نظرسنجی جدید پیو: تضاد در نگاه آمریکایی‌ها به نهادهای فدرال؛ از محبوبیت پارک‌های ملی تا افت جایگاه ICE

در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر ۲۰۲۶، مرکز تحقیقات پیو از بیش از ۵ هزار شهروند آمریکایی درباره دیدگاهشان نسبت به نهادهای مختلف دولت فدرال نظرسنجی کرد. نتایج این بررسی تضاد چشمگیری را نشان می‌دهد؛ در حالی که سازمان‌هایی مانند پارک‌های ملی از حمایت قاطع و فراحزبی برخوردارند، نهادهای مجری قانون، به ویژه اداره مهاجرت و گمرک (ICE)، با تردید و بدبینی فزاینده‌ای از سوی افکار عمومی مواجه شده‌اند.[1][2]

این نظرسنجی که بین ۲۸ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ انجام شده است، نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به طور یکپارچه از دولت خود ناامید نیستند. از میان ۱۲ نهاد فدرال ارزیابی‌شده، هشت نهاد دیدگاه مثبت بیشتری نسبت به دیدگاه منفی در میان عموم مردم کسب کرده‌اند. این اجماع نسبی، روایت رایج مبنی بر شکاف کامل و غیرقابل ترمیم در جامعه آمریکا بر امتداد خطوط سیاسی را به چالش می‌کشد.[1]

توافق بر سر نهادهای خدماتی

در صدر این فهرست، سازمان پارک‌های ملی به عنوان محبوب‌ترین نهاد فدرال خودنمایی می‌کند. رقم قابل توجه ۷۳ درصد از آمریکایی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به این سازمان دارند، در حالی که تنها ۹ درصد نگاهشان به آن منفی است. این سطح بالای از تایید، مرزهای حزبی را درنوردیده و نشان‌دهنده قدردانی مشترک شهروندان از حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.[1]

با فاصله‌ای اندک، سازمان ملی هواشناسی آمریکا قرار دارد که توانسته است نظر مساعد ۷۲ درصد از پاسخ‌دهندگان را جلب کند و تنها ۱۳ درصد به آن نگاه منفی داشته‌اند. خدمات پستی ایالات متحده (USPS) نیز همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است و ۶۸ درصد از مردم به آن دیدگاه مثبتی دارند. این ارقام تاکید روشنی بر ترجیح عمومی برای نهادهایی است که خدمات روزمره و غیرحزبی ارائه می‌دهند.[1]

سایر نهادهای علمی و اداری نیز جایگاه نسبتا مستحکمی را حفظ کرده‌اند. فدرال رزرو از سوی ۴۸ درصد از مردم با دیدگاه مثبت و ۲۹ درصد با دیدگاه منفی ارزیابی شده است. در همین حال، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) امتیاز مثبت ۴۴ درصدی را در برابر ۳۸ درصد دیدگاه منفی ثبت کرده‌اند. این نهادهای تخصصی هنوز از سرمایه اجتماعی قابل قبولی برخوردارند.[1]

افت جایگاه اداره مهاجرت و گمرک

در تضادی آشکار با نهادهای خدمات‌محور، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در پایین‌ترین رده از نظر احترام عمومی قرار گرفته است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که اکنون اکثریت آمریکایی‌ها، یعنی ۵۶ درصد، دیدگاه نامطلوبی نسبت به ICE دارند. تنها ۳۵ درصد از مردم این نهاد را مثبت ارزیابی می‌کنند که آن را به نامحبوب‌ترین سازمان در میان ۱۲ وزارتخانه و اداره بررسی‌شده تبدیل کرده است.[2]

کاهش محبوبیت ICE تنها به یک جناح سیاسی محدود نمی‌شود، هرچند شکاف حزبی در این زمینه همچنان بسیار گسترده است. طی یک سال گذشته، دیدگاه‌ها نسبت به این نهاد در میان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات منفی‌تر شده است. این افت دوگانه نشان می‌دهد که استراتژی‌های اجرایی اخیر این سازمان و حواشی عمومی پیرامون آن، بر اعتبار کلی این نهاد تاثیر گذاشته است.[2]

در میان جمهوری‌خواهان و افراد مستقلی که به این حزب گرایش دارند، در حال حاضر ۶۷ درصد دیدگاه مثبتی به ICE دارند. اگرچه این رقم همچنان یک اکثریت قوی را نشان می‌دهد، اما نمایانگر یک افت پنج درصدی قابل توجه نسبت به تایید ۷۲ درصدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ است. این تغییر، نشان‌دهنده کاهش نسبی اشتیاق حتی در میان پایگاه سنتی حامیان این نهاد است.[2]

در سوی دیگر طیف سیاسی، خصومت نسبت به ICE شدت یافته است. اکثریت قاطع ۸۴ درصدی از دموکرات‌ها و متمایلین به این حزب، اکنون دیدگاه نامطلوبی نسبت به این سازمان دارند. این رقم نسبت به ۷۸ درصدی که سال گذشته نگاه منفی داشتند، شش درصد افزایش یافته است و بازتاب‌دهنده مخالفت عمیق و ریشه‌دار با تلاش‌های دولت در زمینه اخراج مهاجران است.[2]

