اعلام قریب‌الوقوع اکتشاف نفت در گرینلند از سوی ترامپ؛ تشدید دوباره تنش‌ها بر سر حاکمیت جزیره

در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که شرکت‌های آمریکایی در تدارک آغاز عملیات‌های استخراج گسترده منابع در گرینلند هستند. این اظهارات ناگهانی بلافاصله مناقشات پیرامون حاکمیت این قلمرو خودمختار دانمارک و سیاست‌های سرسختانه زیست‌محیطی آن در قبال سوخت‌های فسیلی را احیا کرد.[1][3]

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «اکتشاف عظیم نفت، گاز و مواد معدنی در گرینلند جدید و زیبای ما در آستانه آغاز است!» او افزود که کارشناسان صنعتی معتقدند این جزیره بیش از هر نقطه دیگری در جهان نفت در دسترس دارد.[1][3][6]

مقام‌های گرینلند بلافاصله جدول زمانی و پیش‌فرض اظهارات آمریکا را رد کردند. یورگن هامرکن-هولم، معاون وزیر معادن گرینلند، با غیرمحتمل خواندن حفاری زودهنگام توسط قدرت‌های خارجی، به خبرنگاران گفت: «ما فاصله بسیار زیادی با اکتشاف عظیم داریم.»[2][5]

مانع اصلی در برابر جدول زمانی ترامپ، چارچوب قانونی تثبیت‌شده خود گرینلند است. دولت این قلمرو در سال ۲۰۲۱ با تکیه بر خطرات جدی زیست‌محیطی و اثرات فزاینده تغییرات اقلیمی بر بوم‌سازگان قطب شمال، صدور مجوزهای جدید اکتشاف نفت و گاز را به‌طور رسمی متوقف کرد؛ ممنوعیتی که همچنان ستون فقرات سیاست‌های داخلی نوک (پایتخت گرینلند) به شمار می‌رود.[2]

اگرچه شماری از مجوزهای قدیمی صادره پیش از سال ۲۰۲۱ همچنان معتبر هستند، اما پیشبرد آن‌ها به مرحله استخراج تجاری مستلزم ارزیابی‌های گسترده زیست‌محیطی و اثرات اجتماعی است. مقامات نوک تصریح می‌کنند که هیچ مجوز کلی جدیدی به شرکت‌های انرژی آمریکایی داده نشده و سرمایه‌گذاران همچنان باید تطابق پروژه‌ها با معیارهای سخت‌گیرانه ایمنی را به اثبات برسانند.[2][4]

جای‌پای راهبردی در قطب شمال

این ادعای منابع طبیعی تنها چهار هفته پس از امضای یک توافق‌نامه امنیتی مهم در سپتامبر ۲۰۲۶ میان ایالات متحده، دانمارک و گرینلند مطرح می‌شود. آن پیمان سه‌جانبه برای رفع تنش‌های بنیادین و هم‌زمان گسترش چشمگیر ردپای نظامی آمریکا در این جزیره طراحی شده بود و دسترسی گسترده‌ای به حریم هوایی و قلمرو گرینلند در اختیار واشنگتن می‌گذاشت.[1][4]

طبق توافق سپتامبر، واشنگتن حق ایجاد دو پایگاه نظامی جدید در مسترسویگ (Mestersvig) در شرق و نارسارسواک (Narsarsuaq) در جنوب جزیره را به دست آورد. این توافق همچنین مسیر را برای استقرار سامانه پدافند موشکی پیشنهادی ترامپ موسوم به «گنبد طلایی» در سراسر قطب شمال هموار می‌کند؛ مراکزی که حدود ۹۵۰ مایل از یکدیگر فاصله دارند.[1][4]

ترامپ بهره‌برداری پیشنهادی از منابع را به‌صراحت به دفاع ملی گره زد و استدلال کرد که موقعیت جغرافیایی جزیره برای حفاظت از آمریکای شمالی و اروپا «بی‌همتا» است. او مدعی شد که هرگونه حمله احتمالی به خاک ایالات متحده در آینده باید از حریم هوایی تحت نظارت شدید گرینلند عبور کند و همین امر، این سرزمین را به دارایی استراتژیک حیاتی بدل می‌سازد.[1][3]

ترامپ درباره ارزش تدافعی این جزیره نوشت: «این منطقه زمان، مکان و میدان دیدی در اختیار ما می‌گذارد که در هیچ کجای جهان نظیر ندارد!» او تأکید کرد که سامانه‌های دفاعی مستقر در آنجا پهپادها، موشک‌ها یا هر سلاح آینده را پیش از رسیدن به خاک اصلی رهگیری خواهند کرد. پایگاه فضایی پیتوفیک در حال حاضر به عنوان سایت راداری هشدار زودهنگام فعالیت می‌کند.[1][3]

با وجود ماهیت همکارانه پیمان نظامی سپتامبر، ادبیات ترامپ رهبران محلی را به‌شدت نگران کرده است. اشاره‌های مکرر او به گرینلند «ما» و ادعای تصاحب این قلمرو، یادآور پیشنهادهای جنجالی دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش مبنی بر خرید کامل جزیره از دانمارک است. سیاستمداران گرینلندی تأکید دارند که این جزیره ملک ایالات متحده نیست.[3][5]

