همتی در اجلاس صندوق بین‌المللی پول: فروپاشی اقتصاد ایران توهم است

در حالی که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ و تورم بالای ۷۳ درصد را پیش‌بینی می‌کند، مقامات پولی تهران روایت کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه در اجلاس سالانه این نهاد در بانکوک، ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را رد کرد.[1][2]

این تقابل دیدگاه‌ها در قلب اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر در تایلند در حال برگزاری است، به صریح‌ترین شکل ممکن برجسته شد. واشنگتن با استناد به افت ۳۵ درصدی ارزش ریال از ماه ژوئیه، اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی کامل ارزیابی می‌کند.[1][3]

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اخیراً در اظهاراتی تند مدعی شد که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها کاملاً نابود شده است. او در این باره گفت: «آن‌ها دیگر اقتصادی ندارند. تورم آن‌ها به ۳۰۰ درصد رسیده است و هیچ پولی در بساط ندارند.»[1]

این اظهارات در پی محاصره دریایی بنادر ایران که از اواسط آوریل و پس از یک درگیری نظامی ۴۰ روزه آغاز شد، بیان گردید. هدف اصلی این محاصره، به صفر رساندن صادرات نفت خام دریایی تهران و تخلیه کامل منابع ارزی کشور است.[1]

استاندارد دوگانه در ارزیابی‌ها

در نقطه مقابل، عبدالناصر همتی در سخنرانی خود در بانکوک این ادعاها را مستقیماً رد کرد و گفت: «به‌رغم همه این فشارها، اقتصاد ایران تاب‌آوری بسیار خوبی از خود نشان داده است و ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست.»[2][3]

محور اصلی سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی، انتقاد از رویکرد نهادهای بین‌المللی در تحلیل داده‌های اقتصاد کلان ایران بود. همتی صراحتاً از صندوق بین‌المللی پول خواست تا آثار مخرب جنگ، تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های شدید پرداخت‌های بین‌المللی را با همان دقتی بررسی کند که سیاست‌های داخلی کشورها را می‌سنجد.[2][4]

او تاکید کرد که ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی ایران باید با در نظر گرفتن شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های مالی انجام شود. به گفته وی، این عوامل خارجی فضای سیاست‌گذاری را به شدت محدود کرده‌اند، بنابراین تحلیل این شاخص‌ها نیازمند استفاده از معیارهای یکسان برای همه اعضای صندوق است.[2][3]

درخواست همتی برای لحاظ کردن آثار تحریم‌ها، مستقیماً به هزینه‌های تحمیل‌شده بر تجارت خارجی و زنجیره تامین اشاره دارد. زمانی که جابه‌جایی پول مسدود می‌شود، واردکنندگان ایرانی برای انتقال ارز کارمزد و زمان بسیار بیشتری صرف می‌کنند که این امر ریسک‌های سیستماتیک تجارت را افزایش می‌دهد.[4]

تقابل تورم و ثبات مالی

این هزینه اضافه انتقال پول، در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نشان داده و به عنوان تورم وارداتی به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. سیاست‌گذار پولی معتقد است که بخش قابل توجهی از تورم فعلی نتیجه مستقیم اصطکاک‌های تحمیلی بر شبکه پرداخت خارجی است.[4]

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۷۳.۶ درصد رسیده است. پیام تهران به بازارهای داخلی، بازتاب‌دهنده یک کشمکش همیشگی در سیاست‌گذاری پولی است: ایجاد تعادل میان مهار تورم از یک سو و حفظ ثبات شبکه بانکی از سوی دیگر.[1][4]

مهار تورم در این سطح، نیازمند کنترل شدید رشد نقدینگی و سخت‌گیری بی‌سابقه در اعطای اعتبارات بانکی است. اما در مقابل، حفظ ثبات مالی ایجاب می‌کند که بانک‌ها توان پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را از دست ندهند.[4]

سخت‌گیری بیش از حد پولی می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد، در حالی که تزریق پول پرقدرت مستقیماً به موتور تورم سوخت می‌رساند. همتی در بانکوک اعلام کرد که مهار تورم و تداوم خدمات نظام پرداخت، اولویت‌های قطعی بانک مرکزی در این شرایط جنگی هستند.[2][3]

چشم‌انداز رشد و سایه جنگ

بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات شدید نرخ ارز، از اواخر سپتامبر یک برنامه مداخله ارزی هدفمند تا سقف ۲ میلیارد دلار را آغاز کرده است. با این حال، تداوم محاصره بنادر و افت درآمدهای نفتی، حفظ جریان تزریق ارز را به چالشی جدی تبدیل کرده است.[1]

گزارش جدید چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی با رشد ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۲۶ مواجه خواهد بود. این رقم نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی ماه ژوئیه اندکی بهبود یافته، اما همچنان پایین‌تر از رشد ۳.۵ درصدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ قرار دارد.[1]

در این گزارش هشدار داده شده است که منطقه خاورمیانه به دلیل درگیری‌های نظامی گسترده وضعیت به شدت شکننده‌ای دارد. بر اساس داده‌های صندوق، انتظار می‌رود تورم ایران در سال ۲۰۲۷ به ۴۲ درصد کاهش یابد و اقتصاد کشور رشد ۳.۶ درصدی را تجربه کند.[1]

هیات ایرانی حاضر در بانکوک، متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکید دارند که تداوم وضعیت بی‌ثبات در منطقه، تجارت جهانی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. آن‌ها هشدار دادند که پیامدهای این جنگ اقتصادی زنجیره تامین جهانی را نیز درگیر خواهد کرد.[2]

همتی در این نشست بین‌المللی تصریح کرد که بازگشت ثبات به اقتصاد منطقه، مستلزم احترام به حاکمیت کشورها است. او از صندوق بین‌المللی پول خواست تا پاسخی روشن‌تر در راستای ماموریت ذاتی خود برای تقویت همکاری‌های پولی بین‌المللی ارائه دهد.[2][3]

آنچه در بازارهای مالی تهران قیمت‌گذاری می‌شود، نه فقط اظهارات رسمی مقامات، بلکه واقعیت‌های ملموس کف بازار است. فعالان اقتصادی اکنون منتظرند ببینند آیا ابزارهای انضباط پولی بانک مرکزی می‌تواند در ماه‌های آینده مسیر کاهش ارزش پول ملی را تغییر دهد یا خیر.[1][4]