صندوق بین‌المللی پول: انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران در پی تداوم انسداد تنگه هرمز

اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۷.۶ درصد از حجم خود را از دست خواهد داد؛ انقباضی که معادل میلیاردها دلار کاهش در تولید ناخالص داخلی است و مستقیماً از انسداد شریان حیاتی انرژی جهان نشأت می‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که روز سه‌شنبه سیزدهم اکتبر منتشر شد، این رقم را به عنوان پیامد مستقیم جنگ و محاصره دریایی اعلام کرد.[1]

این نهاد مالی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به رکورد ۷۸.۶ درصد خواهد رسید. این جهش تورمی، در کنار رشد اقتصادی منفی، نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه‌ای است که بر معیشت خانوارها و ظرفیت‌های تولیدی کشور وارد می‌شود. به گفته کارشناسان، توقف صادرات و واردات از طریق خلیج فارس، زنجیره تأمین کالاها را در ایران عملاً فلج کرده است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که اقتصاد کل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری ۰.۳ درصد منقبض خواهد شد. این در حالی است که تنها شش ماه پیش، این نهاد رشد ۱.۹ درصدی را برای این منطقه پیش‌بینی کرده بود.[1][2]

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود دلیل اصلی این تغییر چشمگیر را چنین بیان کرده است: «بسته ماندن طولانی‌تر تنگه هرمز نسبت به مفروضات پایه در ماه آوریل، عامل اصلی این بازبینی نزولی است.»[1][2]

از اواخر ماه فوریه و با آغاز درگیری‌های نظامی گسترده میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، تهران تلاش کرده است تا کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند. همزمان، متحدان تهران در یمن، یعنی حوثی‌ها، زیرساخت‌های نفتی عربستان و نفتکش‌ها را در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند.

در مقابل، ایالات متحده نیز یک محاصره متقابل بر بنادر ایران تحمیل کرده و با اسکورت کشتی‌های تجاری، سعی در باز نگه داشتن مسیرها دارد. این تقابل نظامی چندجانبه، عبور و مرور نفتکش‌ها را در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان عملاً متوقف کرده است.[1]

امواج شوک در خلیج فارس

آسیب‌های اقتصادی این انسداد تنها به ایران محدود نمی‌شود و همسایگان عرب این کشور ضربات به مراتب سنگین‌تری را متحمل شده‌اند. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، کویت با انقباض ۱۶.۷ درصدی، بدترین وضعیت اقتصادی را در میان کشورهای منطقه تجربه خواهد کرد. پس از آن، عراق با افت ۱۶ درصدی و قطر با کاهش ۱۵.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.[2][3]

عراق به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، به شدت در معرض اختلالات صادرات نفت خام و محدودیت‌های لجستیکی قرار گرفته است. بحرین نیز که اقتصاد آن وابستگی شدیدی به درآمدهای انرژی و ثبات منطقه‌ای دارد، با انقباض ۱۱.۳ درصدی مواجه خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تصریح کرده است که این کشورها، به عنوان تولیدکنندگان عمده کالا، بیشترین آسیب را از اختلال در تولید انرژی و حمل‌ونقل دریایی دیده‌اند و تأسیسات نفتی آن‌ها نیز در جریان درگیری‌ها خسارت جدی دیده است.[3][4]

در این میان، عربستان سعودی به دلیل در اختیار داشتن مسیرهای صادراتی متنوع‌تر و عدم وابستگی مطلق به تنگه هرمز، آسیب کمتری دیده است. با این وجود، اقتصاد این کشور نیز در سال جاری ۳.۳ درصد کوچک خواهد شد. امارات متحده عربی نیز با وجود دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس، افت ۳.۹ درصدی را در تولید ناخالص داخلی خود ثبت خواهد کرد.[1][3]

عمان تنها کشور حاشیه خلیج فارس است که توانسته در این بحران، رشد اقتصادی مثبت خود را حفظ کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد عمان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۴ درصد رشد خواهد کرد. این تاب‌آوری نسبی، نتیجه مستقیم موقعیت جغرافیایی این کشور و دسترسی بلامانع آن به آب‌های آزاد و اقیانوس هند است که صادرات آن را از گزند درگیری‌ها مصون نگه داشته است.[1]

تورم و چشم‌انداز بازار کار

در داخل ایران، پیامدهای این انقباض اقتصادی فراتر از کاهش درآمدهای ارزی است. تراز حساب‌های جاری ایران برای سال ۲۰۲۶ منفی ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این کسری نشان می‌دهد که درآمدهای صادراتی کشور به شدت افت کرده و توانایی دولت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به حداقل رسیده است.

