خطوط مبدأ مستقیم در برابر آزمون تنگه کورفو: ریشه اختلافات کانادا و آمریکا بر سر گذرگاه شمال‌غربی

گذرگاه شمال‌غربی میان‌بُری دریایی میان اقیانوس اطلس و آرام است که از میان جزایر یخ‌زده مجمع‌الجزایر قطبی کانادا می‌گذرد. با افزایش دمای کره زمین و عقب‌نشینی یخ‌های قطبی، این شبکه از آبراه‌ها که در طول تاریخ غیرقابل‌عبور به شمار می‌رفت، اکنون در حال تبدیل شدن به یک مسیر کشتیرانی تجاری عملیاتی است.[1]

این دگرگونی زیست‌محیطی، به مناقشه‌ای حقوقی دامن زده است که دهه‌ها بر سر کنترل این آب‌ها جریان دارد. ایالات متحده اصرار دارد که این گذرگاه یک تنگه بین‌المللی است و بر همین اساس، حق عبور ترانزیت بدون مانع را برای کشتی‌های تمام کشورها قائل است.[2]

در مقابل، کانادا تاکید می‌کند که این آبراه‌ها بخشی از آب‌های داخلی این کشور به شمار می‌روند؛ جایگاهی که به دولت فدرال اختیار تام می‌دهد تا رفت‌وآمد کشتی‌های خارجی را تنظیم یا به‌کلی ممنوع کند. محور این مناقشه، انطباق احکام حقوق بین‌الملل دریاها با موقعیت جغرافیایی ویژه این منطقه است.[4]

دریانوردی‌های مناقشه‌برانگیز و خطوط مبدأ مستقیم

اگر تفسیر واشنگتن غلبه یابد، کشتی‌های تجاری و زیردریایی‌های نظامی خارجی می‌توانند بدون نیاز به مجوز کانادا از این منطقه قطبی عبور کنند. اما اگر موضع اتاوا تثبیت شود، کانادا حق انحصاری اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و جلوگیری از ورود کشتی‌های پرخطر را حفظ خواهد کرد.[2][3]

سرآغاز رویارویی حقوقی کنونی به دو مانور دریایی ایالات متحده برمی‌گردد. در سال ۱۹۶۹، واشنگتن نفتکش تجاری «اس‌اس منهتن» را که به بدنه مقاوم در برابر یخ مجهز شده بود، بدون درخواست مجوز از اتاوا راهی این گذرگاه کرد.[5]

شانزده سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۵، یخ‌شکن «پولار سی» متعلق به گارد ساحلی آمریکا سفری مشابه را بدون هماهنگی قبلی انجام داد؛ اقدامی که خشم افکار عمومی در کانادا را به دلیل نقض آشکار حاکمیت ملی برانگیخت.[3]

دولت کانادا در واکنش مستقیم به اقدام یخ‌شکن آمریکایی، ادعای حاکمیتی خود را رسمیت بخشید. اتاوا خطوط مبدأ مستقیمی پیرامون محیط بیرونی مجمع‌الجزایر قطبی ترسیم کرد.[3]

رویه قضایی پرونده تنگه کورفو

این خطوط مبدأ که از اول ژانویه ۱۹۸۶ لازم‌الاجرا شدند، تمام آب‌های محصور به سوی خشکی را از نظر قانونی آب‌های داخلی کانادا اعلام کردند. بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، یک کشور ساحلی بر آب‌های داخلی خود همان حاکمیت مطلقی را اعمال می‌کند که بر قلمرو خشکی خود دارد.[4]

کانادا با ترسیم خطوط مبدأ سال ۱۹۸۶، چارچوبی ایجاد کرد تا ۱۸ هزار جزیره و آبراه‌های میان آن‌ها به عنوان یک پیکره جغرافیایی یکپارچه تعریف شوند؛ اقدامی که عملاً مسیر دریانوردی بدون مجوز کشتی‌های خارجی را مسدود کرد.[3]

ایالات متحده بی‌درنگ به این اقدام اعتراض کرد و ترسیم خطوط مبدأ را زیاده‌خواهی دریایی و فراتر از موازین بین‌المللی دانست. مخالفت واشنگتن ریشه در راهبرد کلان آزادی تردد در سطح جهان دارد.[3]

مقامات آمریکایی نگرانند که به رسمیت شناختن آب‌های داخلی کانادا در قطب، به رویه‌ای بدل شود که کشورهای دیگر را به بستن تنگه‌های حیاتی در سایر نقاط جهان تشویق کند؛ رویدادی که آزادی جهانی دریانوردی را برای ناوگان تجاری و نظامی تهدید خواهد کرد.[2]

