پایان موفقیتآمیز آزمایش تسویه ارزی فرامرزی با مشارکت بانکهای مرکزی بریتانیا، سنگاپور و تایلند
بانک بریتانیا، مرجع پولی سنگاپور و بانک تایلند شبکهای همگامسازیشده را با موفقیت آزمایش کردند که سامانههای سنتی پرداخت را به دفترکلهای مبتنی بر بلاکچین متصل میکند. این پروژه نشان میدهد چگونه بانکهای مرکزی میتوانند بدون رها کردن زیرساختهای ملی فعلی، ریسک تسویه مبادلات ارزی را مهار کنند.
به قلم لیانا خسروی
این خبر را به اشتراک بگذارید
بانک بریتانیا (Bank of England)، مرجع پولی سنگاپور و بانک تایلند آزمایش مشترکی را برای همگامسازی تسویه معاملات ارزی میان سامانههای ملی خود با موفقیت به پایان رساندند. این پروژه که «مریدیان افایکس آسیا-اقیانوسیه» (Project Meridian FX APAC) نام دارد، اثبات کرد که بانکهای مرکزی میتوانند تبادلات ارزی فرامرزی را میان شبکههای سنتی تسویه ناخالص آنی و دفاتر کل مبتنی بر بلاکچین هماهنگ کنند.[1][2]
یافتههای این طرح که در قالب سه گزارش جامع فنی و سیاستی در ۱۳ نوامبر منتشر شد، نقشهراهی فنی برای اتصال زیرساختهای ناهمگون پرداخت ملی فراهم میکند. مهمترین مزیت این معماری آن است که حوزههای قضایی مختلف میتوانند بدون الزام به کنار گذاشتن سامانههای قدیمی یا تحمیل یک بستر فناورانه واحد، به قابلیت همکاری متقابل دست یابند.[2][3]
این آزمایش یک آسیبپذیری ساختاری و دیرپا در مبادلات مالی بینالمللی را هدف قرار داده است. هنگامی که دو ارز در مرزهای مختلف مبادله میشوند، پایههای تسویه معمولاً در شبکههای داخلی متفاوتی با ساعات کاری، قالبهای پیامرسانی و قوانین قطعیت متناقض جابهجا میشوند؛ امری که باعث ایجاد تاخیر زمانی خطرناک میان دو سوی پرداخت میگردد.[1][4]
شکاف تریلیون دلاری در فرآیند تسویه
این فاصله زمانی ساختاری، نهادهای مالی را با ریسک شدید طرف مقابل مواجه میکند. بر اساس پیمایش سهسالانه بانک تسویههای بینالمللی (BIS) در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱.۴ تریلیون دلار—معادل ۱.۸ تریلیون دلار سنگاپور یا حدود ۱۰ درصد از میانگین تسویه روزانه ارز در آوریل ۲۰۲۵—همچنان کاملاً در معرض ریسک تسویه قرار داشته است.[1]
این خطر که در تاریخ امور مالی با عنوان «ریسک هرستات» (Herstatt risk) شناخته میشود، ناظر بر وضعیتی است که در آن یک طرف معامله ارز خود را پرداخت میکند، اما طرف مقابل قبل از واریز ارز متقابل ورشکسته یا ناتوان میشود. پروژه مریدیان افایکس در تلاش بود تا با آزمودن سازوکار «پرداخت در برابر پرداخت» در ابعاد بینالمللی، این شکاف زمانی را به صفر برساند.[1][2]
در چارچوب دقیق پرداخت در برابر پرداخت، انتقال ارز اول تنها و تنها زمانی نهایی میشود که انتقال متناظر ارز دوم نیز با موفقیت کامل انجام گیرد. سه بانک مرکزی کارآمدی این هماهنگی را در حالتی سنجیدند که یک سر تسویه در سامانه سنتی بانک مرکزی و سر دیگر در یک شبکه توکنیزهشده انجام میشد.[4][5]
