انتشار نظرسنجی‌های داخلی دولت: رضایت ۵۱ درصدی در دوران پساجنگ و اولویت‌های اقتصادی مردم

روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، دولت ایران در اقدامی کم‌سابقه در حوزه شفافیت داده‌ها، نتایج نظرسنجی‌های داخلی خود را منتشر کرد. این ارقام نشان می‌دهد که میانگین نمره شهروندان به عملکرد دولت در اداره کشور و پشتیبانی از جبهه‌ها در دوران جنگ اخیر حدود ۶۵ درصد بوده است.[1]

با این حال، این شاخص در دوران پساجنگ با یک افت ملموس به ۵۱ درصد کاهش یافته است. این انتشار داده‌ها بخشی از یک ابتکار عمل گسترده‌تر به رهبری معاونت مطالعات دفتر هیئت دولت محسوب می‌شود که هدف آن ارزیابی دقیق مطالبات عمومی است.[1][5]

پس از تصویب مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر نظام‌مند شدن سنجش افکار عمومی، این دفتر به عنوان متولی اصلی نظرسنجی‌ها و طرح‌های کلان افکارسنجی دولت تعیین شده است. هدف از این تغییر ساختار، تجمیع داده‌های پراکنده و ایجاد یک پایگاه واحد برای تصمیم‌گیری‌های کلان است.[1][4]

مکانیسم این رویکرد جدید بر پایه انتقال مستقیم و بدون واسطه واقعیت‌های کف جامعه به بالاترین سطوح تصمیم‌گیری طراحی شده است. گزارش‌های تحلیلی استخراج‌شده از این پیمایش‌های ملی، اکنون به صورت مستقیم در اختیار رئیس‌جمهوری، اعضای هیئت دولت و مسئولان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه قرار می‌گیرد.[1][4]

اولویت‌های اقتصادی در دوران گذار

بسته تازه منتشرشده شامل هفت پیمایش و نظرسنجی ملی مجزا است که در طول یک سال گذشته انجام شده‌اند. این تحقیقات طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرد؛ از سنجش میزان آشنایی مردم با عملکرد هیئت دولت تا ارزیابی تاب‌آوری روانی شهروندان در برابر بحران‌های ژئوپلیتیک.[1]

یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های این گزارش، نتایج نظرسنجی خرداد ۱۴۰۵ است که تغییر اولویت‌های افکار عمومی را در دوران گذار نشان می‌دهد. با فروکش کردن تهدیدات نظامی مستقیم، تمرکز شهروندان ایرانی به شدت به سمت ثبات اقتصاد داخلی و تامین نیازهای اولیه معطوف شده است.[1][5]

داده‌های این پیمایش به صراحت نشان می‌دهد که «افزایش قیمت‌ها» و «کمبود دارو» دو دغدغه اصلی و اولویت بالایی هستند که مردم انتظار دارند دولت به سرعت آن‌ها را حل کند. این آمار ثابت می‌کند که مسائل معیشتی و سلامت بر سایر گفتمان‌های سیاسی پیشی گرفته است.[1]

تحلیلگران اقتصاد سیاسی معتقدند که افت ۱۴ درصدی میزان رضایت عمومی، یک الگوی جامعه‌شناختی کلاسیک در دوران پس از بحران است. در زمان جنگ، همبستگی ملی و تمرکز بر دفع تهدید خارجی، نارضایتی‌های ساختاری را موقتاً پنهان می‌کند؛ اما با پایان درگیری، مطالبات انباشته‌شده به سطح جامعه بازمی‌گردند.[5]

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، اخیراً با اشاره به این شرایط شکننده، تاکید کرد که کشور در یک پیچ تاریخی خطرناک قرار دارد. او با بیان اینکه بحران‌های کنونی صرفاً با توان نظامی حل نمی‌شود، هشدار داد که وضعیت اقتصادی تحمیل‌شده به مردم نیازمند توجه فوری و همه‌جانبه است.[4][5]

مکانیسم سنجش و استانداردسازی داده‌ها

مکانیسم پشت این نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده تغییر در نحوه برخورد حاکمیت با داده‌های آماری است. در گذشته، نهادهای مختلف دولتی نظرسنجی‌های موازی و اغلب محرمانه‌ای انجام می‌دادند که نتایج آن‌ها به ندرت منتشر می‌شد. اکنون، دفتر هیئت دولت با استانداردسازی روش‌های نمونه‌گیری، تلاش می‌کند خطای آماری را کاهش دهد.[1][5]

