان این افراد در هفته‌های آینده با خطر جدی مواجه است.[1][5]

فشار بر وکلای مدافع نیز در این پرونده به شدت افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از وکلای متهمان به دلیل دفاع از موکلان خود و اطلاع‌رسانی درباره نواقص پرونده، بازداشت شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.[1][5]

واکنش‌های بین‌المللی به اعدام معترضان

اعدام‌های مرتبط با اعتراضات سراسری در ایران، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت به پرونده میدان علیخانی اصفهان اشاره کرد.[1]

ساتو در گزارش خود تأکید کرد که دادگاه‌های برگزار شده برای متهمان این پرونده، نتوانسته‌اند مسئولیت کیفری فردی متهمان را اثبات کنند. او صدور احکام اعدام در چنین دادگاه‌های دسته‌جمعی و ناعادلانه‌ای را مصداق بارز «اعدام‌های خودسرانه» دانست.[1]

سازمان عفو بین‌الملل نیز پیشتر با انتشار بیانیه‌هایی، روند دادرسی متهمان این پرونده را به شدت ناعادلانه خوانده بود. این سازمان تأکید کرده است که جمهوری اسلامی پس از چین، بالاترین آمار اجرای احکام اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.[1][4]

نهادهای حقوق بشری از جامعه جهانی و کشورهای اروپایی خواسته‌اند تا با اقدامات عملی و قاطع، برای توقف ماشین اعدام در ایران مداخله کنند. آن‌ها معتقدند که سکوت دیپلماتیک در برابر این احکام، به تداوم نقض حقوق بنیادین بشر در ایران می‌انجامد.[5]

اتهامات امنیتی و فقدان شفافیت قضایی

بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، اتهام اصلی امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده بود. دستگاه قضایی مدعی است که این افراد موجب اخلال شدید در نظم عمومی شده‌اند.[3][5]

با این حال، هیچ‌گاه مستندات مستقلی مبنی بر نقش مستقیم این دو جوان در کشته شدن مأموران امنیتی (حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولی‌الله صفری) به افکار عمومی ارائه نشد. دادگاه‌ها پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌های مستقل برگزار شدند.[2]

عرفان نبیان، یکی از زندانیان سیاسی سابق که با متهمان این پرونده هم‌بند بوده است، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که خود او نیز در جریان بازجویی‌ها برای پذیرش اتهامات مشابه، تحت شکنجه و اعدام نمایشی قرار گرفته بود.[1]

اجرای این احکام در شرایطی صورت می‌گیرد که به گفته فعالان مدنی، جمهوری اسلامی از حربه اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری موج جدید اعتراضات مردمی استفاده می‌کند.[1][4]