هدف جهانی ۳۰ در ۳۰ همچنان دست‌یافتنی است، اما حفاظت از اقیانوس‌ها با تنها ۱۲ درصد تعهدات به شدت عقب مانده است

ابتکار جهانی برای حفاظت از ۳۰ درصد محیط‌های خشکی و دریایی سیاره تا سال ۲۰۳۰ از نظر ریاضی همچنان امکان‌پذیر است، اما کمبود شدید در تعهدات مربوط به اقیانوس‌ها، هدف کلی را تهدید می‌کند. بر اساس «ارزیابی جهانی ۳۰ در ۳۰» و «گزارش شکاف حفاظت از اقیانوس‌ها در سال ۲۰۲۶» که این هفته منتشر شد، تعهدات ملی فعلی، حفاظت از محیط‌های دریایی را تا پایان این دهه تنها به ۱۲ درصد افزایش می‌دهد. این امر نشان‌دهنده یک واگرایی آشکار نسبت به حفاظت از خشکی‌هاست؛ جایی که تعهدات فعلی دولت‌ها در مسیری قرار دارد که تا سال ۲۰۳۰ از حدود ۲۷ درصد خشکی‌ها و آب‌های داخلی محافظت کند.[1][3][4]

این یافته‌ها جامع‌ترین ارزیابی از «چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال» را از زمان تصویب این پیمان توسط نزدیک به ۲۰۰ کشور در دسامبر ۲۰۲۲ ارائه می‌دهد. در حالی که چشم‌انداز خشکی‌ها نشان می‌دهد همسویی سریع بین‌المللی دست‌یافتنی است، داده‌های دریایی از یک تنگنای سیستماتیک پرده برمی‌دارد. در حال حاضر، تقریباً ۱۰ درصد از اقیانوس‌های جهان برای حفاظت تعیین شده‌اند، اما گسترش این مناطق با ضمانت‌های اجرایی در برابر فعالیت‌های مخرب همراه نبوده است.[1][3]

تمایز میان تعیین اداری و واقعیت اکولوژیکی، هسته اصلی این کمبود در بخش دریایی است. محققان ارزیابی کردند که تنها ۳.۵ درصد از اقیانوس‌های جهان «به طور موثر محافظت می‌شوند»؛ طبقه‌بندی‌ای که مستلزم حذف یا کاهش چشمگیر شیوه‌های مضر صنعتی مانند صید ترال کف است. لنس مورگان (Lance Morgan)، رئیس موسسه حفاظت از محیط زیست دریایی، با تاکید بر اینکه مناطق حفاظت‌شده باید هم به طور موثر مدیریت شوند و هم بودجه کافی دریافت کنند، گفت: «شکاف حفاظت از اقیانوس‌ها اکنون چالش تعیین‌کننده برای تحقق هدف ۳۰ در ۳۰ است.»[1][3]

این شکاف میان پارک‌های کاغذی و حفاظت واقعی، به ویژه در اکوسیستم‌های حیاتی ساحلی مشهود است. گزارش شکاف حفاظت از اقیانوس‌ها خاطرنشان می‌کند که اگرچه گزارش شده ۳۳ درصد از جنگل‌های حرا در جهان تحت حفاظت هستند، اما تنها ۰.۳ درصد از آن‌ها به عنوان مناطق تحت حفاظت موثر ارزیابی می‌شوند. به طور مشابه، ۴۷ درصد از صخره‌های مرجانی آب‌های گرم در محدوده مرزهای حفاظتی تعیین‌شده قرار دارند، اما کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها در برابر صنایع استخراجی از حفاظت موثر برخوردارند.[3]

تامین مالی همچنان مانع ساختاری اصلی برای رفع این شکاف‌هاست. این ارزیابی محاسبه می‌کند که دستیابی به اهداف تنوع زیستی ۲۰۳۰ سالانه به ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار نیاز دارد. هزینه‌کرد فعلی جهانی در حدود ۲۴ میلیارد دلار است. این کسری در دریاها به حادترین شکل خود می‌رسد: حفاظت از اقیانوس‌ها سالانه به حدود ۱۶ میلیارد دلار نیاز دارد، اما در حال حاضر تنها ۱.۸ میلیارد دلار بودجه دریافت می‌کند.[1]

توزیع جغرافیایی این تعهدات نیز بار اجرایی را جابجا می‌کند. تا سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۳۲ کشور از ۱۹۶ عضو کنوانسیون تنوع زیستی، تعهدات کمی خود را در بخش خشکی ارائه کرده‌اند. برای مناطقی مانند آفریقا که برخی از مهم‌ترین دارایی‌های تنوع زیستی جهان را در حوضه کنگو و زیستگاه‌های وسیع ساحلی در خود جای داده است، چالش از تعیین اهداف به تامین سرمایه لازم برای مدیریت آن‌ها تغییر یافته است.[3]

آب‌های بین‌المللی که تقریباً دو سوم اقیانوس‌های جهان را تشکیل می‌دهند، بزرگترین فرصت دست‌نخورده برای حفاظت از محیط‌های دریایی به شمار می‌روند. معاهده آب‌های آزاد که در ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد، اولین چارچوب قانونی را برای ایجاد مناطق حفاظت‌شده دریایی فراتر از حوزه‌های قضایی ملی تاسیس کرد. اکنون استفاده از این معاهده به عنوان یک گام الزامی در نظر گرفته می‌شود تا جامعه بین‌المللی بتواند شکاف ۱۸ درصدی در حفاظت از اقیانوس‌ها را طی چهار سال آینده پر کند.[3]

اکنون تمرکز به اجلاس آتی تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان، ارمنستان معطوف شده است که قرار است در ۱۹ اکتبر آغاز شود. این کنفرانس به عنوان اولین بازبینی جهانی چارچوب ۲۰۲۲ عمل خواهد کرد و این موضوع را می‌آزماید که آیا کشورها آماده ارتقای تعهدات دریایی خود و ایجاد مکانیسم‌های مالی لازم برای تبدیل مناطق تعیین‌شده به ذخیره‌گاه‌های اکولوژیکی کارآمد هستند یا خیر.[1][2]