بازار کار ایران نیز تحت تأثیر این رکود عمیق قرار گرفته است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال جاری به ۹.۲ درصد خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۷ تنها با کاهشی جزئی به ۹ درصد برسد. تعطیلی کارخانجات به دلیل کمبود مواد اولیه وارداتی، قطع صادرات غیرنفتی و نااطمینانی شدید در فضای اقتصاد کلان، از عوامل اصلی تعدیل نیرو و کاهش فرصت‌های شغلی در ماه‌های اخیر بوده‌اند که فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد کرده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش تولید ناخالص داخلی تنها بخشی از ماجراست. تورم ۷۸.۶ درصدی به این معناست که قدرت خرید طبقه متوسط و دهک‌های پایین درآمدی به شدت در حال فرسایش است. چاپ پول برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، موتور محرک این تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که به صورت روزانه ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.

در سطح جهانی نیز، این بحران تأثیرات ملموسی بر جای گذاشته است. صندوق بین‌المللی پول در مفروضات خود میانگین قیمت هر بشکه نفت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۹۶ دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۸۷ دلار در نظر گرفته است. با این حال، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ در سطح ۳.۱ درصد ثابت مانده است. این ثبات نسبی مدیون سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی است که توانسته شوک انرژی ناشی از جنگ ایران را تا حدودی خنثی کند، هرچند خطرات نزولی همچنان پابرجا هستند.[3]

شرط بازگشت به مسیر رشد

با وجود تصویر تاریک سال ۲۰۲۶، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری را برای سال ۲۰۲۷ ترسیم کرده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند که در صورت پایان درگیری‌ها، اقتصاد ایران از رکود خارج شده و رشد مثبت ۳.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم در سال آینده به ۴۲ درصد کاهش یابد و تراز حساب‌های جاری به مثبت ۱.۲ درصد برسد.

تحقق این سناریوی خوش‌بینانه کاملاً به یک پیش‌فرض اساسی بستگی دارد: بازگشایی تنگه هرمز. صندوق بین‌المللی پول در مفروضات خود در نظر گرفته است که روند بازگشایی این آبراه استراتژیک از مارس ۲۰۲۷ آغاز شود و شرایط تا اکتبر همان سال به وضعیت پیش از جنگ بازگردد. این بازگشت شامل عادی‌سازی تولید، کشتیرانی، بیمه و ترتیبات پرداخت خواهد بود.[3]

این نهاد بین‌المللی هشدار داده است که عادی‌سازی جریان انرژی یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد. بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، برقراری مجدد خطوط کشتیرانی و جلب اعتماد شرکت‌های بیمه بین‌المللی نیازمند زمان است. به همین دلیل، کشورهای منطقه که امسال انقباض‌های دو رقمی را تجربه کرده‌اند، در سال ۲۰۲۷ شاهد رشدهای دو رقمی و جهش اقتصادی برای جبران خسارات خواهند بود.[1][3]

در نهایت، آینده اقتصاد ایران و منطقه خاورمیانه در گرو تصمیمات سیاسی و نظامی هفته‌های آینده است. تا زمانی که مسیرهای تجاری مسدود بمانند، اقتصادهای وابسته به نفت راهی جز تحمل این رکود تورمی نخواهند داشت.[1][2]

این نهاد بین‌المللی در پایان گزارش خود صراحتاً هشدار داده است: «تشدید بیشتر درگیری‌ها و تداوم اختلال در بازارهای انرژی می‌تواند چشم‌انداز رشد را بیش از پیش تضعیف کند.»[1][3]