یافته‌های تحقیق سازمان ملل: پهپادهای خارجی و حمایت بیرونی، جرایم جنگی احتمالی در سودان را تشدید می‌کنند

بر اساس گزارش صریح و جدید هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی در طول پنج ماه اول سال ۲۰۲۶ میلادی بر اثر حملات پهپادی در سودان کشته شده‌اند. این یافته‌ها که روز پنجشنبه منتشر شد، جزئیات چگونگی تغییر اساسی میدان نبرد توسط سرازیر شدن تسلیحات خارجی، فناوری نظامی و شبکه‌های لجستیکی را شرح می‌دهد؛ امری که جنگ داخلی ویرانگر را تداوم بخشیده و حملاتی را ممکن ساخته که ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد.[1][2]

این درگیری که در آوریل ۲۰۲۳ پس از کشمکش قدرت بین نیروهای مسلح سودان (SAF) و نیروهای شبه‌نظامی پشتیبانی سریع (RSF) آغاز شد، تاکنون بیش از ۱۴ میلیون نفر را آواره کرده است. بازرسان هشدار می‌دهند که ورود فناوری پیشرفته پهپادی، توانایی طرف‌های درگیر را برای حمله به عمق مناطق غیرنظامی، بسیار فراتر از خطوط مقدم، گسترش داده است.[1][2]

هیئت سازمان ملل دلایل معقولی پیدا کرده است که یک شبکه فراملی فعالانه نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) را با تسلیحات، تجهیزات نظامی و پرسنل خارجی تأمین می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این شبکه لجستیکی شامل افراد و نهادهایی است که در امارات متحده عربی، چاد، لیبی و سومالی فعالیت می‌کنند.[1][2]

این جهش تکنولوژیک، قابلیت‌های پیچیده‌ای را برای نیروهای پشتیبانی سریع فراهم کرده است، از جمله مهمات پرسه زن با بال دلتا که می‌توانند قبل از حمله به هدف، بر فراز منطقه پرواز کنند. گزارش سازمان ملل اشاره می‌کند که تا ۲۰۰۰ پیمانکار کلمبیایی نقش مهمی در عملیات و نگهداری این سامانه‌های پیشرفته برای این گروه شبه‌نظامی داشته‌اند.[1][2][3]

کشورهای متهم قاطعانه این اتهامات را رد کرده‌اند. امارات متحده عربی اعلام کرد که هیچ حمایت نظامی، لجستیکی یا مالی به نیروهای پشتیبانی سریع ارائه نکرده است، در حالی که چاد با حفظ موضع بی‌طرفی کامل، هرگونه اطلاع از انتقال تسلیحات از طریق قلمرو خود را تکذیب کرد. دولت سومالی نیز ضمن اذعان به گزارش، به شکاف‌هایی در تبادل اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی اشاره کرد.[1][2]

نیروهای مسلح سودان نیز از حمایت خارجی بهره‌مند شده‌اند. اگرچه تحقیقات سازمان ملل در مورد حامیان نیروهای مسلح سودان هنوز در مراحل اولیه است، اما شواهد ملموسی یافت شده که نشان می‌دهد پهپادهای جنگی تأمین‌شده از خارج، قابلیت‌های حمله دوربرد ارتش ملی را به طور قابل توجهی گسترش داده‌اند.[2]

این تسلیحات با تأثیر ویرانگری بر زیرساخت‌های غیرنظامی به کار گرفته شده‌اند. این گزارش حملات به بازار یابوس در ایالت نیل آبی و حملات مکرر پهپادی نیروهای پشتیبانی سریع را برجسته می‌کند که تأسیسات برق و سوخت در الابیض، کردفان شمالی، را بین ماه‌های مه و ژوئیه ۲۰۲۶ تخریب کردند.[2]

گسترش پهپادها به هر دو طرف اجازه داده است تا به بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها و اردوگاه‌های آوارگان حمله کنند و به شدت در تأمین آب، خدمات درمانی و حمل و نقل در شهرهایی که از قبل تحت محاصره جزئی بودند، اختلال ایجاد کنند. سازمان‌های امدادی پیش از این اشاره کرده بودند که حملات پهپادی به ندرت محدود به اهداف نظامی هستند و اغلب حملات مکرر به یک مکان برای به حداکثر رساندن خسارت صورت می‌گیرد.[1][2][3]

تغییر از تاکتیک‌های سنتی پیاده‌نظام به جنگ پیشرفته پهپادی، نشان‌دهنده یک دگرگونی ساختاری در درگیری است. پیش از سرازیر شدن فناوری خارجی، طرف‌های درگیر عمدتاً به سلاح‌های سبک و مسلسل‌های نصب‌شده متکی بودند. اکنون، استقرار پهپادهایی با برد تا ۱۷۰۰ کیلومتر، امکان حملات دقیق در عمق قلمرو دشمن را فراهم می‌کند.[3]

این تشدید فناوری نیازمند زیرساخت‌های قابل توجهی است، از جمله ایستگاه‌های کنترل زمینی و لینک‌های ماهواره‌ای، که به گفته بازرسان، مستلزم حمایت فنی مستمر خارجی است. حضور پیمانکاران خارجی بر پیچیدگی عملیاتی کردن این سامانه‌ها در یک منطقه جنگی فعال تأکید می‌کند.[1][3]

یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به شواهد فزاینده‌ای که جنایات را مستند می‌کنند، اضافه می‌شود. گزارش‌های قبلی کشتارهای جمعی و هدف‌گیری قومیتی را برجسته کرده‌اند، به ویژه زمانی که نیروهای پشتیبانی سریع در اکتبر ۲۰۲۵ شهر الفاشر در دارفور را تصرف کردند، و این هیئت هشدار می‌دهد که این خشونت‌ها نشانه‌های یک کارزار نسل‌کشی را در خود دارد.[1][2]

در پاسخ به تشدید خشونت‌ها، هیئت سازمان ملل درخواست‌های خود را برای اجرای دقیق تحریم تسلیحاتی در منطقه دارفور تکرار کرد و از شورای امنیت خواست تا این تحریم را به سراسر سودان گسترش دهد. ناظران بین‌المللی هشدار می‌دهند که بدون توقف جریان تسلیحات خارجی، این درگیری همچنان یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه جهان را عمیق‌تر خواهد کرد.[1][2]