تحریم‌های گسترده مالی آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی

هنگامی که ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ مسئولان دیوان کیفری بین‌المللی را هدف مجازات قرار داد، این اقدامات صرفاً متوجه برخی دادستان‌ها و قضات مشخص بود. روز جمعه، دولت ترامپ با اعمال تحریم علیه تمامیت ساختار این دادگاه، دامنه درگیری را گسترش داد و کوشید دسترسی این مرجع قضایی جهانی را به سیستم مالی بین‌المللی قطع کند.[3][4]

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ این تحریم‌های گسترده مالی را اعلام کرد و گفت واشینگتن تمام مبادلات با این دیوان را ممنوع می‌کند. این تدابیر با هدف فلج کردن کارکرد نهادی دیوان از طریق مسدودسازی دسترسی آن به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری آمریکایی طراحی شده‌اند.[1][3]

این تنش دیپلماتیک در روزی رخ داد که حامل تضادی آشکار برای نظام عدالت بین‌المللی بود؛ روبیو این تحریم‌ها را تنها ساعاتی پس از آن اعلام کرد که ناوانتم پیلای، قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، به پاس یک عمر تلاش در مسیر دفاع از حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۶ شد.[2][3]

روبیو در بیانیه‌ای ویدئویی گفت: «پرزیدنت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد دیوان کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را محاکمه کند.» او هشدار داد چنانچه کشورهای هم‌پیمان مانع اقدامات این دادگاه نشوند، ایالات متحده کارزار خود را برای برچیدن این نهاد «سنگ به سنگ» پیگیری خواهد کرد.[2][3]

این تحریم‌های نهادی، تمامی شرکت‌های آمریکایی را از تجارت با سازمان تحت تحریم منع می‌کند. این سازوکار، بانک‌ها را وادار به انسداد حساب‌ها، شرکت‌های بیمه را ملزم به لغو پوشش‌ها و شرکت‌های نرم‌افزاری را ناچار به تعلیق خدمات خود به دادگاه لاهه خواهد کرد.[3][4]

آماده‌سازی برای انزوای مالی

دیوان کیفری بین‌المللی بی‌درنگ این تحریم‌ها را رد کرد و سیاست آمریکا را حمله‌ای مستقیم به حاکمیت قانون خواند. مقامات دیوان از ۱۲۵ کشور عضو خواستند اطمینان یابند که این نهاد می‌تواند با وجود محاصره مالی، به فعالیت خود ادامه دهد.[2]

دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای تأکید کرد: «این اقدامی آشکار برای ایجاد مانع در مسیر عدالت و ممانعت از دادگاهی است که برای تحقق همین هدف تأسیس شده است. این تحریم‌ها هجمه‌ای علیه حاکمیت قانون و مبانی بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی است.»

مدیران اجرایی دادگاه اکنون با چالش فوری مصون‌سازی عملیات روزمره خود از ابزارهای بخش فناوری آمریکا مواجهند. این محدودیت‌های فراگیر، زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری پایه‌ای را که این دیوان برای پیگیری پرونده‌های جنایات جنگی به آن‌ها وابسته است، تهدید به اخلال می‌کند.[4]

محاصره مالی همچنین توانایی دیوان را در انجام تراکنش‌های ساده اداری نشانه رفته است. با قطع ارتباط این دادگاه با سیستم بانکی ایالات متحده، پرداخت دستمزد کارکنان و مدیریت بودجه عملیاتی آن با ریسک مسدود شدن جدی روبه‌رو می‌شود.[4]

مجازات‌های نهادی اخیر نشان‌دهنده تشدید قابل توجه کارزارهای فشار پیشین واشینگتن است. در حالی که دولت ترامپ پیش‌تر تنها دسترسی قضات مستقل را به خدمات مالی آمریکا مسدود کرده بود، تدابیر جدید به طور هم‌زمان منابع کل سازمان را هدف قرار داده است.[3][4]

تعهد متحدان اروپایی برای دفاع از دیوان

هلند، به عنوان کشور میزبان دادگاه در لاهه، اعلام کرد «سنگ به سنگ» از این نهاد دفاع خواهد کرد. راب یتن، نخست‌وزیر هلند، هشدار داد که تحریم‌های گسترده واشینگتن آسیب عمیقی به مناسبات میان ایالات متحده و شرکای اروپایی آن خواهد زد.[3]