چالش‌های سایر نهادهای اجرایی

اداره مهاجرت و گمرک تنها نهادی نیست که با مشکل درک عمومی دست و پنجه نرم می‌کند. سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) که مسئولیت جمع‌آوری مالیات را بر عهده دارد نیز در انتهای جدول قرار گرفته است؛ به طوری که ۴۶ درصد از آمریکایی‌ها دیدگاه منفی و تنها ۳۷ درصد دیدگاه مثبتی به آن دارند. ماهیت ذاتا نامحبوب اخذ مالیات، همچنان بار سنگینی بر تصویر عمومی این سازمان وارد می‌کند.[1]

وزارت دادگستری (DOJ) نیز تصویر به شدت دوقطبی دیگری را ارائه می‌دهد. در مجموع، ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاه نامطلوبی به این وزارتخانه دارند، در حالی که ۳۷ درصد آن را در نوری مثبت می‌بینند. شکاف حزبی در اینجا نیز بسیار معنادار است و ریشه در بحث‌های سیاسی مداوم و تحقیقاتی دارد که این وزارتخانه را در مرکز مناقشات حزبی قرار داده است.[1]

وزارت امنیت داخلی (DHS) که نهاد بالادستی ICE محسوب می‌شود، وضعیت اندک بهتری دارد اما همچنان تفرقه‌انگیز است. هفت نفر از هر ده جمهوری‌خواه دیدگاه مثبتی به DHS ابراز می‌کنند؛ رقمی که از سال ۲۰۲۵ اساسا بدون تغییر مانده است. با این حال، تنها ۲۲ درصد از دموکرات‌ها به آن نگاه مثبتی دارند که نسبت به ۲۶ درصد سال گذشته، کاهش ملایمی را نشان می‌دهد.[1]

وزارت امور خارجه نیز بازتاب‌دهنده همین شکاف حزبی است. اکثریت جمهوری‌خواهان، یعنی ۵۵ درصد، نظر مثبتی به این وزارتخانه دارند. در مقابل، دیدگاه دموکرات‌ها طی سال گذشته منفی‌تر شده است؛ به طوری که اکنون ۴۵ درصد دیدگاه نامطلوبی دارند و تنها ۳۲ درصد این نهاد را مثبت ارزیابی می‌کنند. این ارقام نشان‌دهنده تاثیر مستقیم جهت‌گیری‌های دولت مستقر بر نگاه حزبی به نهادهای دیپلماتیک است.[1]

تحلیل داده‌ها و پیامدها

یافته‌های مرکز تحقیقات پیو که بر پایه یک نمونه آماری قوی متشکل از ۵۰۶۲ بزرگسال به دست آمده است، نقشه روشنی از میزان اعتماد نهادی در آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. این داده‌ها آشکار می‌سازد که تایید عمومی همبستگی تنگاتنگی با بی‌طرفی درک‌شده و کاربرد مستقیم ماموریت هر نهاد برای زندگی روزمره شهروندان دارد.[1][3]

سازمان‌هایی که خارج از هیاهوی مستقیم سیاست‌های حزبی فعالیت می‌کنند، مانند نهادهای مدیریت پارک‌ها، پیش‌بینی وضع هوا و تحویل نامه‌ها، همچنان به عنوان ستون‌های وحدت‌بخش عمل می‌کنند. آن‌ها ثابت می‌کنند که وقتی تمرکز بر روی کالاهای عمومی ملموس به جای اجرای ایدئولوژی‌ها باشد، دستیابی به اجماع فراحزبی هنوز هم امکان‌پذیر است.[1][3]

در نقطه مقابل، نهادهایی که وظیفه اجرای قانون، کنترل مرزها و اخذ مالیات را بر عهده دارند، به طور فزاینده‌ای در آتش متقاطع سیاست‌های ملی گرفتار شده‌اند. رشد احساسات منفی نسبت به ICE، حتی در میان حامیان آن، خطرات اعتباری مرتبط با دستورالعمل‌های اجرایی به شدت رسانه‌ای‌شده و بحث‌برانگیز را برجسته می‌کند.[2][3]

در نهایت، داده‌های نظرسنجی سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازسازی اعتماد به دولت فدرال نیازمند چیزی بیش از تغییرات سیاستی صرف است. برای نهادهایی که در پایین این فهرست قرار دارند، عبور از شکاف‌های عمیق حزبی و رسیدگی به نگرانی‌های خاص یک افکار عمومی بدبین، برای احیای اعتبار نهادی آن‌ها امری حیاتی خواهد بود.[3]

تحلیلگران تیم تحریریه فکتلن بر این باورند که این نظرسنجی پیام روشنی برای سیاست‌گذاران در واشنگتن دارد. تمرکز بر بهبود کارایی نهادهای خدماتی می‌تواند راهی برای ترمیم رابطه آسیب‌دیده میان شهروندان و دولت باشد. حفظ استقلال نهادهای علمی و محیط زیستی می‌تواند به عنوان لنگرگاهی برای ثبات اجتماعی در دوران قطبی‌شدن سیاست عمل کند.[3]