موانع لجستیکی و زیست‌محیطی

ورای موانع سیاسی، استخراج نفت فلات قاره در قطب شمال با چالش‌های فنی و مالی هنگفتی روبه‌روست. این عملیات‌ها به تجهیزات ویژه‌ای نیاز دارند که بتوانند در برابر سرمای زیر صفر، آب‌وهوای خشن و توده‌های یخ شناورِ غیرقابل پیش‌بینی که دکل‌های حفاری استاندارد را تهدید می‌کنند، مقاومت کنند. این شرایط اقلیمی، هزینه‌های استخراج را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.[2]

هامرکن-هولم تأکید کرد که فقدان شدید زیرساخت‌ها در مناطق دورافتاده، مانعی جدی بر سر توسعه شتابان صنعتی است. او یادآور شد که حتی اکتشافات معدنی محدود و قانونیِ در حال اجرا نیز ممکن است سال‌ها تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری کامل و توجیه اقتصادی فاصله داشته باشند؛ زیرا احداث جاده و بندر در قطب شمال نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است.[2]

تنش‌ها پیش از این نیز در پی یک جنجال بین‌المللی بالا گرفته بود؛ جایی که یک شرکت نفتی تحت حمایت آمریکا بدون کسب تأیید نهایی دولت، تجهیزات حفاری خود را در سواحل شرقی گرینلند تخلیه کرده بود. آغاز این پروژه غیرمجاز اکنون حداقل تا زمستان ۲۰۲۷ به تعویق افتاده، چراکه مقامات محلی خواستار ارزیابی‌های زیست‌محیطی بیشتر پیش از هرگونه خاک‌برداری شدند.[4]

در حالی که حفاری نفت از منظر سیاسی تنش‌زا و از نظر قانونی ممنوع است، اکتشاف معادن شرایط قانونی متفاوتی دارد. گرینلند دارای ذخایر عظیم دست‌نخورده از عناصر خاکی کمیاب، مس، طلا و تنگستن است که نقشی حیاتی در فناوری‌های مدرن و صنایع دفاعی پیشرفته دارند و به‌شدت مورد توجه قدرت‌های جهانی هستند.[1][2]

گرینلند با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد خود، فعالانه در پی جذب شرکای بین‌المللی متعددی برای استخراج این کانی‌های حیاتی است. ویویان موتزفلد، وزیر امور خارجه گرینلند، اخیراً بر تمایل این منطقه به ایجاد زنجیره‌های تأمین با اتحادیه اروپا تأکید کرد و با کنایه یادآور شد که این جزیره فروشی نیست. دولت نوک تنها در جستجوی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به خودمختاری آن احترام بگذارند.[2]

رقابت گسترده‌تر ژئوپلیتیک

توسعه نظامی در مسترسویگ حساسیتی ویژه دارد، زیرا این نقطه مشرف بر تنگه استراتژیک گرینلند-ایسلند-بریتانیا (موسوم به GIUK gap) است. این آبراهه اصلی‌ترین مسیری است که ناوگان شمالی روسیه در صورت وقوع درگیری نظامی باید برای ورود به اقیانوس اطلس از آن عبور کند. تسلط بر این گذرگاه حیاتی یکی از اولویت‌های اصلی فرماندهان ناتو است.[4]

دانمارک و گرینلند توافق امنیتی سپتامبر را دقیقاً به این دلیل پذیرفتند که امنیت قطب شمال را ذیل چتر حمایتی ناتو تثبیت می‌کرد. با این حال، رهبران محلی هرگز حاکمیت بر منابع طبیعی یا اختیارات نظارتی زیست‌محیطی خود را در ازای چتر حفاظتی به واشنگتن واگذار نکرده‌اند. این توافق، مأموریت دفاع نظامی را از استثمار اقتصادی تفکیک کرده است.[3][4]

توافق سپتامبر به شکل کلی از «همکاری‌های معدنی» میان این کشورها یاد می‌کند، اما هیچ جزئیاتی درباره حق استخراج تجاری در آن قید نشده است. مقام‌های آمریکایی هنوز روشن نکرده‌اند که آیا ادعای ترامپ به بندهای محرمانه‌ای در دل این پیمان دفاعی متکی است یا صرفاً جاه‌طلبی‌های دولت او را بازتاب می‌دهد؛ ابهامی که به گمانه‌زنی‌ها و اصطکاکات دیپلماتیک دامن زده است.[1][6]

تحلیلگران حوزه انرژی خاطرنشان می‌کنند که هنوز وجود ذخایر نفتی با توجیه اقتصادی در این منطقه اثبات نشده است. تا زمانی که شرکت‌های خصوصی نتوانند نشان دهند هزینه‌های سرسام‌آور استخراج با حجم تولید واقعی همخوانی دارد، حفاری‌های کلان بیشتر یک قمار مالی است تا دستاوردی حتمی؛ کمااینکه شرکت‌های بزرگ نفتی در گذشته بارها طرح‌های اکتشافی در قطب شمال را رها کرده‌اند.[1][2]

سرنوشت کوتاه‌مدت منابع گرینلند به این بستگی دارد که آیا غول‌های انرژی آمریکا در زمستان پیش‌رو قصد تحمیل برنامه‌های خود را دارند یا خیر. بدون اخذ مجوز رسمی از دولت خودمختار در نوک، هرگونه اقدام یک‌جانبه برای حفاری می‌تواند بحران دیپلماتیک شدیدی را میان متحدان ناتو رقم بزند. این چالش، حدود واقعی نفوذ آمریکا در ژئوپلیتیک قطب شمال را مشخص خواهد کرد.[4][5]