خرید ۳۲۱ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه سوم؛ شتاب‌گیری تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی

بانک‌های مرکزی جهان در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ (تابستان ۱۴۰۵) ۳۲۱ تن طلا به ذخایر رسمی خود افزودند و بدین ترتیب روند تاریخی انباشت این فلز گرانبها را زنده نگه داشتند. با این خرید سه‌ماهه، مجموع انباشت ذخایر حاکمیتی در ۹ ماه نخست سال جاری، به سطحی ۶ درصد بالاتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۵ رسیده است.[1][3]

داده‌های تازه شورای جهانی طلا (World Gold Council) تأیید می‌کند که چرخش ساختاری در مدیریت ذخایر ارزی، حتی با وجود اوج‌گیری تاریخی بهای شمش طلا، با قوت پابرجاست. نهادهای پولی ترجیح داده‌اند فقدان «ریسک طرف معامله» در طلا را بر بازدهی اسناد خزانه و اوراق قرضه حاکمیتی ارجحیت دهند.[1][5]

مؤسسه Basis Point Insight در تحلیلی پیرامون آمار این فصل خاطرنشان کرد: «بانک‌های مرکزی طلا را صرفاً برای سودآوری نمی‌خرند، بلکه هدف اصلی امنیت است.» این تحلیل تاکید دارد که استفاده ابزاری از ذخایر ارزی و تحریم‌های سال‌های اخیر، دیدگاه نهادهای پولی در بازارهای نوظهور را نسبت به شیوه صیانت از ثروت ملی بنیادین تغییر داده است.[5]

حجم ۳۲۱ تنی ثبت‌شده در سه‌ماهه سوم، یکی از پرقدرت‌ترین فصول خرید حاکمیتی در آمار تاریخی است. این داده، دوام روندی صعودی را اثبات می‌کند که از سال ۲۰۲۲ شتاب گرفت و اکنون نقطه مبنای جدیدی برای تقاضای نهادی طلا تعیین کرده است.[1][2]

تغییر در راهبرد ذخایر

انباشت بی‌وقفه در حالی پیش می‌رود که قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۲۶ بارها رکوردهای تاریخی را جابه‌جا کرده است. طبق الگوهای تاریخی، بانک‌های مرکزی همواره خریدارانی حساس به قیمت بوده‌اند که در جهش‌های تند خرید را متوقف می‌کردند، اما چرخه کنونی رفتارهای سنتی بازار را به چالش کشیده است.[4][6]

موتور محرک بخش عمده این خریدها همچنان بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور هستند. این نهادها با افزایش سهم شمش طلا در سبد ذخایر ارزی خود، فعالانه به‌دنبال مهار وابستگی به دلار آمریکا یا همان سیاست دلارزدایی هستند.[2][5]

گزارش شورای جهانی طلا نشان می‌دهد تقاضای موجود ماهیتی گسترده و چندوجهی دارد و صرفاً به یک یا دو کشور متکی نیست. مشارکت گسترده این نهادها، حاکی از بازبینی سامانه‌مند در ترکیب دارایی‌های استراتژیک در سراسر جهان، به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه است.[1][4]

رسانه Times Now نیز اعلام کرد: «در ۹ ماه نخست سال، حجم خریدها افزایشی ۶ درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته را ثبت کرده است.» این آمار نشان می‌دهد عطش نهادها برای تملک طلای فیزیکی با وجود جابه‌جایی متغیرهای اقتصاد کلان فروکش نکرده است.[3]

علاوه بر بخش رسمی، کلیت بازار طلا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی نیز شارژ مالی شده است. طبق ارزیابی شورای جهانی طلا، جریان ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) طلا طی سه‌ماهه سوم سهم قابل‌توجهی در کل تقاضا داشته و رفتار بانک‌های مرکزی را تقویت کرده است.[1]

پیشران‌های ژئوپلیتیک

شعله‌ور ماندن تنش‌های ژئوپلیتیک و فرسایش پیوندهای تجارت بین‌الملل، وزن بالایی در این انباشت ادامه‌دار دارد. سیاست‌گذاران پولی، طلا را کارآمدترین دارایی امن می‌دانند که در گرداب فشارهای سیستمیک و کشمکش‌های مرزی کارایی خود را حفظ می‌کند.[5][6]

