روند کامل رویداد
تنوعبخشی بانکهای مرکزی به ذخایر طلا
مرجع پولی سنگاپور با راهاندازی خزانهای با ظرفیت ۵۰۰ تن طلا و معافیتهای مالیاتی عمده، زیرساخت لازم برای جذب ذخایر رسمی بانکهای مرکزی خارجی و رقابت با لندن را کلید زد.
«تنوعبخشی بانکهای مرکزی به ذخایر طلا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
سنگاپور خزانههای ملی خود را برای ذخیرهسازی طلای بانکهای مرکزی خارجی گشود
مرجع پولی سنگاپور با راهاندازی خزانهای با ظرفیت ۵۰۰ تن طلا و معافیتهای مالیاتی عمده، زیرساخت لازم برای جذب ذخایر رسمی بانکهای مرکزی خارجی و رقابت با لندن را کلید زد.
- مرجع پولی سنگاپور خزانهای اختصاصی با ظرفیت ۵۰۰ تن طلا برای امانتداری ذخایر بانکهای مرکزی خارجی و نهادهای حاکمیتی دایر کرد.
- چارچوب مالیاتی بازنگریشده از آوریل ۲۰۲۷ مالیات بر کالاها و خدمات (GST) را برای خدمات عمدهفروشی طلا از جمله پالایش و خزانهداری برمیدارد.
- سامانه نوین پایاپای خارج از بورس طلا، با اتکا به بورس سنگاپور و شش بانک تراز اول، در آستانه عملیاتیشدن در اوایل سال ۲۰۲۷ قرار دارد.
- این تحرکات زیرساختی درست همزمان با جهش تقاضای رسمی طلا رخ میدهد؛ جایی که بانکهای مرکزی در سهماهه سوم ۳۲۱ تن طلا جذب کردند.
مرجع پولی سنگاپور (MAS) در ۱۰ نوامبر درهای خزانههای پول ملی خود را به روی بانکهای مرکزی خارجی گشود و خدمات نگهداری حاکمیتی طلا را با ظرفیت ۵۰۰ تن رسماً راهاندازی کرد؛ اقدامی که گزینهای جایگزین و مطمئن برای امانتداری ذخایر رسمی کشورها در روزهای اوجگیری تقاضای جهانی برای این فلز امن فراهم میآورد.[1][2]
همگام با ایجاد فضای نگهداری فیزیکی، سنگاپور اعلام کرده است که از آوریل ۲۰۲۷ مالیات بر کالاها و خدمات (GST) را برای کلیه خدمات مرتبط با طلای عمدهفروشی لغو خواهد کرد؛ هدفی روشن برای انتقال بخشی از تسویه و پایاپای معاملات جهانی فلزات گرانبها به ساعات کاری بازارهای آسیا.[1][3]
این اقدام گسترش آگاهانه زیرساخت مالی سنگاپور محسوب میشود که امانتداری دولتی را مستقیماً به سازوکارهای معاملاتی داخلی متصل میکند. این گام درست زمانی برداشته میشود که بانکهای مرکزی در سراسر جهان در سایه ابهامات ژئوپلیتیک و تحولات ائتلافهای تجاری، در حال بازنگری در جغرافیای نگهداری ذخایر فیزیکی خود هستند.[4]
توسعه سازوکار امانتداری حاکمیتی
خدمات جدید خزانهداری به بانکهای مرکزی خارجی، صندوقهای ثروت حاکمیتی و نهادهای مالی چندجانبه اجازه میدهد شمشهای خود را مستقیماً در خزانههای پول ملی سنگاپور نگه دارند. این مرکز در حال حاضر ظرفیت ۵۰۰ تن طلای فیزیکی را داراست و زیرساخت معماری آن امکان توسعه متناسب با رشد تقاضای نهادی را فراهم کرده است.[1][2]
به منظور تسهیل نقدشوندگی و معاملات، مرجع پولی سنگاپور حسابهای امانی طلا را در اختیار گروه منتخبی از بانکهای تخصصی شمش مستقر در سنگاپور قرار خواهد داد. این نهادهای برگزیده، مسئول تأمین نقدینگی و خدمات فنی مرتبط با طلا برای بانکهای مرکزی خارجی متقاضی خواهند بود.[1][2]
