توافق تاریخی «مسیر ایروان» در نشست تنوع زیستی سازمان ملل؛ نقشه راه جدید برای نجات طبیعت تا سال ۲۰۳۰

هفدهمین نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد پس از دو هفته مذاکرات فشرده، در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ در ایروان، پایتخت ارمنستان به کار خود پایان داد. نمایندگان ۱۸۲ کشور جهان در این نشست گرد هم آمدند تا روند اجرای اهداف زیست‌محیطی را بررسی کنند.[1][4]

این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که گزارش‌های جهانی نشان می‌داد تلاش‌های فعلی برای توقف روند تخریب طبیعت تا سال ۲۰۳۰ به هیچ وجه کافی نیست. در پاسخ به این بحران، کشورهای شرکت‌کننده سند جامعی را با عنوان مسیر ایروان به تصویب رساندند.[2][5]

مسیر ایروان به عنوان یک نقشه راه استراتژیک، اولویت‌های چهار سال آینده را برای دستیابی به ۲۳ هدف تعیین‌شده در چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال مشخص می‌کند. این سند بر لزوم تغییرات سیستماتیک در نحوه مدیریت منابع طبیعی و سیستم‌های مالی تاکید دارد.[1][3]

هامبارتسوم ماتئوسیان، رئیس نشست و وزیر محیط زیست ارمنستان، در مراسم اختتامیه این کنفرانس تاکید کرد که دیپلماسی همچنان می‌تواند راهگشا باشد. او اظهار داشت که طی این دو هفته نشان دادیم که می‌توان بر اختلافات غلبه کرد، تعهدات را به تصمیمات عملی تبدیل نمود و با همکاری به نتایج ملموس دست یافت.[1][5]

تزریق منابع مالی جدید و مقابله با یارانه‌های مخرب

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست، اعلام تعهدات مالی جدید به ارزش تقریبی ۲ میلیارد دلار برای حمایت از پروژه‌های تنوع زیستی بود. این منابع قرار است به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا برنامه‌های ملی خود را برای حفاظت از اکوسیستم‌ها با سرعت بیشتری اجرا کنند.[1][4]

از این مبلغ، حدود ۵۶۰ میلیون دلار به صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی اختصاص یافته است. همچنین ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از طریق ائتلاف بازیابی گونه‌ها برای جلوگیری از انقراض حیوانات و گیاهان در معرض خطر هزینه خواهد شد.[1]

علاوه بر این، صندوق ارزش طبیعت نیز موفق به جذب ۳۳۰ میلیون دلار سرمایه جدید شد که هدف آن بسیج منابع بخش خصوصی برای حفاظت از محیط زیست است. بانک توسعه آسیایی نیز از راه‌اندازی یک اوراق قرضه جدید برای تنوع زیستی خبر داد.[1]

با این حال، تامین منابع مالی جدید تنها بخشی از راه‌حل است. آسترید شومیکر، دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی، با اشاره به تناقض‌های موجود در اقتصاد جهانی گفت که ما نمی‌توانیم از طبیعت محافظت کنیم در حالی که همزمان به تامین مالی تخریب آن ادامه می‌دهیم.[1]

در همین راستا، مسیر ایروان از تمامی دولت‌ها می‌خواهد تا یارانه‌هایی را که به محیط زیست آسیب می‌رسانند، متوقف کنند. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار یارانه دولتی در سراسر جهان به فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی اختصاص می‌یابد که باید فورا اصلاح شوند.[4][5]

چالش‌های حفاظت از اقیانوس‌ها و هدف‌گذاری ۳۰ در ۳۰

یکی از اهداف کلیدی چارچوب جهانی تنوع زیستی، حفاظت از حداقل ۳۰ درصد از خشکی‌ها و آب‌های کره زمین تا سال ۲۰۳۰ است که به هدف ۳۰ در ۳۰ شهرت دارد. بررسی‌های انجام‌شده در ایروان نشان داد که پیشرفت در این زمینه بسیار نامتوازن بوده است.[2]

بر اساس آمارهای ارائه‌شده در این نشست، اگر کشورها به اهداف ملی فعلی خود پایبند بمانند، تا پایان این دهه تنها حدود ۲۶ درصد از خشکی‌ها تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. این رقم اگرچه به هدف ۳۰ درصدی نزدیک است، اما همچنان نیازمند تلاش بیشتری است.[2]

وضعیت در بخش اکوسیستم‌های دریایی به مراتب نگران‌کننده‌تر است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با روند فعلی، تنها ۱۲ درصد از محیط‌های دریایی و ساحلی تا سال ۲۰۳۰ محافظت خواهند شد که فاصله بسیار زیادی با هدف تعیین‌شده دارد.[2]

به همین دلیل، سند نهایی نشست از کشورها می‌خواهد تا برنامه‌های ملی خود را با تمرکز ویژه بر جبران این شکاف در اکوسیستم‌های دریایی، ساحلی و آب‌های داخلی بازنگری کنند. این امر نیازمند همکاری‌های فرامرزی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های حفاظتی است.[2][5]

