کانادا خط لوله پاسیفیک لینک را به عنوان «طرح منافع ملی» برای چرخش صادرات نفت به سوی آسیا تعیین کرد

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، و دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، در کانون نفتی فورت مک‌موری و در برابر تریبونی با نشان «کانادای قدرتمند برای همه»، رسماً از یک راهگذر کلان انرژی به سوی سواحل اقیانوس آرام رونمایی کردند. خط لوله پاسیفیک لینک روز پنج‌شنبه نخستین ابتکار زیرساختی نام گرفت که با تصویب قانون جدید، در مسیر بررسی فوری و اولویت‌دار به عنوان «طرح منافع ملی» قرار می‌گیرد.[1][2][3]

این خط لوله نفت خام سنگین، روزانه یک میلیون بشکه نفت را از برودرهایم در ایالت آلبرتا به یک پایانه دریایی آب‌های عمیق در دلتای بریتیش کلمبیا منتقل خواهد کرد. مسیر ۱۲۵۰ کیلومتری آن تا حد زیادی به موازات گذرگاه فعلی ترنس‌ماونتین کشیده شده و به بندری ختم می‌شود که توانایی بارگیری نفت‌کش‌های بسیار غول‌پیکر عازم بازارهای آسیا را دارد.[1][3]

تعیین این طرح تحت لوای «قانون نوین ساخت کانادا»، سازوکار نظارتی و جدول زمانی بررسی آن را به طور بنیادین دگرگون می‌کند. پروژه به جای سال‌ها فرسودگی در ارزیابی‌های زیست‌محیطی مبهم و هزینه‌های فزاینده، در یک فرایند متمرکز فدرال بررسی خواهد شد. دولت ضرب‌الاجل قاطعی برای تعیین الزامات نظارتی تا اول سپتامبر ۲۰۲۷ مشخص کرده است تا ساخت‌وساز بلافاصله پس از آن آغاز شود.[1][2]

چرخش از بازار آمریکا

در حال حاضر، ایالات متحده حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت خام آلبرتا را خریداری می‌کند. از آنجا که پالایشگاه‌های آمریکایی تنها خریدار عمده نفت محصور در خشکی کانادا هستند، اهرم چانه‌زنی نیرومندی برای تحمیل تخفیف قیمتی دارند؛ موضوعی که سالانه صدها میلیون دلار از درآمدهای بالقوه تولیدکنندگان کانادایی می‌کاهد.[1][2]

کارنی خط لوله پاسیفیک لینک را اصلاحی ساختاری برای این نقطه ضعف ژئواکونومیک توصیف کرد. با باز شدن یک مسیر ترانزیتی پرظرفیت به منطقه آسیا-پاسیفیک، دولت فدرال پیش‌بینی می‌کند که سهم بازار آمریکا از ظرفیت ثابت خطوط لوله کانادا ظرف یک دهه آینده از ۸۳ درصد به بین ۶۵ تا ۷۰ درصد کاهش یابد.[1]

چرخش راهبردی به سوی آسیا برای تضمین مشتریان بیشتر و ثبات تقاضای بلندمدت برای تولیدکنندگان نفت کانادا طراحی شده است. مقامات فدرال برآورد می‌کنند که تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و خروج از زیر چتر انحصاری آمریکا، به کانادا امکان می‌دهد نفت خام خود را به قیمت واقعی جهانی بفروشد.[1][2]

پیش‌بینی می‌شود تنها همین تفاوت قیمت جهانی سالانه ۱۰ میلیارد دلار درآمد بیشتر برای کشور به همراه داشته باشد. این رشد مالی علاوه بر رونق مستقیمی است که خود عملیات احداث خط لوله ایجاد خواهد کرد؛ پروژه‌ای که انتظار می‌رود سالانه ۲۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا بیفزاید.[2]

ساختار مالی و مالکیت پروژه

این زیرساخت البته هزینه سنگینی به همراه دارد و ایالت آلبرتا بودجه اجرایی آن را بین ۳۵.۲ تا ۴۳.۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. دولت‌های فدرال و استانی رقمی در حدود ۲.۸ میلیارد دلار به عنوان بودجه اولیه اختصاص می‌دهند تا پس از آن سرمایه‌گذار اصلی بخش خصوصی سهم کامل سرمایه خود را تعهد کند.[1][3]