گان کیم یونگ، معاون نخستوزیر و رئیس MAS، این تأسیسات را واکنشی سنجیده به دگرگونی پروفایل ریسک جهانی توصیف کرد: «با توجه به محیط پرتلاطم و متغیر پیرامونی، طلا به عنوان یک طبقه دارایی با رشد تقاضا روبرو شده است، زیرا سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی در پی تابآوری و تنوعبخشی به داراییهای خویش هستند.»[3]
این پایگاه دولتی کاملاً مجزا از ساختار خزانهداری تجاری موجود در سنگاپور فعالیت میکند؛ زیرساختی تجاری که هماکنون با ظرفیت نگهداری بیش از ۲۰۰۰ تن، عمدتاً در خدمت بانکهای خصوصی شمش، سرمایهگذاران نهادی و مشتریان حقیقی با ثروت خالص بالا قرار دارد.[2]
معافیتهای مالیاتی در خدمت تجارت عمدهفروشی
برای تکمیل این زیرساخت کالبدی، وزارت دارایی سنگاپور چارچوب ارتقایافتهای برای مالیات GST معرفی خواهد کرد که اختصاصاً بازار عمدهفروشی فلزات گرانبهای سرمایهگذاری را هدف گرفته است؛ قوانینی تازه که این مالیات را روی زنجیرهای از خدمات تخصصی میان بازیگران نهادی واجد شرایط بهکلی ملغی میکند.[1][3]
اموری که مشمول معافیت آوریل ۲۰۲۷ میشوند شامل خزانهداری، پالایش، شمشریزی مجدد، عیارسنجی و خدمات کارگزاری است. با حذف این اصطکاکهای مالیاتی، سنگاپور هزینههای عملیاتی فرآوری و دادوستد شمش را درون مرزهای خود کاهش داده و بر مزیت رقابتی قلمرو قضاییاش میافزاید.[1]
گان تأکید کرده که این معافیت منحصراً برای بخش عمدهفروشی و بهویژه استاندارد معاملاتی «لوکو سنگاپور» (Loco Singapore) قفل شده است، جایی که شمشها برای مصرف بازار خرد محلی نیستند: «باید تصریح کنم که این معاملات کاملاً میاننهادی و در حیطه تجارت عمدهفروشی است و بههیچوجه معطوف به بازار مصرفکنندگان خرد نخواهد بود.»[3]
تسهیلات مالیاتی پیشرو مکمل طرح موجود «پالایشکننده و تجمیعکننده مجاز» در سنگاپور است. چارچوبی که پیشتر نیز واردات و عرضه محلی فلزات گرانبهای سرمایهگذاری را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده بود تا از بار اداری و فشارهای گردش وجوه نقد بر پالایشگاههای داخلی بکاهد.[1][3]
بنا نهادن زیرساخت بومی پایاپای
نگهداری فیزیکی و مشوقهای مالیاتی تنها دو ستون از استراتژی کلان سنگاپور در بازار فلزات گرانبها هستند؛ ستون سوم، سامانه پایاپای اختصاصی معاملات خارج از بورس (OTC) طلاست که توسط گروه بورس سنگاپور (SGX) با همراهی شش بانک تسویهکننده همکار طراحی و توسعه یافته است.[3]
آزمونهای فنی این پلتفرم با موفقیت خاتمه یافته و کتابچه قوانین نهایی آن رو به تکمیل است. پیشبینی میشود این سامانه در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۷ کار خود را در بازار زنده آغاز کند و قابلیت تسویه شمشهای بزرگ ۴۰۰ اونسی و کیلوشمشهای استاندارد را دارا باشد.
کنسرسیوم بنیانگذار این سامانه متشکل از دیبیاس (DBS)، دویچه بانک، آیسیبیسی استاندارد بانک، جیپی مورگان، اوسیبیسی (OCBC) و یواوبی (UOB) است. با تسویه محلی معاملات، این نهادها قصد دارند شکاف تاریخی میان آسیا بهعنوان کانون بیشترین تقاضای مصرفی و اتکای سنتی آن به کشف قیمت در لندن و نیویورک را برطرف کنند.