چالش اصلی آزمایش، تنظیم دقیق این نقلوانتقالات همزمان بر بستر دو معماری فناورانه کاملاً متفاوت بود. این آزمایش نسخههای شبیهسازیشده از سامانههای تسویه ناخالص آنی موجود در بانکهای مرکزی را به محیطهای مبتنی بر فناوری دفترکل توزیعشده متصل کرد و ظرفیت ارتباط میانزنجیرهای را مورد ارزیابی قرار داد.[2][5]
پل ارتباطی میان سامانههای سنتی و دفاتر کل توزیعشده
شرکت پارتیور (Partior)، ارائهدهنده زیرساخت پایاپای و تسویه جهانی که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شده، به عنوان شریک فنی در این پروژه ایفای نقش کرد. این شرکت نمونه اولیهای از یک «عملگر همگامسازی» طراحی و یکپارچه کرد که به عنوان لایه هماهنگکننده میان شبکههای ملی عمل میکرد و رمزنگاری پیچیده لازم برای توقیف همزمان وجوه را به عهده داشت.[1][3]
این عملگر همگامسازی، خود وجوه را نگهداری نمیکرد و در طول چرخه تراکنش، نقشی غیرامانی داشت. وظیفه اصلی آن سازماندهی تبادل پیامها و قفل کردن رمزنگاریشده منابع در سامانههای ملی بود تا از تسویه اصطلاحاً «اتمیک» اطمینان حاصل شود؛ به این معنا که معامله یا به طور کامل انجام میشود یا بدون جابهجایی حتی یک سنت، به کلی لغو میگردد.[2][3]
پوکتادا تریراتپیتوک، مدیر بخش سامانههای پرداخت و سیاستهای فناوری مالی در بانک تایلند، اعلام کرد: «پروژه مریدیان افایکس با موفقیت نشان داد که همگامسازی میتواند میان سامانههای تسویه عمدهفروشی متفاوت کارآمد باشد؛ موضوعی که مبادلات ارزی فرامرزی را امنتر و چابکتر میسازد و در عین حال اعتماد به پول بانک مرکزی را دستنخورده حفظ میکند.»[3]
یافتههای بهدستآمده در زمینه یکپارچگی فنی، مدلهای عملیاتی و الزامات نظارتی، پایهای اجرایی برای نوسازی زیرساختهای تسویه عمدهفروشی بنا مینهد. بانکهای مرکزی دریافتند زمانی که سامانههای پایه ملی به شکل درونسیستمی از دسترسی شخص ثالث مجاز و رزرو خودکار وجوه پشتیبانی کنند، کارایی عملگر هماهنگکننده به مراتب افزایش مییابد.[2][3]
بهینهسازی مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی
در غیاب این قابلیتهای بومی، پروژه ناچار به اعمال تغییرات فنی خاص در هر سامانه شد که بر پیچیدگیهای عملیاتی فرآیند تسویه افزود. بانکهای مرکزی فراتر از معاملات انفرادی، تسویه چندجانبه خالص ارزی را نیز آزمودند؛ فرآیندی که به نهادهای مالی امکان میدهد تعهدات پرداختی خود را در میان چندین طرف معامله تسویه و تهاتر کنند.[1][2]
خالصسازی چندجانبه، با محاسبه مابهالتفاوت تمام معاملات پیش از جابهجایی نهایی نقدینگی، حجم پولی را که بانکها برای تسویه عملیات روزانه باید در حسابهایشان مسدود نگاه دارند، به میزان چشمگیری کاهش میدهد. این تجربه اثبات کرد که عملگر همگامسازی میتواند این روش صرفهجویی در نقدینگی را با امنیت تسویه قطعی ترکیب کند.[1][3]
این ترکیب کارکردی، مشخصاً برای بانکهای تجاری که برای پوشش تجارت بینالمللی متحمل هزینههای سرمایهای سنگین جهت تأمین پیشپرداخت در حوزههای قضایی گوناگون هستند، ارزش بالایی دارد. تجمیع خالصسازی چندجانبه با تسویه پیوسته، به بانکها کمک میکند از ذخایر نقدی خود بهینهتر بهره ببرند و همزمان ریسک سوخت سرمایه ناشی از نکول طرف مقابل را حذف کنند.[1][4]
