توقیف بوئینگ هواپیمایی کاسپین در فرودگاه استانبول به دلیل بدهی ۳ میلیون یورویی

ماموران اجرای احکام دادگاه‌های ترکیه با در دست داشتن یک حکم قضایی قطعی، اختیار توقف پروازهای بدهکار را در فرودگاه بین‌المللی استانبول اعمال کردند. آن‌ها روز دوشنبه، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۶ مهر ۱۴۰۵)، یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین را درست پیش از برخاستن متوقف ساختند.[2]

این هواپیمای بوئینگ ۵۰۰-۷۳۷ با شناسه ثبت کشوری EP-KPB، در حالی توقیف شد که مسافران کارت پرواز دریافت کرده و درون کابین مستقر شده بودند. بارها درون محفظه بارگیری شده و خلبان در انتظار دریافت مجوز نهایی تیک‌آف از برج مراقبت بود که با ورود پلیس، این فرآیند متوقف شد.[2]

نیروهای امنیتی فرودگاه استانبول، مسافران و خدمه پرواز را از داخل کابین به سالن ترمینال بازگرداندند. مسافران پرواز تهران-استانبول مجبور شدند وسایل شخصی خود را بردارند و هواپیما را ترک کنند. این اقدام قانونی، سردرگمی موقتی را برای ده‌ها مسافر این مسیر پرتردد ایجاد کرد.[2][4]

دلیل اصلی این توقیف، یک دعوای حقوقی و تجاری میان هواپیمایی کاسپین و یک شرکت خدمات زمینی ترکیه‌ای به نام «ای‌سی‌ام تمثیل گوزتیم» (ACM Temsil Gözetim) است. این شرکت هوانوردی مدعی است که بابت خدمات نمایندگی و نظارتی ارائه‌شده در گذشته، دقیقاً ۳ میلیون یورو از طرف ایرانی طلبکار است.[2]

شرکت ترکیه‌ای پس از عدم وصول مطالبات ۳ میلیون یورویی خود، شکایت رسمی را در محاکم قضایی ترکیه ثبت کرد. دادگاه پس از بررسی اسناد، رای را به نفع شاکی صادر کرد و دستور توقیف اموال، از جمله حجز این ناوگان خاص، را تا زمان تسویه بدهی به اجرا گذاشت.[2]

هواپیمایی کاسپین در واکنش به این رویداد، بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد. شهاب، مدیرکل روابط عمومی این شرکت، اعلام کرد: «توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت در استانبول به دلیل یک مسئله اداری مرتبط با مدیریت قبل بوده و ما در حال انجام مذاکرات و پیگیری‌های لازم برای رفع آن هستیم.»

این مقام مسئول تاکید کرد که مشکل پیش‌آمده هیچ ارتباطی با توقف کلی خدمات پروازی کاسپین ندارد. او افزود که مذاکره و همکاری مستمر با مقامات و طرف‌های مرتبط در جمهوری ترکیه در حال انجام است تا فرآیند رفع این محدودیت موقتی به سرعت طی شود و هواپیما بازگردد.

در خصوص وضعیت مسافران سرگردان در فرودگاه استانبول، شرکت کاسپین اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌های جایگزین بلافاصله اجرایی شده است. بخشی از مسافران با پروازهای بعدی سایر شرکت‌ها به ایران بازگشته‌اند و رایزنی برای انتقال سایر افراد و جلوگیری از بلاتکلیفی آن‌ها در خاک ترکیه با موفقیت انجام گرفت.

این رویداد تجاری در مقطعی بسیار حساس برای زیرساخت‌های هوانوردی ایران رخ داده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، تحریم‌های ثانویه جدیدی را تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و ۹ ارائه‌دهنده خدمات مرتبط اعمال کرد.[1][3][4]

بر اساس قوانین جدید آمریکا که از اواخر سپتامبر اجرایی شدند، هر فرودگاه یا شرکت خدمات زمینی که به هواپیماهای تحریم‌شده سوخت، خدمات هندلینگ یا بلیت ارائه دهد، با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی دلاری مواجه می‌شود. این مسئله، تسویه حساب‌های ارزی میان ایرلاین‌های ایرانی و شرکای خارجی را مختل کرده است.[1][3]

با این حال، توقیف بوئینگ کاسپین مستقیما به دلیل اجرای تحریم‌های جدید آمریکا نبوده است. شرکت هواپیمایی کاسپین از سال ۲۰۱۴ در فهرست تحریم‌ها قرار داشته و پروازهای بین‌المللی خود را مدیریت می‌کرده است. مشکل فعلی، انباشت بدهی‌های پیشین و ناتوانی سیستم بانکی در انتقال ارز برای تسویه آن‌هاست.[2]

توقیف یک فروند بوئینگ ۵۰۰-۷۳۷ که از ژانویه ۲۰۲۰ به ناوگان کاسپین پیوسته بود، به معنای توقف کامل عملیات پروازی این ایرلاین نیست. این شرکت ناوگان فعال دیگری در اختیار دارد و پروازهای برنامه‌ای خود را با سایر پرنده‌ها یا به‌صورت چارتر اشتراکی با دیگر ایرلاین‌های داخلی مدیریت خواهد کرد.[2]

صنعت هوانوردی ایران دهه‌هاست که با چالش‌های تامین قطعات، تعمیر و نگهداری و انتقال پول دست‌وپنجه نرم می‌کند. کاهش پروازهای بین‌المللی در فرودگاه امام خمینی تهران از حدود ۸۰ پرواز روزانه به ۴۱ پرواز در روزهای اخیر، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر این شبکه ارتباطی است.[4]

اکنون تصمیم‌گیری نهایی بر عهده دادگاه‌های ترکیه و توافق مالی میان دو شرکت است. تا زمانی که هواپیمایی کاسپین مبلغ ۳ میلیون یورو را به صورت نقد پرداخت نکند یا ضمانت بانکی معتبری به مراجع قضایی ارائه ندهد، این هواپیما در فرودگاه استانبول زمین‌گیر خواهد ماند.