گزارش پژوهشکده بانک مرکزی: رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر محاصره دریایی به منفی ۵.۹ درصد رسید

رشد اقتصادی ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد سال جاری به منفی ۵.۹ درصد رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم رکود عمیق در بخش‌های تولیدی و صادراتی کشور است. این آمار مستقیماً از سوی بازوی پژوهشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده است.[1][2]

بر اساس تحلیل پژوهشکده بانک مرکزی، این انقباض اقتصادی مستقیماً تحت تأثیر بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه و توقف جریان درآمدهای نفتی رخ داده است. این محاصره شریان اصلی درآمدهای ارزی دولت را هدف قرار داده است.[1]

گزارش‌های منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در تیرماه نیز منفی ۵.۶ درصد بوده است. این آمارها تایید می‌کنند که اقتصاد ایران برای دومین دوره متوالی پس از آغاز جنگ، در محدوده رشد منفی باقی مانده است.[2]

تأثیر محاصره بر شریان‌های اقتصادی

توقف صادرات نفت خام، فشار بی‌سابقه‌ای بر تراز تجاری و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی وارد کرده است. با کاهش درآمدهای ارزی، تامین مواد اولیه برای صنایع داخلی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده است.[1][2]

به گزارش صدای آمریکا، پژوهشکده بانک مرکزی رسماً اذعان کرده است که محاصره دریایی ایالات متحده مهم‌ترین عامل تداوم این وضعیت رکودی است. این اعتراف نشان‌دهنده عمق تاثیر تحریم‌های فیزیکی بر ساختار اقتصاد کلان است.[1]

با این حال، داده‌های اطلاعاتی کشتیرانی نشان می‌دهد که ایران همچنان مقادیری گاز مایع و سوخت جت صادر می‌کند. یورونیوز به نقل از رویترز گزارش داده است که این محموله‌ها از طریق دریای عمان و با دور زدن محاصره به بازارهای هدف می‌رسند.[3]

صادرات این فرآورده‌ها در حالی انجام می‌شود که فروش نفت خام عملاً به صفر رسیده است. کارشناسان امنیت دریایی تایید کرده‌اند که این محموله‌های کوچک‌تر توانسته‌اند از تور نظارتی محاصره عبور کنند.[3]

چشم‌انداز مبهم رشد تولید

کاهش ۵.۹ درصدی رشد اقتصادی، زنگ خطری برای تاب‌آوری اقتصاد داخلی در ماه‌های آینده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، نرخ بیکاری و تورم در بخش‌های مصرفی با جهش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد.[1][2]