به منظور سنجش میزان تابآوری این ساختار، پروژه مجموعهای از سناریوهای اضطراری را شبیهسازی کرد که در شرایط واقعی مکرراً مبادلات بینالمللی را مختل میکنند. مواردی چون آغاز تراکنش با کسری موجودی، ثبت شناسههای نامعتبر حسابی، و قطعی ناگهانی زیرساخت در سطح بانک مرکزی از جمله این آزمونها بودند.[2][3]
شبیهسازی حوادث و اختلالات در محیط واقعی
در تمام بحرانهای شبیهسازیشده، عملگر همگامسازی سلامت مکانیسم پرداخت را تضمین کرد. سامانه یا تسویه را از مسیرهای جایگزین تکمیل کرد و یا تمام مراحل تراکنش را فوراً به وضعیت اولیه برگرداند، تا اطمینان یابد هیچ بانکی به دلیل نقص فنی در سوی دیگر جهان دچار زیان مالی نمیشود.[2][3]
با وجود موفقیت کامل در آزمایش فنی، نهادهای شرکتکننده تأکید کردند که قطعیت اتمیک از نظر فنی به معنای قطعیت قانونی تسویه در حوزههای قضایی مختلف نیست. این پروژه الزامات پیچیده حقوقی، نظارتی و سیاستگذاری را که برای پیادهسازی همگامسازی در یک بازار تجاری زنده الزامی است، به دقت بررسی کرده است.[2][3]
این ارزیابیهای سیاستی با اتکا به دیدگاههای دو بانک مرکزی ناظر، یعنی بانک مرکزی استرالیا و بانک مرکزی فیلیپین که در این آزمایش حضور داشتند، تدوین شد. حضور این دو نهاد از تمایل روزافزون منطقهای برای دستیابی به چارچوبی منسجم در مبادلات فرامرزی حوزه آسیا-اقیانوسیه حکایت دارد.[3]
بانک بریتانیا که در سال ۱۶۹۴ تأسیس شده است، قصد دارد از نتایج این پژوهش برای ایجاد یک درگاه همگامسازی عملیاتی تا سال ۲۰۲۸ بهرهبرداری کند. بانک مرکزی بریتانیا این فناوری را گامی بنیادین در حفظ و ارتقای جایگاه پوند استرلینگ در بازارهای عمدهفروشی جهانی میداند.[2][3]
مسیر تجاریسازی و استقرار در بازار
تام ماتن، مدیر اجرایی پرداختها، نوآوری و فینتک در بانک بریتانیا، اظهار داشت: «پروژه مریدیان افایکس شواهدی ملموس ارائه میدهد که نشان میدهد تسویه همگام چگونه میتواند به کاهش ریسک و ارتقای بهرهوری در معاملات ارزی فرامرزی کمک کند.»[2][3]
ماتن افزود که این نتایج، زیربنای مستحکمی برای همکاریهای آتی فراهم میآورد تا امکان توسعه این رویکرد به سوی کاربردهای دنیای واقعی بررسی شود. این سه بانک مرکزی نخستین بار در نوامبر ۲۰۲۵ از آغاز همکاری خود بر روی این معماری خبر داده بودند.[2][3]
با این حال، مرجع پولی سنگاپور و بانک تایلند تصریح کردند که حضور در این آزمایش به منزله تعهد رسمی برای اجرای مستقیم معماری آزمودهشده نیست. پیش از آمادگی سامانه برای پردازش حجمهای تجاری زنده، نیازمند کارهای فنی بیشتری خواهیم بود.[2][3]
مراحل بعدی آزمایشها قرار است شامل سناریوهای «تحویل در برابر پرداخت» برای اوراق بهادار، ارزیابی در شرایط نقدینگی و عملیاتی گستردهتر و پیوند نزدیکتر با بازیگران بخش خصوصی بازار باشد. تحرکات بانکهای مرکزی برای بازسازی تسویه عمدهفروشی در شرایطی شدت گرفته که ابزارهای بخش خصوصی پیوسته به عنوان مجاری سریعتر انتقال وجه معرفی میشوند.[2][4]
هماوردی با راهکارهای موازی بخش خصوصی
