نخستین بازبینی سازمان ملل: نیمی از کشورهای جهان از اهداف تنوع زیستی ۲۰۳۰ عقب مانده‌اند

نخستین گزارش سازمان ملل تحت عنوان «بازبینی اقدام برای تنوع زیستی» نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از ۱۹۶ کشور متعهد، نتوانسته‌اند به معیارهای مرحله‌ای لازم برای دستیابی به اهداف حفاظتی سال ۲۰۳۰ برسند. این یافته‌ها در اجلاس کاپ۱۷ در ارمنستان ارائه شد تا خط مبنایی رسمی برای سنجش کمّی تلاش‌های جهانی حفاظت از طبیعت ثبت شود.[3][7]

این بازبینی به عنوان اهرم اصلی پاسخگویی در «چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال» عمل می‌کند؛ معاهده‌ای مصوب ۲۰۲۲ با ۲۳ هدف مشخص برای مهار روند فروپاشی بوم‌شناختی. سیستم با سنجش مستقیم برنامه‌های ملی در برابر داده‌های عینی، تمرکز را از هدف‌گذاری صِرف به سمت ارزیابی نحوه اجرای واقعی هدایت می‌کند.[2][4]

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در نشستی خبری در پایتخت ارمنستان به یافته‌های هشداردهنده این گزارش اشاره کرد. او از جامعه بین‌المللی خواست تا فوراً دامنه تعهدات حفاظتی خود را گسترش دهند و به تعبیر او، به «جنگ علیه طبیعت» پایان دهند.[5][6][7]

سنجش میزان عقب‌ماندگی از اهداف

فرآیند این بازبینی با تجمیع داده‌های استخراج‌شده از «راهبردهای ملی تنوع زیستی» اعضا کار می‌کند. بر اساس تحلیل داده‌ها، با روند فعلی نیمی از کشورهای جهان از تحقق «هدف ۳» — که بر حفاظت از ۳۰ درصد از اراضی و پهنه‌های آبی تا سال ۲۰۳۰ تأکید دارد — فرسنگ‌ها فاصله دارند.[3]

ارزیاب‌ها گزارش کرده‌اند که هرچند ۴۲ کشور پس از امضای پیمان، مناطق حفاظت‌شده خود را توسعه داده‌اند، اما بدنه سیاست‌های کلان ملی همچنان در مهار نابودی زیستگاه‌ها ناکارآمد است. این خلأ ساختاری به‌ویژه در ناتوانی دولت‌ها در گنجاندن شاخص‌های تنوع زیستی درون برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و کشاورزی به چشم می‌خورد.[1]

روش‌شناسی سازمان ملل برای سنجش میزان پیشرفت، متکی بر ترکیب گزارش‌های خوداظهاری دولت‌ها با داده‌های مستقل ماهواره‌ای از تغییرات کاربری اراضی است. این سازوکار اعتبارسنجی دوگانه به گونه‌ای طراحی شده تا خوش‌بینی‌های اداری مانع از دیده‌شدن فرسایش فیزیکی اکوسیستم‌ها و خطر انقراض حدود ۱.۲ میلیون گونه زنده نشود.[2]

شکاف عملکردی در تمام کشورها یکدست نیست و گسست عمیقی میان جاه‌طلبی‌های سیاستی و منابع مالی در دسترس مشاهده می‌شود. کشورهای در حال توسعه بارها تصریح کرده‌اند که اجرای این اهداف فشرده برای سال ۲۰۳۰، بدون جهش جدی در کمک‌های مالی بین‌المللی ناممکن است؛ کمکی که هنوز محقق نشده است.[1][4]

سازوکار تأمین مالی

تأمین منابع مالی پس از انتشار این گزارش به نقطه اصطکاک اصلی مذاکرات کاپ۱۷ تبدیل شده است. طبق توافق سال ۲۰۲۲، کشورهای ثروتمند موظف بودند تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۲۰ میلیارد دلار به پروژه‌های حفاظتی کشورهای در حال توسعه اختصاص دهند؛ تعهدی که طبق داده‌های بازبینی، در آستانه شکست کامل قرار دارد.[1]

کشورهای جنوب جهانی که عمده تنوع زیستی زمین را در خود جای داده‌اند، اعلام کرده‌اند بدون این نقدینگی نمی‌توانند مقررات سفت‌وسخت کاربری اراضی را پیاده کنند. این بازبینی بر درستی این ادعا مهر تأیید می‌زند و همبستگی مستقیمی میان کسری بودجه‌های حفاظتی و بازماندن از نقاط عطف بوم‌شناختی در ۶۸ کشور مختلف نشان می‌دهد.[1][2]

