پیوستن گزارشگر ویژه سازمان ملل به کارزار اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ایران

جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی، با اعلام یک تصمیم بی‌سابقه توجه جهانیان را به وضعیت زندان‌های ایران جلب کرد. او رسماً اعلام کرده است که در همبستگی با زندانیان سیاسی، به کارزار اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌پیوندد.[1][3]

این اقدام که قرار است روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ عملی شود، نشان‌دهنده ارتقای سطح حمایت‌های بین‌المللی از مقاومت مدنی در داخل ایران است. رومرو هدف از این اعتصاب غذا را جلب توجه جامعه جهانی به استفاده ابزاری از مجازات اعدام علیه معترضان عنوان کرده است.[1][4]

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که ابتدا توسط گروهی از زندانیان سیاسی در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد، اکنون به نمادی از مقاومت مسالمت‌آمیز تبدیل شده است. این حرکت اعتراضی در ماه‌های اخیر توانسته است زندانیان محبوس در بیش از بیست زندان مختلف در سراسر کشور را با یکدیگر همراه کند.[2][4]

زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار، هر سه‌شنبه از دریافت جیره غذایی زندان خودداری می‌کنند تا صدای اعتراض خود را به گوش نهادهای حقوق بشری برسانند. پیوستن یک مقام ارشد سازمان ملل به این حرکت، به معنای شکست تلاش‌ها برای مسکوت گذاشتن صدای این زندانیان در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‌شود.[2][3]

گسترش ابعاد بین‌المللی کارزار

تصمیم جینا رومرو با استقبال گسترده فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی مواجه شده است. بسیاری از ناظران معتقدند که این اقدام می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر مقامات و نهادهای بین‌المللی عمل کند تا حمایت عملی خود را از مدافعان حقوق بشر در ایران نشان دهند.[3][4]

در هفته‌های اخیر، روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شدت گرفته است و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده است که استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب آزادی بیان و تجمع، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.[1][3]

رومرو در بیانیه خود خواستار توقف فوری اعدام‌ها و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی شده است که در معرض خطر اعدام قرار دارند. او از جامعه جهانی خواسته است تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک، مانع از اجرای احکام اعدام معترضان و فعالان مدنی در ایران شوند.[1][4]

فعالان مدنی در داخل و خارج از کشور، این اعلام همبستگی را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات حقوق بشری ایران می‌دانند. آن‌ها بر این باورند که پیوند خوردن مقاومت درون زندان‌ها با نهادهای رسمی بین‌المللی، هزینه سیاسی صدور احکام اعدام را برای دستگاه قضایی به شدت افزایش خواهد داد.[2][3]

پیامدهای دیپلماتیک و حقوقی

حضور فیزیکی و نمادین یک گزارشگر سازمان ملل در یک اعتصاب غذای اعتراضی، فراتر از یک بیانیه محکومیت ساده است. این کنش مدنی نشان می‌دهد که مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل در حال جستجوی راه‌های خلاقانه‌تری برای اعمال فشار و نشان دادن همبستگی با قربانیان نقض حقوق بشر هستند.[1][2]

کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند که این اقدام می‌تواند راه را برای طرح پرونده‌های جدید در شورای حقوق بشر سازمان ملل هموار کند. با جلب توجه افکار عمومی جهانی، کشورهای عضو سازمان ملل نیز برای اتخاذ مواضع قاطع‌تر در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران تحت فشار فزاینده‌ای قرار خواهند گرفت.[3][4]

در همین حال، خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام ابراز امیدواری کرده‌اند که این سطح از حمایت بین‌المللی بتواند جان عزیزانشان را نجات دهد. آن‌ها در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در مقابل زندان‌ها و نهادهای قضایی، خواستار لغو احکام اعدام شده بودند.[2][4]

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، با وجود فشارهای امنیتی و تهدیدات مداوم علیه شرکت‌کنندگان آن، نه تنها متوقف نشده بلکه ابعاد گسترده‌تری یافته است. زندانیان با انتشار پیام‌هایی از داخل زندان، بر عزم راسخ خود برای ادامه این مسیر تا لغو کامل مجازات اعدام تأکید کرده‌اند.[1][2]

چشم‌انداز مقاومت مدنی

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که زندانیان در زندان‌های اوین، قزل‌حصار، مرکزی کرج، خرم‌آباد، تبریز، اردبیل، قائم‌شهر، ارومیه، خوی، نقده، سلماس، سقز، بانه، مریوان، کامیاران، سنندج، کرمانشاه، شیراز، مشهد و زاهدان در این کارزار مشارکت فعال دارند. این گستردگی جغرافیایی، نشان‌دهنده اتحاد بی‌نظیر زندانیان از طیف‌های مختلف فکری و عقیدتی است.[2][4]

بسیاری از این زندانیان خود با احکام سنگین حبس و حتی اعدام روبه‌رو هستند، اما با به خطر انداختن سلامت جسمانی خود، تلاش می‌کنند تا جان دیگر هم‌بندیانشان را نجات دهند. این سطح از فداکاری و ازخودگذشتگی، تحسین بسیاری از ناظران بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.[1][3]

اقدام جینا رومرو در چارچوب مأموریت او برای حمایت از آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز قابل ارزیابی است. او با این کار نشان داد که اعتصاب غذا در زندان، یکی از مشروع‌ترین و در عین حال تنهاترین ابزارهای باقی‌مانده برای اعتراض مسالمت‌آمیز در محیط‌های بسته و به شدت امنیتی است.[1][4]

سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با انتصاب گزارشگران ویژه و تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب، نظارت دقیق‌تری بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. با این حال، عدم همکاری مقامات قضایی ایران با این نهادها، همواره یکی از چالش‌های اصلی در مسیر اجرای عدالت و پاسخگویی بوده است.[3][4]

اکنون با پیوستن یک مقام رسمی سازمان ملل به یک کارزار مدنی، فصل جدیدی در دیپلماسی حقوق بشری گشوده شده است. این رویکرد فعالانه می‌تواند الهام‌بخش سایر نهادهای بین‌المللی باشد تا از صدور بیانیه‌های صرف فراتر رفته و اقدامات عملی‌تری در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر انجام دهند.[1][2]