استیبلکوینها و شبکههای بلاکچینی خصوصی توانستهاند با وعده تسویه قطعی آنی و دسترسی شبانهروزی—امکاناتی که ساختار سنتی فاقد آن است—سهم بازار قابلتوجهی کسب کنند. نهادهای ناظر با نشان دادن اینکه سامانههای پولی سنتی بانکهای مرکزی نیز میتوانند به همان سطح از هماهنگی همگام دست یابند، عملاً در حال صیانت از حاکمیت پولهای ملی در تجارت جهانی هستند.[4][5]
ادغام فناوری دفترکل توزیعشده با نظام مالی سنتی، همگرایی چشمگیری میان دو زیستبوم مجزا پدید آورده است. همزمان با بلوغ تسویه ارزی توکنیزهشده، تقاضای بانکهای تجاری برای جابهجایی پول رسمی کشورها در پهنه مرزها با همان سرعت و قطعیت داراییهای دیجیتال رو به فزونی خواهد گذاشت.[4][5]
ادغام فناوری دفترکل توزیعشده با نظام مالی سنتی، همگرایی چشمگیری میان دو زیستبوم مجزا پدید آورده است.
آنچه نمیدانیم
- هنوز مشخص نیست که چارچوبهای حقوقی و نظارتی متفاوت در حوزههای قضایی مختلف چگونه هماهنگ خواهند شد تا قطعیت قانونی لازم به این تسویههای همگام اعطا شود.
- بانکهای مرکزی هنوز ساختار نهایی هزینههای تجاری را برای بانکهایی که از عملگر همگامسازی بهرهبرداری خواهند کرد، تعیین نکردهاند.
- نهادهای ناظر بانک مرکزی
- سیاستگذاران اولویت اصلی را بر حذف ریسک تسویه بدون تضعیف تسلط و نظارت بر پول حاکمیتی قرار دادهاند.
- بانکهای تجاری
- موسسات مالی تجاری خواهان آزادسازی ذخایر نقدینگی عظیمی هستند که به ناچار برای تبادلات بینالمللی مسدود کردهاند.
- نوآوران بلاکچین و فینتک
- بخش داراییهای دیجیتال این آزمایش را گواهی بر کارایی سازوکارهای بنیادین امور مالی غیرمتمرکز ارزیابی میکند.
منابع
[1]The Edge Singaporeبانکهای تجاریCentral banks test cross-border FX settlement linking UK, Singapore and Thailand
مطالعه در The Edge Singapore →
[2]Bank of Englandنهادهای ناظر بانک مرکزیProject Meridian FX APAC
مطالعه در Bank of England →
[3]Monetary Authority of Singaporeنهادهای ناظر بانک مرکزیCentral Banks Publish Findings on Synchronised Cross-Border FX Settlement
مطالعه در Monetary Authority of Singapore →
[4]The Defiantنوآوران بلاکچین و فینتکBoE and Asian Central Banks Test Linked FX Settlement
مطالعه در The Defiant →
[5]Crypto Briefنوآوران بلاکچین و فینتک(untitled)
مطالعه در Crypto Brief →
بیشتر در کسبوکار
مشاهده همه →اقتصاد کلان
راهنمای جامع اقتصاد کلان: تولید ناخالص داخلی، تورم و چرخه تجاری
14 منبع
سیاست تجاری
تهدید ترامپ به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از مکزیک در ازای مهار مرزی
5 منبع
آغاز طرح خرید اعتباری با پشتوانه یارانه نقدی؛ گزارشها از چالشهای اجرایی کالابرگ در فروشگاهها
6 منبع
اقتصاد بریتانیا
رشد ۰.۷ درصدی اقتصاد بریتانیا در سهماهه سوم ۲۰۲۶؛ هوش مصنوعی موتور محرک سریعترین توسعه در دو سال اخیر
7 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار کسبوکار با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