استاندارد «لوکو سنگاپور» در پی آن است که همتایی منطقهای برای استاندارد مسلط «لوکو لندن» خلق کند. با یکپارچهسازی الزامات تحویل فیزیکی و پارامترهای تسویه در داخل این دولتشهر، فعالان بازار قادر خواهند بود سفارشهای بزرگ نهادی را بدون اصطکاک حوالههای بینالمللی اجرا کنند.[1][3]
در حال حاضر بازار شمش لندن تقریباً انحصار تسویه حسابهای نهادی و کشف قیمت را در دست دارد. ساختار جدید سنگاپور با هدف جذب معاملاتی طرحریزی شده که پیش از زنگ آغاز به کار لندن انجام میشوند، تا بستری تحت نظارت برای تسویه بیدرنگ طلای فیزیکی در میان مؤسسات آسیایی فراهم آورد.[2][4]
نیکولاس کاوالیس، از شرکای مؤسس اندیشکده متالز فوکوس (Metals Focus)، گوشزد میکند که زیرساخت فیزیکی بهتنهایی ضامن دستبالا در بازار نیست. او معتقد است هرچند وجود انبار شرط لازم است، اما گردآوری نقدینگی فعال در حدی که بتواند جایگاه مستحکم لندن را به چالش بکشد، مانعی بسیار جدیتر در برابر قطبهای آسیایی به شمار میرود.[4]
موج خرید بیسابقه از سوی بانکهای مرکزی
سرمایهگذاریهای زیرساختی سنگاپور کاملاً با موج تاریخی خرید طلا توسط بخش رسمی همگام است؛ بانکهای مرکزی جهان صرفاً در سهماهه سوم ۲۰۲۶ بالغ بر ۳۲۱ تن طلا خریدند که بسیار فراتر از میانگین فصلی پنجساله یعنی ۲۲۷ تن برآورد میشود.[4]
تداوم فشار خرید از سوی مدیران ذخایر نشاندهنده راهبرد تنوعبخشی عمیق به سبد داراییهاست. تازهترین پیمایش شورای جهانی طلا نشان داد رکورد ۴۵ درصد از بانکهای مرکزی برنامه دارند سهم طلای خود را به دلیل نگرانی از تورم و تسلیحاتیشدن ذخایر ارزی سنتی افزایش دهند.[4]
این نظرسنجی حاکی است که تصمیمگیران حوزه ذخایر پولی بیش از پیش بر مکان فیزیکی امانتداری داراییهای خود تمرکز دارند. در پی تحریمهای ژئوپلیتیک اخیر و بلوکهشدن داراییهای حاکمیتی در حوزههای غربی، شماری از بانکهای مرکزی طلای خود را بازگردانده یا در مراکز بیطرف مالی توزیع کردهاند.[4]
سنگاپور با ارائه یک حوزه قضایی بیطرف و دارای بالاترین رتبهبندیهای اعتباری، در تلاش است سهمی چشمگیر از این ذخایر تازه انباشتهشده را میزبانی کند. شائو کای فن، مدیر بخش بانکهای مرکزی در شورای جهانی طلا، اقدام خزانهداری MAS را رخدادی بسیار مهم برای بخش رسمی ارزیابی کرد.[2]
حرارت گرفتن رقابتهای منطقهای
سنگاپور در این رقابت آسیایی تنها نیست؛ هنگکنگ نیز اخیراً برنامهای بلندپروازانه را پیش کشیده تا ظرفیت عملیاتی نگهداری طلای خود را تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۰۰۰ تن ارتقا دهد.
نقشه راه هنگکنگ که توسط جان لی، رئیس اجرایی این منطقه تشریح شد، شامل تأسیس سامانه تسویه مرکزی طلا و تقویت پیوندهای مالی با سرزمین اصلی چین است؛ منطقهای که هماکنون توافقنامهای با بورس طلای شانگهای برای تسهیل تسویههای فرامرزی فلزات گرانبها امضا کرده است.
رویکرد تهاجمی هنگکنگ همچنین مشوقهای مالیاتی ویژهای را برای پالایشگاهها و شرکتهای بازرگانی واجد شرایط مدنظر قرار داده است؛ نهاد سرمایهگذاری InvestHK با جدیت در پی ترغیب کنسرسیومهای بینالمللی نظیر امکیاس پامپ (MKS PAMP) سوئیس برای استقرار دفاتر منطقهای و زنجیره عملیاتی در این منطقه است.[5]
با وجود همزمانی این اقدامات، مقامات سنگاپوری بر این باورند که خزانهداری حاکمیتی آنها برای ایجاد انحصار طراحی نشده است. گان تصریح کرد: «سنگاپور به دنبال جایگزینی سایر مراکز یا خدمات خزانهداری طلا نیست؛ ما گزینهای تکمیلی و مطمئن هستیم که در اختیار بانکهای مرکزی جهان قرار میگیرد.»[6]
مسیر پیشرو تا آغاز عملیات اجرایی
نقطه سرنوشتساز برای هر دو مرکز، توانایی جذب حجم معاملات روان و پویاست و نه صرفاً انباشت شمشهای راکد. اگر بانکهای مرکزی شمشهای سپردهشده را در قراردادهای سوآپ فعال و عملیات اجاره به گردش درآورند، این امر میتواند شریان حیاتی نقدینگی را برای تثبیت شاخص قیمتی آسیا شکل دهد.[4]
بازارها فعلاً در انتظار ابلاغ رسمی چارچوب مالیاتی بهینهشده سنگاپور نشستهاند؛ جزئیاتی که انتظار میرود وزارت دارایی اوایل سال آینده میلادی و در خلال رونمایی از بودجه ۲۰۲۷ با معیارهای احراز صلاحیت به اطلاع عموم برساند.[1][3]