یکی از پیمایش‌های تخصصی این مجموعه هفت‌گانه، به ارزیابی راهبردی ناترازی بنزین و سناریوهای اصلاحی آن اختصاص داشته است. این پژوهش که در اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد، نظرات تخصصی اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور را گردآوری کرد تا مدل‌های اقتصادی برای خروج از بحران انرژی تدوین شود.[1]

سنجش آسیب‌ها و تاب‌آوری ملی در برابر جنگ، یکی دیگر از بخش‌های پیچیده این پروژه بود. این پیمایش که در دو مقطع زمانی حساس در فروردین و اردیبهشت انجام شد، تلاش کرد تا ظرفیت روانی جامعه را در مواجهه با اخبار بحران و فشارهای اقتصادی اندازه‌گیری کند.[1]

انتشار عمومی این شاخص‌های داخلی، سیگنالی از سوی دولت برای پذیرش پاسخگویی ارزیابی می‌شود. اعتراف رسمی به نرخ رضایت ۵۱ درصدی — که نمره‌ای مرزی محسوب می‌شود — نشان‌دهنده تمایل سیستم اجرایی برای مواجهه با حقایق تلخ در عرصه عمومی و پرهیز از ارائه آمارهای صرفاً مثبت است.[5]

با این وجود، پژوهشگران اجتماعی استدلال می‌کنند که شفافیت آماری به تنهایی نمی‌تواند جایگزین اقدام عملی شود. تقاضای عمومی برای حل بحران کمبود دارو نیازمند تخصیص فوری ارز، اصلاح زنجیره تامین و مداخله لجستیکی است و صرفِ تایید این مشکل در یک نظرسنجی دولتی، درد بیماران را تسکین نمی‌دهد.[5]

تقاطع با مطالبات دیجیتال و اینترنت

موج انتشار داده‌های دولتی با ارائه آمارهای ملی دیگری نیز همزمان شده است که تصویر کامل‌تری از مطالبات جامعه به دست می‌دهد. درست در همان روز، مرکز افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج پیمایش گسترده خود درباره وضعیت اینترنت را منتشر کرد.[2][3]

بر اساس داده‌های این نظرسنجی پارلمانی، ۷۱٫۷ درصد از مردم از عملکرد دولت چهاردهم در بهبود وضعیت اینترنت رضایت ندارند. علاوه بر این، ۳۸٫۷ درصد از پاسخ‌دهندگان، «رفع فیلترینگ» را به عنوان مهم‌ترین و فوری‌ترین اولویت خود در حوزه سیاست‌گذاری اینترنت و فناوری اطلاعات اعلام کرده‌اند.[2][3]

این آمارها همچنین نشان می‌دهد که ۷۳٫۵ درصد از کاربران از قیمت بسته‌های اینترنت موبایل ناراضی بوده و ۵۸٫۸ درصد سرعت فعلی شبکه را ضعیف یا خیلی ضعیف ارزیابی می‌کنند. این وضعیت به عنوان یک مانع جدی برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور شناخته می‌شود.[2]

انتشار موازی این دو نظرسنجی کلان، وضعیت افکار عمومی ایران در پاییز ۱۴۰۵ را به وضوح ترسیم می‌کند. شهروندان به صورت همزمان خواستار گشایش‌های بنیادین اقتصادی — تامین غذا و دارو — و همچنین احیای آزادی‌های دیجیتال و دسترسی پایدار به جریان اطلاعات هستند.[5]

چشم‌انداز سیاست‌گذاری داده‌محور

اکنون سیاست‌گذاران اجرایی به شواهد کمی و غیرقابل انکاری از مطالبات عمومی مجهز شده‌اند. دفتر هیئت دولت اعلام کرده است که بر اساس همین یافته‌ها، موضوع کنترل تورم و تامین پایدار دارو در دستور کار ویژه دولت قرار گرفته است تا فاصله میان انتظارات مردم و عملکرد نهادها کاهش یابد.[1][4]

آزمون نهایی این رویکرد داده‌محور، در تصمیمات ماه‌های آینده و تخصیص بودجه‌های سال آتی مشخص خواهد شد. اگر این اعداد و ارقام بتوانند به تغییرات ملموس در قفسه داروخانه‌ها، ثبات بازارهای مالی و بهبود کیفیت اینترنت منجر شوند، نظام‌مند شدن نظرسنجی‌ها ارزش خود را به عنوان یک ابزار کارآمد حکمرانی ثابت خواهد کرد.[5]