شکاف در معیار کارکردی و حجم تردد

مبنای حقوقی حاکم بر این اختلاف به رأی سال ۱۹۴۹ دیوان بین‌المللی دادگستری برمی‌گردد. در پرونده تنگه کورفو که به برخورد ناوشکن‌های بریتانیایی با مین‌های آلبانی مربوط بود، دیوان معیارهای شناسایی یک آبراه به عنوان تنگه بین‌المللی را تدوین کرد.[2]

رأی دیوان یک آزمون دومرحله‌ای موسوم به «آزمون کورفو» بنا نهاد: نخست معیار جغرافیایی، به این معنا که آبراه باید دو بخش از دریای آزاد را به هم پیوند دهد.[1]

دوم معیار کارکردی است، به این معنی که آبراه در طول تاریخ «برای دریانوردی بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته باشد». اجماع گسترده‌ای وجود دارد که گذرگاه شمال‌غربی شرط نخست، یعنی معیار جغرافیایی را داراست.[2]

این گذرگاه آشکارا اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل می‌کند و دو پهنه وسیع از آب‌های آزاد و مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. از این رو، تمام نبرد حقوقی بر سر معیار کارکردی متمرکز شده است.[1][2]

حق عبور ترانزیت بر پایه کنوانسیون حقوق دریاها

کانادا استدلال می‌کند که گذرگاه شمال‌غربی به دلیل فقدان پیشینه ترافیک دریایی، آزمون کارکردی را برآورده نمی‌کند. حقوق‌دانان کانادایی به پرونده کورفو استناد می‌کنند که در آن دیوان به تردد ۲۸۸۴ کشتی طی دوره‌ای ۲۱ ماهه اشاره کرده بود.[1][6]

در مقابل، گذرگاه شمال‌غربی در طول دوره صدساله ۱۹۰۳ تا ۲۰۰۵ تنها شاهد ۶۹ مورد عبور کامل بوده است؛ رقمی معادل حدود ۰.۰۵۷ تردد در ماه، که کمتر از یک‌دهمِ یک درصد ترافیک ثبت‌شده در رای سال ۱۹۴۹ برای تحقق استاندارد کارکردی است.[1][6]

کوین اوکالاهان، وکیل متخصص حقوق بومیان در موسسه فاسکن، معتقد است: «گذرگاه شمال‌غربی فاقد شرط کارکردی مندرج در پرونده تنگه کورفو برای اطلاق عنوان دریانوردی بین‌المللی است.» او به ترافیک ناچیز ثبت‌شده در طول تاریخ به عنوان سندی در تایید موضع کانادا استناد می‌کند.[1]

در سوی دیگر، ایالات متحده معتقد است که آزمون کارکردی تحت رژیم‌های معاهده‌ای مدرن جایگاهی ندارد یا به سادگی احراز می‌شود. واشنگتن بر ماده ۳۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (آنکلوس) تکیه دارد که ناظر بر «تنگه‌های مورد استفاده برای دریانوردی بین‌المللی» است.[2]

توافقنامه همکاری در قطب شمال در سال ۱۹۸۸

حقوق‌دانان آمریکایی تاکید دارند که ماده ۳۷ نیازمند سهمیه یا حدنصاب تاریخی مشخصی نیست. آنها استاندارد «کاربرد بالقوه» را مطرح می‌کنند و معتقدند اگر یک تنگه ظرفیت میزبانی از کشتیرانی بین‌المللی را داشته باشد، صرف‌نظر از حجم ترافیک گذشته، مشمول حق عبور ترانزیت خواهد شد.[2]

اگر گذرگاه شمال‌غربی مشمول ماده ۳۷ شناخته شود، پیامدهای آن برای حاکمیت ملی کانادا سنگین خواهد بود. بر اساس مقررات آنکلوس، تمامی شناورها و هواپیماهای خارجی از حق «عبور ترانزیت» بهره‌مند می‌شوند که مانع‌تراشی کشور ساحلی در مسیر تردد آنها را صراحتاً منع می‌کند.[1]

تحت رژیم عبور ترانزیت، کانادا اختیار مشروط کردن ورود شناورهای خارجی به دریافت مجوز قبلی را از دست می‌دهد. گرچه اتاوا می‌تواند برای ایمنی مسیرهایی تعیین کند، اما اجرای طرح‌های تفکیک ترافیک دریایی منوط به رایزنی با سازمان بین‌المللی دریانوردی خواهد بود.[1][3]