این ارزیابی همچنین کیفیت پهنه‌های تحت حفاظت را کالبدشکافی می‌کند؛ صرف نام‌گذاری یک منطقه به عنوان «حفاظت‌شده» بقای اکولوژیک آن را تضمین نمی‌کند. حفاظت مؤثر نیازمند مدیریت میدانی پیوسته، جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و احیای ۳.۲ میلیارد هکتار اکوسیستم تخریب‌شده در سراسر زمین است.[3][4]

نمایندگان سازمان‌های محیط‌زیستی حاضر در اجلاس ارمنستان، داده‌های این گزارش را سندی بر ناکارآمدی تعهدات داوطلبانه دانسته‌اند. آنها خواستار استقرار سازوکارهای الزام‌آور و انضباطی هستند تا کشورها در صورت بازماندن از شاخص‌های بین‌راهی پیش از سال ۲۰۳۰، با پیامدهای مشخصی روبه‌رو شوند.[1][5]

چالش‌های ادغام سیاست‌ها

یکی از موانع ساختاری که گزارش بر آن انگشت می‌گذارد، انزوای وزارتخانه‌های محیط‌زیست از مراکز اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی است. در بسیاری از کشورهای عقب‌مانده از اهداف، سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار یارانه کشاورزی به فعالیت‌هایی تعلق می‌گیرد که مستقیماً عامل جنگل‌زدایی و تکه‌تکه‌شدن زیستگاه‌ها هستند.[1]

تغییر این موازنه نیازمند همراستاسازی کل ساختار سیاست‌های مالی با اهداف تنوع زیستی است — فرآیندی که ادغام ساختاری نامیده می‌شود. با این حال، داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد کمتر از ۱۵ درصد از کشورها موفق شده‌اند این شروط اکولوژیک را وارد بودجه‌های ملی یا مقررات شرکتی خود کنند.[2][3]

گزارش، بخش کشاورزی را موتور محرک اصلی افت تنوع زیستی معرفی می‌کند. گذار به الگوهای کشت پایدار پیش‌شرط رسیدن به افق ۲۰۳۰ است، اما شواهد نشان می‌دهد سرعت تبدیل اراضی بکر به مزارع متراکم در زیست‌بوم‌های استوایی تقریباً کند نشده است.[4]

حفاظت از محیط‌های دریایی نیز با چالش‌های فنی و حقوقی مشابهی مواجه است؛ معاهدات مربوط به آب‌های آزاد با سرعتی بسیار پایین در پارلمان‌های ملی تصویب می‌شوند. ایجاد پهنه‌های دریایی حفاظت‌شده نیازمند هماهنگی‌های پیچیده فرامرزی است که معمولاً پشت منافع تجاری ناوگان‌های صیادی متوقف می‌شود.[2]

مسیر منتهی به سال ۲۰۳۰

با وجود این منحنی نزولی، سران سازمان ملل تأکید دارند که اهداف ۲۰۳۰ از منظر فنی هنوز دست‌یافتنی است، مشروط بر آنکه اصلاحات سیاستی بلافاصله آغاز شود. هدف از اجرای این بازبینی اولیه دقیقاً این است که به جای انتظار تا پایان دهه، اصلاح مسیر از همین نقطه کلید بخورد.[5][6]

معماری این چارچوب طوری چیده شده که این ارزیابی‌های دوره‌ای، شفافیت عمومی ایجاد کرده و تلاش‌های پراکنده را همگرا کند. انتشار دقیق حجم عقب‌ماندگی، داده‌های مستندی در اختیار نهادهای مدنی و علمی قرار می‌دهد تا طی ۴۸ ماه آینده دولت‌های خود را برای انطباق با شاخص‌ها تحت فشار بگذارند.[1][7]

در گام بعدی، کشورها باید راهبردهای ملی به‌روزشده‌ای ارائه دهند که مشخصاً شکاف‌های شناسایی‌شده در گزارش این هفته را رفع کند. این برنامه‌ها باید دقیقاً توضیح دهند که موانع ساختاری و مالی باقی‌مانده چگونه طی چهار سال آینده برطرف خواهند شد.[1][3]

گفت‌وگوها طی روزهای آتی در ارمنستان بر تبدیل هشدارهای آماری گزارش به تعهدات مالی و سیاستی الزام‌آور متمرکز خواهد بود. موفقیت نهایی چارچوب کونمینگ-مونترال به این بستگی دارد که آیا این پاسخگویی داده‌محور توان تغییر رفتار واقعی دولت‌ها را خواهد داشت یا خیر.[7]

روند مذاکرات ارمنستان آزمونی است برای سنجش اینکه داده‌های علمی تا چه حد می‌توانند معادلات سیاسی را بازتعریف کنند. چرخه بعدی بازبینی رسمی در سال ۲۰۲۸ کمیت دقیق این اصلاحات ساختاری را ارزیابی خواهد کرد.[2][4]