مالکیت این خط لوله به طور مساوی میان شرکت دولتی ترنس‌ماونتین از سوی فدرال و کمیسیون بازاریابی نفت آلبرتا از سوی استان تقسیم خواهد شد. شرکت خط لوله پمبینا مستقر در کلگری، سهم اقتصادی ۱۰ درصدی را در طول دوره ساخت در اختیار خواهد داشت و پس از اتخاذ تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری درباره پیوستن تمام‌عیار به پروژه تصمیم خواهد گرفت.[1][3]

هر دو دولت همچنین متعهد شده‌اند که حداقل ۱۰ درصد از سهام مالکیت این خط لوله را به جوامع بومی پیشنهاد کنند. انتظار می‌رود این فرصت سرمایه‌گذاری از طریق برنامه‌های ضمانت وام دولت فدرال و استانی برای بومیان تامین مالی شود و رایزنی‌های جاری با جوامع ساکن در طول مسیر، بهره‌مندی اقتصادی محلی را تضمین کند.[1][3]

برآوردهای اقتصادی پیوست این پروژه بسیار گسترده است. گذشته از رشد تولید ناخالص داخلی و سود ناشی از قیمت جهانی، دولت فدرال تصریح کرده است که خط لوله پاسیفیک لینک پس از اخذ مجوزها و رسیدن به مرحله بهره‌برداری، تا ۱۴۰ هزار فرصت شغلی در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد.[2]

پیامدهای سیاسی در آلبرتا

این نمایش کم‌سابقه از فدرالیسم مشارکتی درست در یک برهه سیاسی فوق‌العاده حساس رخ می‌دهد. آلبرتا قرار است در ۱۹ اکتبر یک همه‌پرسی عمومی درباره بررسی استقلال و جدایی از کانادا برگزار کند؛ جریانی که از دل گلایه‌های تاریخی این ایالت از سیاست‌های انرژی دولت فدرال برآمده است.[1]

دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا که بارها با اتاوا بر سر توسعه منابع طبیعی درگیر شده بود، تصویب این طرح را نشانه بهبود روابط میان دو دولت خواند. او پیشبرد خط لوله را چشم‌اندازی جسورانه برای کانادا و جلوه‌ای عینی از کارآمدی عملی فدرالیسم مشارکتی دانست.[1][3]

کارنی هنگام اعلام این تصمیم مستقیماً به احساسات جدایی‌طلبانه اشاره کرد. هنگامی که از نخست‌وزیر پرسیده شد چه پیامی برای اهالی آلبرتا که به فکر جدایی هستند دارد، گفت این سرمایه‌گذاری مشترک کلان نشان می‌دهد که «کانادا کارآمد است» و ظرفیت واقعی فدراسیون در صورت همکاری مشترک را آشکار می‌سازد.[1][2]

موانع زیست‌محیطی و حقوقی

با وجود تسریع فرایندها، این پروژه بی‌درنگ با مخالفت جدی سازمان‌های زیست‌محیطی روبه‌رو شده است. موسسه پمبینا، که یک اندیشکده حوزه انرژی پاک است و ارتباطی با شرکت خط لوله پمبینا ندارد، هشدار داده که توسعه زیرساخت‌های جدید ماسه‌های نفتی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور را بیش از پیش بالا خواهد برد.[2]

این موسسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تک‌تک کسرهای درجه حرارت اهمیت دارد. کانادا باید بر روی راهکارهای انرژی پاک‌تر و تاب‌آورتر سرمایه‌گذاری کند.» این اندیشکده استدلال کرد که تسهیل افزایش تولید نفت با تعهدات اقلیمی کلان کشور در تضاد مستقیم قرار دارد.[2]

تنش‌های سیاسی و زیست‌محیطی بر سر این پروژه احتمالاً در طول سال آینده بر مباحثات ملی کانادا سایه خواهد انداخت. امی جانزوود، استادیار علوم سیاسی دانشگاه مک‌گیل، در گفت‌وگویی اشاره کرد که اعطای نشان منافع ملی، وزن حمایتی فدرال را به شکلی بی‌سابقه پشت این پروژه قرار داده و هم‌زمان با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل قانونی، ریسک را برای موافقان و منتقدان بالا برده است.[4]

موافقان طرح اکنون باید ظرف یازده ماه آینده نقشه‌برداری مسیر، ارزیابی‌های بوم‌شناختی و طراحی‌های مهندسی را به پایان برسانند. سپس شرکت خط لوله پمبینا تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری را خواهد گرفت؛ تصمیمی که مشخص می‌کند این چرخش جاه‌طلبانه به سوی آسیا از حد یک دستورالعمل فدرال فراتر رفته و وارد فاز عملیاتی ساخت خواهد شد یا خیر.[1][2]