چشم‌انداز تردد بی‌قیدوشرط شناورها مایه نگرانی شدید مقامات کانادا و جوامع بومی است. قوم اینوئیت که هزاران سال بر روی یخ‌های قطب زیسته‌اند، این پهنه‌های آبی را بخش جدایی‌ناپذیر سرزمین مادری خود می‌دانند.[1]

تغییرات اقلیمی و فشارهای فزاینده

تردد کنترل‌نشده کشتی‌های تجاری خطر نشت نفت و تخریب زیست‌بوم شکننده این منطقه را به شدت افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از تنش بیشتر، دو کشور در اواخر دهه ۱۹۸۰ به توافقی عمل‌گرایانه دست یافتند.[3][4]

در سال ۱۹۸۸، اتاوا و واشنگتن «موافقت‌نامه همکاری در قطب شمال» را امضا کردند؛ توافقی که عملاً پذیرش اختلاف نظر حقوقی پیرامون ماهیت این آب‌ها بود. آمریکا متعهد شد که تمام یخ‌شکن‌هایش پیش از ورود به مجمع‌الجزایر قطبی از کانادا درخواست مجوز کنند.[4]

کانادا نیز متعهد شد که همواره با این درخواست‌ها موافقت کند تا فعالیت‌های تحقیقاتی و پشتیبانی آمریکا بدون توقف پیش برود. نکته کلیدی اینکه توافقنامه تصریح دارد هیچ‌یک از اقدامات طرفین نباید خدشه‌ای به مواضع حقوقی پیشین آنها وارد کند.[5]

ایالات متحده همچنان این آبراه را یک تنگه بین‌المللی می‌داند. در عین حال، دولت کانادا تاکید دارد که «تمام آب‌های درون مجمع‌الجزایر قطبی، به موجب حق تاریخی، آب‌های داخلی کانادا به شمار می‌روند».[4][5]

گاه‌شمار الحاق به معاهده و آثار حقوقی آن

این مصالحه دیپلماتیک توانست برای نزدیک به چهار دهه تنش‌ها را مهار کند. با این حال، با گرم شدن قطب شمال با سرعتی دو برابر میانگین جهانی، واقعیت‌های جغرافیایی که پایه توافق ۱۹۸۸ بودند به سرعت در حال دگرگونی‌اند.[3][4]

با ذوب شدن یخ‌ها، گذرگاه شمال‌غربی به گزینه‌ای جذاب برای شرکت‌های کشتیرانی جهانی بدل شده است تا هزاران مایل از مسیر میان آسیا و اروپا بکاهند. در سال ۲۰۱۳، یک کشتی فله‌بر تجاری بزرگ برای نخستین بار با موفقیت از این مسیر عبور کرد.[1]

این جهش در حجم ترافیک، مهم‌ترین خط دفاعی حقوقی کانادا را متزلزل می‌کند. چنانچه سالانه ده‌ها کشتی باری خارجی از این مسیر تردد کنند، آبراه ممکن است به آستانه کارکردیِ مورد نیاز در آزمون تنگه کورفو دست پیدا کند.[1]

افزون بر این، نزاع از حالت دوجانبه خارج شده است. سایر قدرت‌های بین‌المللی از جمله چین و اتحادیه اروپا نیز با اتخاذ موضعی همسو با واشنگتن، این گذرگاه را یک تنگه بین‌المللی و باز به روی تجارت جهانی می‌دانند.[1]

پیچیدگی حقوقی دیگر به زمان‌بندی اقدامات کانادا مربوط می‌شود. زمانی که اتاوا در سال ۱۹۸۶ خطوط مبدأ مستقیم خود را ترسیم کرد، هنوز به کنوانسیون حقوق دریاها متعهد نبود، چرا که این معاهده تا سال ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا نشده بود.[3]

کانادا به جای آن بر حقوق بین‌الملل عرفی و پرونده شیلات انگلیس و نروژ در سال ۱۹۵۱ تکیه کرد که به نروژ اجازه داده بود سواحل دندانه‌دار خود را محصور کند. از آنجا که کانادا این خطوط را پیش از پیوستن به آنکلوس در سال ۲۰۰۳ رسم کرد، حقوق‌دانان اتاوا معتقدند این آب‌ها از برخی مفاد معاهده مستثنی هستند.[1][3]

ایالات متحده این استدلال زمانی را رد می‌کند و بر این باور است که حق عبور ترانزیت تا اواسط دهه ۱۹۸۰ پیشاپیش به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی تثبیت شده بود. همزمان با ادامه ذوب یخ‌ها، مناقشه حقوقی بر سر خطوط مبدأ و حق ترانزیت از مباحث نظری به رویارویی عملی نزدیک‌تر می‌شود.[2][5]