تأثیر سقوط ۱۰ درصدی رشد اقتصادی بر بازار کار؛ از توقف استخدام‌ها تا اعتراضات کارگری

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده است. این انقباض شدید که در بخش بدون نفت نیز رقم منفی ۴.۶ درصد را ثبت کرده، مستقیماً چشم‌انداز استخدام و امنیت شغلی را در سراسر کشور تغییر داده است. افت دورقمی تولید ناخالص داخلی به معنای توقف فوری طرح‌های توسعه‌ای و مسدود شدن ظرفیت‌های جدید جذب نیرو در بنگاه‌های اقتصادی است.[1]

هسته اصلی بحران در بازار کار، از رکود بخش تولید سرچشمه می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که گروه صنایع و معادن در همین بازه زمانی با افت شدید منفی ۱۴.۷ درصدی مواجه شده است. مکانیسم این انقباض در بازار کار روشن است: زمانی که کارخانه‌ها و معادن با چنین سرعتی کوچک می‌شوند، اولین اقدام مدیریتی توقف استخدام‌های جدید و گام بعدی، عدم تمدید قراردادهای موقت کارگران فعلی است.[1]

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تایید این روند هشدار داد که آمارهای رشد منفی صنعتی، «نگرانی‌های بزرگی» را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این هشدار از سوی بالاترین نهاد بخش خصوصی نشان می‌دهد که شکاف میان اهداف اشتغال‌زایی دولت و واقعیت خطوط تولیدی که در حال تعطیلی یا کاهش ظرفیت هستند، به شکل بی‌سابقه‌ای عمیق شده است.[2]

مکانیسم انتقال رکود به بازار کار تنها به کارگران یقه‌آبی محدود نمی‌شود. با توجه به اینکه گروه خدمات نیز در بهار امسال رشد منفی ۴.۸ درصدی را تجربه کرده است، بخش‌هایی که معمولاً نیروی کار مازاد صنعت را جذب می‌کردند نیز اکنون ظرفیت پذیرش ندارند. شرکت‌ها در مواجهه با کاهش تقاضای کل، بودجه‌های توسعه‌ای خود را قطع می‌کنند که این امر مستقیماً به توقف جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متخصصان می‌انجامد.[1]

پیامدهای عملی این انقباض اقتصادی از سطح نمودارهای آماری فراتر رفته و به تنش‌های فیزیکی در بازار کار محلی تبدیل شده است. در استان خوزستان، جوانان جویای کار از روستاهای موران و عمیشیه در اعتراض به سیاست‌های استخدامی و فقدان فرصت‌های شغلی، مقابل شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی تجمع کرده‌اند.[3]

این اعتراضات که بر محور مطالبه سهمیه استخدام بومی شکل گرفته، به سرعت ملتهب شده است. گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای تیراندازی در جریان این تجمعات و تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت شماری از معترضان است. تبدیل شدن یک تقاضای شغلی به یک بحران امنیتی، نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه‌ای است که توقف رشد اقتصادی بر جوامع محلی وارد می‌کند.[3]

همزمان با این رویداد، بازنشستگان و کارگران در چند شهر دیگر نیز در اعتراض به مشکلات معیشتی ناشی از همین رکود اقتصادی به خیابان‌ها آمده‌اند. تورم ساختاری در کنار توقف رشد دستمزدها و کاهش امنیت شغلی، قدرت خرید طبقه کارگر را به شدت کاهش داده و چشم‌انداز بهبود شرایط را تیره کرده است.[3]

در واکنش به این فضای ملتهب و منابع رو به کاهش، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بر ضرورت پرهیز از ایجاد توقعات غیرواقعی در جامعه تاکید کرد. وی با اشاره به محدودیت‌های موجود اعلام کرد که دولت نباید به مردم وعده‌هایی بدهد که توانایی عمل به آن‌ها را ندارد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده پذیرش ضمنی ناتوانی دولت در تزریق منابع جدید برای ایجاد اشتغال ضربتی است.[4]

در غیاب چشم‌انداز روشن برای بازگشت به رشد مثبت، بازار کار ایران در وضعیت انجماد قرار گرفته است. شاخصی که در ماه‌های آینده باید رصد شود، نرخ مشارکت اقتصادی است؛ اگر کارجویان از یافتن شغل ناامید شوند و بازار را ترک کنند، نرخ بیکاری رسمی ممکن است به طور کاذب ثابت بماند، در حالی که بحران اشتغال در لایه‌های زیرین اقتصاد به تعمیق خود ادامه می‌دهد.