یتن روز جمعه در نشست خبری هفتگی خود گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی برای نظم حقوقی بین‌الملل نقشی حیاتی دارد.» وی اشاره کرد که هلند برای جلوگیری از وقوع چنین تنشی، ماه‌ها با ایالات متحده در تماس مستقیم بوده است.[3]

تام برندسن، وزیر خارجه هلند، و یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، در بیانیه‌ای مشترک متعهد شدند که قاطعانه در کنار دیوان بایستند. این رهبران اروپایی تأکید کردند برای مقابله با فشار دیپلماتیک آمریکا و حفاظت از استقلال دادگاه لاهه همکاری خواهند کرد.[3]

اتحادیه اروپا نیز روز جمعه آمادگی خود را برای به‌کارگیری سازوکارهای حمایتی نشان داد. این بلوک در بیانیه‌ای تصریح کرد تمام اقدامات لازم را برای پاسداری از منافع شرکت‌های اروپایی فعال در بازار واحد که به دیوان خدمات ارائه می‌دهند، انجام خواهد داد.[3]

این رویارویی دیپلماتیک، واشینگتن را در برابر نزدیک‌ترین متحدان تاریخی خود قرار داده است. در میان ۱۲۵ عضو دیوان کیفری بین‌المللی، تمامی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا و ۳۰ عضو از ۳۲ عضو ناتو حضور دارند و تنها ایالات متحده و ترکیه خارج از این ساختار مانده‌اند.[3]

شکاف فزاینده بر سر صلاحیت قضایی

واشینگتن همواره صلاحیت دیوان را برای تحقیق درباره اتباع کشورهایی که اساسنامه رم را امضا نکرده‌اند، نفی کرده است. ایالات متحده پیش‌تر نیز به دلیل تحقیقاتی پیرامون اقدامات سربازان آمریکایی در افغانستان — که اکنون مختومه شده — با این دادگاه به تضاد منافع شدیدی خورده بود.[3]

بحران کنونی پس از آن به‌شدت اوج گرفت که دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را صادر کرد. ایالات متحده این احکام را محکوم نمود و مدعی شد دادگاه هیچ صلاحیتی بر اسرائیل ندارد.[3]

آمریکا در واکنش به این احکام، پیش از این توموکو آکانه، رئیس دیوان، و کریم خان، دادستان ارشد سابق را تحریم کرده بود؛ اقداماتی هدفمند که دارایی‌های شخصی این مقامات را مسدود کرد و دسترسی آن‌ها را به خدمات مالی آمریکا بست.[3]

تحریم‌های فردی از پیش اختلالاتی اساسی برای کادر قضایی دادگاه رقم زده است. در سپتامبر ۲۰۲۶، کیمبرلی پروست، قاضی دیوان، فاش کرد که دسترسی او به تمامی خدمات مالی متصل به آمریکا، از جمله دو کارت اعتباری‌اش، ناگهان و بدون هشدار قبلی قطع شده است.[3]

تحریم‌های نهادی جدید، گسترش شدید همین کارزار فشار است. ایالات متحده به جای تمرکز بر تک‌تک قضات، کلیت نهاد را هدف گرفته تا کشورهای عضو را میان حمایت از دادگاه و حفظ منافع خود در بازار آمریکا بر سر دوراهی بگذارد.[3][4]

پیامدهای دیپلماتیک

روبیو در بیانیه خود تأکید کرد: «یا دیوان کیفری بین‌المللی تهدیدهای خود را متوقف می‌کند، یا ما به حیات این نهاد پایان می‌دهیم.» او به‌صراحت از متحدان آمریکا که به حمایت‌های نظامی واشینگتن متکی هستند خواست جلوی اقدامات دیوان را بگیرند.[3]

با این حال، رهبری دادگاه بر این باور است که محاصره مالی آمریکا مانع جریان دادرسی‌های قضایی نخواهد شد. نزهت شرمین خان، معاون دادستان دیوان، تأکید کرد دادگاه فعالیتش را پیش خواهد برد و از دولت‌های عضو خواست علناً این اقدامات ایالات متحده را محکوم کنند.[3]

هم‌زمان با اجرایی شدن تحریم‌ها، این دادگاه ۲۴ ساله وارد آزمونی لجستیکی و بی‌سابقه می‌شود. دیوان باید عملاً اثبات کند که آیا یک مرجع قضایی در مقیاس جهانی می‌تواند بیرون از شبکه مالی و بستر فناوری ایالات متحده، عدالت را در پرونده‌های جنایات بین‌المللی اجرا کند یا خیر.[4]