توافق تاریخی پکن و بروکسل؛ چین صادرات خودروهای هیبریدی به اتحادیه اروپا را نصف می‌کند

اتحادیه اروپا و چین به توافقی مقدماتی دست یافتند که ورود چندین میلیون دستگاه خودروی هیبریدی و پلاگین هیبریدی چینی به بازار اروپا را طی چهار سال آینده متوقف می‌کند. این توافق در پی آن است که محموله‌های برنامه‌ریزی‌شده را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و مستقیماً ناترازی تجاری شدیدی را مهار کند که روزانه بیش از ۱.۱۸ میلیارد یورو بر دوش این بلوک ۲۷ کشوری هزینه می‌گذارد.[1][3]

ماروش شفچوویچ، کمیسر بازرگانی اتحادیه اروپا، این گشایش را روز جمعه پس از دو روز گفت‌وگوی فشرده با وانگ ون‌تائو وزیر بازرگانی و هه لی‌فنگ معاون نخست‌وزیر چین در پکن اعلام کرد. شفچوویچ این اجماع ۱۶ ماده‌ای را اقدامی ضروری برای ایجاد تعادل در روابطی دانست که زیر بار مازاد ظرفیت صنعتی و موانع دسترسی به بازارها تیره شده بود.[1][2]

شفچوویچ در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «این نخستین‌بار است که چین پذیرفته است بدون گذر از گردنه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای تلافی‌جویانه، صادرات خود را تعدیل و محدود کند.» او افزود که تمام توان خود را صرف این مذاکرات کرده، چرا که مهار جنگ تجاری پس از شعله‌ور شدن رسمی آن کار بی‌اندازه دشواری است.[1]

کاهش تعرفه‌های متقابل تجاری

این توافق علاوه بر سقف‌گذاری روی صادرات خودرو، ورود ارزان‌تر و روان‌تر کالاهای تولیدی و محصولات کشاورزی اروپایی به بازار چین را تضمین می‌کند. پکن موافقت کرده است حقوق گمرکی واردات در چندین گروه کالایی را بکاهد؛ امری که دسترسی صادرات مواد غذایی و نوشیدنی‌های اروپایی را که پیش‌تر با محدودیت‌های سختی مواجه بودند، گسترش می‌دهد.[1][4]

این کاهش هدفمند تعرفه‌ها گشایش مالی سریعی برای صنایعی به همراه دارد که دخل‌وخرج آن‌ها به سبد خرید مصرف‌کنندگان چینی وابسته است. طرفین همچنین بر اجرای سازوکارهای مربوط به «تعهدات قیمتی شرکت‌ها» به توافق رسیدند تا کفی قیمتی برای عرضه این خودروهای وارداتی در بازار تعیین شود.[1][2]

پکن علاوه بر این متعهد شد روند صدور مجوز صادرات عناصر نادر خاکی و آهن‌رباهای دائمی به مقصد اتحادیه اروپا را تسهیل و تسریع کند. این مواد اولیه گلوگاه صنایع پیشرفته به شمار می‌روند و این توافق زنجیره تأمین باثبات‌تر و سریع‌تری را برای شرکت‌های فناوری و صنایع دفاعی اروپا نوید می‌دهد.[1][2]

پیشگیری از شعله‌ور شدن تنش گسترده‌تر

این مذاکرات پس از ماه‌ها تنش بر سر عرضه خودروهای برقی ارزان‌قیمت رقم خورد؛ جریانی که اوایل سال ۲۰۲۶ اتحادیه اروپا را ناگزیر کرد تا تحقیقات رسمی ضد یارانه‌ای به راه بیندازد. جهش تند حجم واردات و تصاحب سهم بازار توسط پکن، زنگ خطر جدی را برای سیاست‌گذاران و خودروسازان قاره سبز به صدا درآورده بود.[1][3]

مقام‌های اروپایی هشدار داده بودند که هجوم بی‌وقفه خودروهای متکی به یارانه‌های دولتی می‌تواند بخش‌هایی از صنعت خودروسازی بومی را کاملاً زمین‌گیر کند. توافق حاضر پاسخی حساب‌شده پای میز مذاکره است تا امنیت شغلی هزاران نیروی کار صنعتی در سراسر اروپا حفظ شود، بی‌آنکه جرقه اقدام تلافی‌جویانه فوری از سوی پکن زده شود.[1][4]

مسئولان چینی این دو روز نشست را واقع‌بینانه و ثمربخش توصیف کردند. در بیانیه وزارت بازرگانی چین بر اراده مشترک برای مدیریت اختلافات در چارچوب قواعد سازمان تجارت جهانی و تثبیت مناسبات اقتصادی دوجانبه در کنار متوازن‌سازی تراز تجاری تأکید شد.[1][2]

سازوکار اجرا و گام‌های بعدی

سازوکار دقیق اعمال این محدودیت‌های صادراتی تا زمان گزارش روز یکشنبه شفچوویچ به دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل و پیش از نشست سران در روز پنج‌شنبه محرمانه می‌ماند. با این حال منابع مطلع تأیید کرده‌اند که این سهمیه‌بندی، جلوی ورود چندین میلیون دستگاه خودرو را طی چهار سال آتی خواهد گرفت.[1]

یکی از روش‌های پیشنهادی برای مهار بازار، تعیین حداقل قیمت فروش بالاتر برای مدل‌های چینی در نمایشگاه‌های خودروی اروپاست. چنین تمهیدی این امکان را می‌دهد که خودروها با تعرفه گمرکی پایین‌تری ترخیص شوند، مشروط بر اینکه قیمت نهایی آن‌ها برای خریدار، ارزان‌تر از خودروهای تولید داخل اروپا تمام نشود و رقابت نامنصفانه ایجاد نکند.[1][2]

البته این پیمان چند گره تجاری دیرینه از جمله موانع دسترسی تجهیزات پزشکی و اینورترهای برق ساخت اروپا به بازار چین را همچنان باز نگذاشته است. مذاکره‌کنندگان قصد دارند در ژانویه ۲۰۲۷ از طریق ویدئوکنفرانس رایزنی کرده و سپس در مارس برای حل‌وفصل این حوزه‌ها دور میز مذاکره حضوری بنشینند.[2]

واکنش اهالی صنعت خودرو توأم با خوش‌بینی محتاطانه بوده است، چرا که فعالان بازار و سرمایه‌گذاران پیش از هر چیز خواهان ثبات و افق پیش‌بینی‌پذیر برای هزینه‌کرد و تولید هستند. این توافق چارچوبی نشان داد که چطور می‌توان بدون پرتاب تعرفه‌های سنگین و خسارت‌بار به سوی یکدیگر، اختلافات عمیق تجاری را رفع‌ورجوع کرد.[3][4]

بروکسل با گرفتن تعهد خودخواسته از پکن برای مهار صادرات، تلاش کرده بدون از دست دادن بازار دومین اقتصاد بزرگ جهان، بنیه صنعتی داخلی خود را حفظ کند. ماه‌های آینده نشان خواهند داد که آیا این طرح آزمایشی روی خودروهای هیبریدی می‌تواند بار سنگین تراز تجاری اروپا و چین را به تعادلی پایدار برساند یا خیر.[1][2]