گام بلادرنگ کنسرسیوم بورس سنگاپور، تکمیل کتابچه قوانین معاملات خارج از بورس است؛ هنگامی که معاملات زنده در سهماهه اول ۲۰۲۷ استارت بخورد، عیار ترکیب انبارش حاکمیتی و معافیت مالیاتی در کشیدن نقدینگی نهادی به شرق آسیا محک خواهد خورد.[3]
منابع
- [1]Monetary Authority of Singapore — MAS Launches Central Bank Gold Vaulting Service and Announces Enhanced Tax Framework for Wholesale Gold Activities in Singapore مطالعه در Monetary Authority of Singapore →
- [2]Channel NewsAsia — MAS launches gold vaulting service with 500-tonne capacity, extends GST waiver to some gold services مطالعه در Channel NewsAsia →
- [3]The Edge Singapore — MAS launches central bank gold vaulting service and enhanced GST framework مطالعه در The Edge Singapore →
- [4]BeInCrypto — Why Singapore Built a Gold Vault for Central Banks مطالعه در BeInCrypto →
- [5]South China Morning Post — Hong Kong unveils incentives to attract gold refiners and boost global hub plan مطالعه در South China Morning Post →
- [6]Business Today — Singapore Opens 500-Tonne Gold Vault To Attract Central Bank Reserves مطالعه در Business Today →
آنچه باید زیر نظر داشت
- اجرای چارچوب مالیاتی بهبودیافته توسط مرجع پولی و وزارت دارایی سنگاپور در آوریل ۲۰۲۷ که مالیات کالا و خدمات را برای خدمات عمدهفروشی طلا میان نهادهای رسمی معاف میکند.
- راهاندازی سامانه معاملات فرابورسی طلای سنگاپور که انتظار میرود در سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود.
- برنامههای هنگکنگ برای افزایش ظرفیت نگهداری شمش طلا به بیش از ۲ هزار تن تا سال ۲۰۳۰.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
سنگاپور خزانههای ملی خود را برای ذخیرهسازی طلای بانکهای مرکزی خارجی گشود
خرید ۳۲۱ تن طلا توسط بانکهای مرکزی در سهماهه سوم؛ شتابگیری تنوعبخشی به ذخایر ارزی
شهریور ۱۴۰۵
تسریع بانکهای مرکزی در خرید طلا و انتقال ذخایر از آمریکا و بریتانیا
روند رویداد تا امروز
روند تغییر در مدیریت ذخایر ارزی در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ شتاب گرفت، زمانی که بانکهای مرکزی جهان به طور فزایندهای بازگرداندن ذخایر طلای خود از مراکز سنتی ذخیرهسازی در نیویورک و لندن به خزانههای داخلی را آغاز کردند. این تغییر ناشی از ریسکهای ژئوپلیتیکی و ترس از مسدود شدن داراییهای دلاری توسط تحریمهای خارجی بود، زیرا داراییهای دلاری به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شده بودند.
در این دوره، طلا از نظر ارزش از اوراق قرضه خزانهداری آمریکا پیشی گرفت و به بزرگترین دارایی ذخیره جهان تبدیل شد. نهادهای حاکمیتی به طلای فیزیکی که در داخل کشور نگهداری میشود روی آوردند، زیرا برخلاف ذخایر دیجیتال یا اوراق قرضه دولتی خارجی، فاقد ریسک طرف مقابل است. بانکهای مرکزی همچنین به انجام «آربیتراژ کیفی» پرداختند تا ذخایر طلای خود را ارتقا داده و همزمان آنها را به داخل کشور منتقل کنند.
موج انباشت ذخایر در ماههای بعد نیز ادامه یافت و تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶، بانکهای مرکزی جهان در سهماهه سوم سال معادل ۳۲۱ تن طلا خریداری کردند. این تداوم خرید بیانگر راهبرد فراگیرتر نهادهای حاکمیتی برای کاستن از ریسک ذخایر در میانه نااطمینانیهای ژئوپلیتیک بود و شتاب تاریخی انباشت ذخایر را زنده نگه داشت.
حجم خریدهای حاکمیتی طلا در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶، نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ رشدی ۶ درصدی را ثبت کرد. موتور محرک این خرید ممتد، نهادهای بازارهای نوظهور بودند که به دنبال کاهش اتکا به دلار آمریکا در سبد ذخایر خود میگشتند. تحلیلگران اشاره کردند که این تقاضای بیاعتنا به نوسان قیمت، معادلات بازار طلا را دگرگون کرده و رابطه معکوس سنتی آن با نرخ بهره واقعی را فرسوده است.