لیندا کروگر، مدیر سیاست‌گذاری زیرساخت و تنوع زیستی در سازمان حفاظت از طبیعت، در این باره می‌گوید که مسیر ایروان به تغییرات سیستماتیکی اشاره دارد که برای دستیابی به اهداف ۲۰۳۰ ضروری هستند. اما سوال اصلی این است که آیا دولت‌ها با سرعت کافی برای اجرای آن‌ها حرکت خواهند کرد یا خیر.[3]

دستورالعمل‌های سوان و نقش جوامع بومی

نشست ایروان همچنین شاهد یک نقطه عطف تاریخی در زمینه حقوق جوامع محلی بود. برای نخستین بار پس از ایجاد یک نهاد رسمی برای مشارکت مردمان بومی، رویه‌های مشخصی برای تثبیت نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کنوانسیون تنوع زیستی به تصویب رسید.[3][4]

این توافق که با عنوان دستورالعمل‌های سوان شناخته می‌شود، قوانین عملیاتی یک نهاد دائمی جدید را تعیین می‌کند. هدف این نهاد، تقویت نقش مردمان بومی و جوامع محلی در شکل‌دهی به سیاست‌های جهانی تنوع زیستی و اجرای پروژه‌های حفاظتی است.[1]

دانش سنتی و حقوق این جوامع برای موفقیت تلاش‌های حفاظتی در بسیاری از چشم‌اندازهای حیاتی جهان، امری جدایی‌ناپذیر محسوب می‌شود. دستورالعمل‌های سوان تضمین می‌کنند که صدای این جوامع در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری شنیده شده و حقوق آن‌ها در مدیریت منابع طبیعی رعایت گردد.[3]

نمایندگان سازمان‌های غیردولتی حاضر در نشست، این اقدام را گامی بزرگ به سوی عدالت زیست‌محیطی توصیف کردند. آن‌ها معتقدند که بدون مشارکت فعال جوامعی که قرن‌ها حافظان اصلی جنگل‌ها و مراتع بوده‌اند، هیچ برنامه حفاظتی در مقیاس جهانی موفق نخواهد شد.[4]

AI

نقش بخش خصوصی و چشم‌انداز نشست بعدی

با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، مذاکرات ایروان نشان داد که منابع مالی عمومی به تنهایی برای مقابله با بحران تنوع زیستی کافی نیست. در این میان، نقش بخش خصوصی و مکانیزم‌های مالی نوآورانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.[2][3]

صندوق کالی که دو سال پیش در نشست قبلی تاسیس شد، یکی از همین مکانیزم‌هاست. این صندوق به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد تا در ازای استفاده از مواد ژنتیکی موجود در طبیعت، کمک‌های مالی خود را به پروژه‌های حفاظتی اختصاص دهند.[2]

کارشناسان تخمین می‌زنند که صندوق کالی پتانسیل جمع‌آوری سالانه تا ۶.۹ میلیارد دلار را دارد. با این حال، گزارش‌های ارائه‌شده در ایروان نشان داد که این صندوق هنوز به طور کامل عملیاتی نشده و برای جذب مشارکت شرکت‌های چندملیتی با چالش‌های حقوقی و اجرایی روبرو است.[2]

در روزهای پایانی کنفرانس، برای نخستین بار از اقتصادهای نوظهور بزرگ مانند چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس دعوت شد تا مسئولیت‌های بیشتری را به عنوان کشورهای کمک‌کننده بر عهده بگیرند و در تامین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی مشارکت فعال‌تری داشته باشند.[2]

صندوق جهانی طبیعت با استقبال از تصمیمات اتخاذ شده، تاکید کرد که تنوع زیستی تنها به معنای حیات وحش نیست، بلکه سیستم‌های پشتیبان حیاتی است که زندگی و اقتصاد انسان‌ها را تداوم می‌بخشد. این سازمان خواستار اصلاح سریع یارانه‌های مخرب برای جلوگیری از فروپاشی طبیعت شد.[4]

در پایان این نشست ماراتن‌گونه، با رای‌گیری از کشورهای عضو مقرر شد که هجدهمین نشست کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۲۰۲۸ به میزبانی شهر کیتو، پایتخت اکوادور برگزار شود. این انتخاب نشان‌دهنده اهمیت منطقه آمریکای لاتین در حفظ تنوع زیستی جهانی است.[4]

مسیر ایروان اکنون به عنوان یک معیار برای سنجش اراده سیاسی دولت‌ها در چهار سال آینده عمل خواهد کرد. موفقیت این نقشه راه بستگی به این دارد که آیا تعهدات روی کاغذ می‌توانند به موقع به اقدامات اجرایی در جنگل‌ها، اقیانوس‌ها و جوامع محلی تبدیل شوند یا خیر.[3][5]