برخلاف ارزهای بی‌پشتوانه یا اوراق بدهی دولت‌های خارجی، طلای فیزیکی انبارشده در خزانه‌های داخلی نه با ریسک نکول مواجه است و نه دست دولت‌های خارجی برای مسدودسازی آن باز است. این ویژگی برای کشورهایی که در نقشه دوقطبی‌شده جهان و تحریم‌های متقاطع حرکت می‌کنند، اهمیتی حیاتی دارد.[4][5]

نشریه The Edge Malaysia گزارش داد که بانک‌های مرکزی در حال حاضر سریع‌ترین سرعت خرید طلا از سال ۲۰۲۴ تاکنون را به ثبت رسانده‌اند. این آهنگ تند، شتاب‌زدگی مدیران ذخایر را برای سنگربندی اقتصادهای ملی در برابر تکانه‌های خارجی و نوسانات نرخ ارز بازتاب می‌دهد.[2]

اگرچه دلار آمریکا کماکان با اختلاف زیاد ارز غالب در سبد ذخایر بین‌المللی است، اما سهم آن از کل ذخایر گزارش‌شده در دو دهه گذشته روندی نزولی را پیموده است؛ طلا در این جابه‌جایی تدریجی، مقصد اصلی خروج سرمایه‌ها بوده است.[5]

حجم سنگین ورودی‌های حاکمیتی، سازوکار عرضه و تقاضا را در بازار طلای جهانی متحول کرده است. خریدهای بخش رسمی اکنون سهم بسیار بزرگ‌تری از کل تقاضای سالانه شمش طلا را نسبت به دهه گذشته شکل می‌دهد و کفی سخت زیر پای قیمت‌ها قرار داده است.[1][6]

پیامدهای بازار

تحلیل‌گران بازار معتقدند ورود بی‌وقفه این خریداران حاکمیتی، صندوق‌های پوشش ریسک و معامله‌گران خصوصی را وادار به بازنگری در الگوهای ارزش‌گذاری کرده است. همبستگی معکوس دیرینه میان طلا و نرخ بهره واقعی تضعیف شده، زیرا انگیزه‌های استراتژیک بانک‌های مرکزی بر خلاف بازارسازان خصوصی، کاری به سطح قیمت ندارد.[4][5]

کارگزاری Angel One با تیتر «خریدهای طلای بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه سوم به ۳۲۱ تن رسید»، ابعاد این انتقال ثروت نهادی را بازتاب داد و یادآور شد که چنین عطشی از سوی نهادهای حاکمیتی، کار را برای فروشندگان استقراضی و موقعیت‌های نزولی بسیار پرریسک کرده است.[6]

شفافیت گزارش‌دهی کماکان گره کور رصد جریان طلای حاکمیتی است. با وجود آنکه برخی بانک‌های مرکزی داده‌های خود را به صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌دهند، باور عمومی بر این است که سهم شایان توجهی از معاملات توسط صندوق‌های ثروت ملی انجام می‌شود یا محرمانه باقی می‌ماند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد تقاضای واقعی می‌تواند فراتر از این ارقام باشد.[1][4]

شورای جهانی طلا برآورد می‌کند که موج خرید خالص بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه چهارم و تا سال ۲۰۲۷ ادامه‌دار باشد. پیشران‌های بنیادین شامل ریسک‌های ژئوپلیتیک، الزام به تنوع‌بخشی دارایی‌ها و پایستگی تورم چشم‌اندازی برای فروکش کردن ندارند.[1][2]

پیامد نهایی این دوره بی‌سابقه از انباشت دارایی طلا به این بستگی خواهد داشت که آیا بانک‌های مرکزی غربی نیز وارد صف خریداران می‌شوند یا خیر. در حال حاضر، این موج منحصراً توسط کشورهای جنوب جهانی به پیش رانده می‌شود؛ تمایزی آشکار در شیوه بازتعریف امنیت مالی میان بلوک‌های قدرت.[5]